إيلاف من الرباط : سجلت الاحتياطات من العملات الأجنبية، ذات التداول العالمي، للمملكة المغربية ارتفاعاً لافتاً ليصل حجم الأصول الرسمية للبنك المركزي إلى مستويات قياسية جديدة، حيث حققت نمواً ملحظوظاً لتستقر في حدود 515,6 مليار درهم (نحو 51,56 مليار دولار) مع متم شهر نوفمبر الجاري.
وأفاد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية المغربي ، في جلسة المصادقة على مشروع قانون الموازنة المالية للعام المقبل السبت بالبرلمان، أن الأصول الرسمية لـ "بنك المغرب"حققت صعوداً بنسبة 0,2% على أساس أسبوعي، ونموّاً قوياً بلغت نسبته 19,4% على أساس سنوي.
وتأتي هذه المؤشرات الإيجابية، يقول الوزير لقجع ، "لتعكس متانة المركز المالي الخارجي للمغرب وقدرته على مواجهة التقلبات الاقتصادية الدولية، مستفيداً من الدينامية المستمرة للقطاعات التصديرية، وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، وعائدات السياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر".
وفي السياق ذاته، أوضح بيان لـ "بنك المغرب"، أن الدرهم المغربي عرف، على صعيد سوق الصرف، تبايناً طفيفاً في قيمته مقابل العملات الرئيسية خلال الفترة الممتدة ما بين 5 و11 نوفمبر الجاري، حيث أبدى الدرهم تحسناً بنسبة 0,9% مقابل العملة الأوروبية الموحدة (اليورو )، في حين سجل تراجعاً بنسبة 0,3% مقابل الدولار . وفي ظل هذا الاستقرار النسبي، لم يسجل "بنك المغرب" أي تدخل عبر إنجاز صفقات أو عمليات أو مناقصات على مستوى سوق الصرف خلال الفترة ذاتها، مما يدل على توازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.
وعلى مستوى السوق النقدية المحلية، استقر متوسط التداول اليومي للأموال بين البنوك في حدود 4,1 مليار درهم (نحو 410 ملايين دولار)، بينما استقر السعر الرئيسي المرجعي (سعر الفائدة بين البنوك) في مستوى 2,25%. وتعكس هذه المؤشرات حالة من التوازن والسيولة المريحة داخل الجهاز البنكي المغربي، مما يتيح للبنوك مواكبة تمويل مختلف الأنشطة الاقتصادية والمقاولاتية بأسعار فائدة مستقرة وداعمة للنمو.
وفي إطار سعيه لضبط السيولة النقدية وتلبية احتياجات القطاع البنكي، بلغ متوسط تدخلات بنك المغرب اليومية 147,6 مليار درهم (نحو 14,76 مليار دولار). وتوزعت هذه التدخلات على عدة آليات أساسية لتحفيز الاقتصاد وتمويل البنوك، إذ خصص البنك المركزي مبلغ 51,3 مليار درهم (نحو 5,13 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام. كما بلغت قيمة عمليات القروض المضمونة 50 مليار درهم (نحو 5 مليارات دولار)، ووصلت مبالغ عمليات إعادة الشراء إلى 46,3 مليار درهم (نحو 4,63 مليارات دولار).
أما فيما يخص طلب السيولة،فقد أقدم “بنك المغرب”على ضخ سيولة إضافية بلغت 56,9 مليار درهم (نحو 5,69 مليارات دولار) في السوق المالية عبر آليات التسبيقات لسبعة أيام لضمان سيرورة المعاملات الاقتصادية بسلاسة.