كنت قد قلت في المقال السابق إنَّ المتنَ الأقوى والمفيدَ في ردّ الشيخ رشيد رضا على كلامِ المسيو أرنولد الذي نقله إليه محمد نجيب حفار في رسالة موجهة له من طرابلس، هو المادة الصحافية التي نقلها من جريدة «الأخبار» واتكأ عليها في الرد.
وإليكم مقتطفات من ردّ المادة الصحافية المترجمة في جزء منها من اللغة الفرنسية، والمنشورة في جريدة «الأخبار» على الداعين للتعليم العلماني في فرنسا.
- «أقبلت فرنسا على هذا التعليم منذ سنة 1882 فلم تر منه فائدة في ترقية الأخلاق، بل دلت الإحصاءات على أن الفساد زاد كثيراً في الأجيال التي تخرجت في عهده، ولا يزال یزداد في الأحداث بنوع خاص، فإن عدد المجرمين الأحداث في سنة 1882 كان 16 ألفاً، فإذا هو 41 ألفاً سنة 1892. وكان معدل المنتحرين من الأحداث الذين يتراوح سنهم بين السادسة عشرة والواحد والعشرين 168 في سنة 1875 فبلغ 178 في سنة 1900. وبلغ عدد الفارين من الخدمة العسكرية - وهي جريمة ضد الوطن - 25787 في سنة 1909. وكان أقل من ذلك بكثير فيما مضى، وانتشر مذهب اللاوطنية أيما انتشار. ومما يزيد هذه الأرقام جسامة أن ازدياد الجنايات لا تقابله زيادة في المواليد، بل نقص فيها على ما هو معلوم. والعقلاء متفقون على أن ذلك نتيجة التعليم اللاديني».
- «قال المسيو غيليو وهو من رجال القضاء: ما من رجل صادق مهما كان مذهبه إلّا يضطر إلى الإقرار بأن زيادة الجرائم الهائلة بين الفتيان قد بدأت بعدما أحدثوه في التعليم العمومي.
وقال المسيو بونجان، وهو قاضٍ آخر: إن فرنسا ستهبط إلى أقصى دركات الهاوية بسبب هاته الذريات المتوالية التي تفوق كل واحدة منها الأخرى صلفاً وكسلاً وتمرداً. وإنما سبب كل ذلك التربية اللادينية.
وقال المسيو آلار، أحد زعماء الاشتراكيين في مجلس النواب مخاطباً أعضاء المجلس: إني أسألكم أليست طريقة التعليم التي جئتمونا بها سبباً من أسباب الجنايات؟
ويدعم هذا الرأي الإحصاء الذي أورده المسيو غيليو، قال: إن من مائة ولد يحاكمون لا يكاد يكون اثنان من تلامذة المدارس الدينية والباقون من سواها».
- «هذا ولما كان الشارعون في التعليم اللاديني في مصر يريدون الانتساب إلى ابن رشد، فلا نرى بدّا من أن نبدي لهم في هذا المقام، رأي ذلك الفيلسوف نفسه في هذه المسألة.
جاء في (الهلال) العدد الثاني السنة الثانية صفحة 41 في ترجمة ابن رشد: وقد قال إنه ينبغي للإنسان في حداثته التمسك بالدين. وإنه إذا توصل إلى معرفة حقائق الدين السامية نظرياً، فلا ينبغي له أن يزدري المبادئ التي نشأ عليها.
وسئل رينان شارح فلسفة ابن رشد في هذا العصر: كيف تصلح أخلاق الأحداث؟ فقال: إني آسف كثيراً، لأن ذوي الشأن لا يهتمون بغرس مبادئ الدين في صدورهم.
ورأي ابن رشد ورينان يشجب المدارس اللادينية حتى إذا صحت دعوتها الأولى، وهي أنها تعلم العلوم في معزل عن الدين، فكيف وهي لا تقصد حقيقة سوى مقاومته ومقاتلته، وذلك بشهادة الزعماء والأركان».
بعدها تورد المادة الصحافية قولين لمن سمَّتهم زعماءَ التعليم العلماني وأركانه، هما المسيو فيفياني والمسيو أولار تكشفان النوايا الحقيقية لاستعمال كلمة الحياد تجاه الدين في التعليم العلماني.
ثم تستشهد المادة الصحافية بقولين واردين في كتابين هما:
كتاب «التعليم الجمهوري»، وهو كتاب وضعته «جمعية نشر التعليم العلماني» سنة 1905. وكتاب «القوى الطبيعية» للمسيو هنري أرنولد، أحد أساتذة الكلية العلمانية في بيروت.
القولان اللذان استشهدت بهما، فيهما قدر كبير من الزندقة والتجديف والإلحاد.
ولمرّة ثانية تتوجه المادة الصحافية بالرد المباشر على ما ذكره مراسل جريدة «المقطم» في الإسكندرية في خبره. وللتذكير فإنَّ محررها مسيحي لبناني، والذي سنرى في كلامه مخاطبة للوجدان الإسلامي للحكومة المصرية واستثارة لحميتها الدينية، وذلك في سبيل منع المدارس العلمانية الفرنسية من الوجود في مصر.
يقول محرر هذه المادة: «هذه نتائج التعليم الذي يريد أن ينفحنا به ماسون الإسكندرية وأعوانهم كأننا في حاجة إلى عوامل جديدة لزيادة الجنايات وتكثير حوادث الانتحار وبث روح اللاوطنية في هذا القطر. وهذه قواعد ذلك التعليم وغايته، ولا نعلم كيف تطلب مساعدته من حكومة ذات دين رسمي تنفق على إقامة شعائره مبالغ طائلة، وتبث الأئمة والوعاظ في البلاد مستعينة بمواعظهم على تقليل الجنايات، وتشترك بثمانية آلاف نسخة من مجلة دينية رغبة في إصلاح الأخلاق، وكتابها ينادون أنها دينية قبل كل شيء ويتحاشون ذكر اسم الجلالة في الجرائد، حذراً من أن يؤدي ذلك إلى امتهانه. ويقومون ويقعدون إذا فكرت بلدية الإسكندرية في إقامة تمثال لشاعر أهان نبيهم. ألا يرى الكاتب أن هذه الحكومة إذا أجابت طلبه تقع في التناقض، إذ إنها مخطئة، إما في تعزيز الدين وإما في المساعدة على مقاومته، وإن طلب المساعدة من مثل هذه الحكومة لمثل هذه الغاية منتهى السذاجة أو غاية الوقاحة».
الشاعر المومأ إليه في الأسطر الأخيرة والأديب والفيلسوف الفرنسي فولتير.
علَّق الشيخ رشيد رضا على هذه المادة الصحافية، قائلاً: «سبق لنا كلام في انتشار الإلحاد في فرنسا، وإنها ستكون أول دول أوروبا هلاكاً إذا لم تتدارك ذلك، وما كنا سمعنا عن أحد عقلائها كلاماً في ذلك كالذي ترجمته لنا جريدة (الأخبار). وما دعا الحكومة الفرنسية إلى هذا إلا خوفها على جمهوريتها لأن جميع رجال الدين فيها يعتقدون وجوب الحكومة الملكية، فما جاءتها هذه الفتنة إلا من السياسة الملعونة. ومن العجائب أن ما حاولته فرنسا ولم تتجرأ على التصريح به إلا بعد عشرات السنين من السعي له، ينفذ في بلادنا بعد الدستور فجأة ويعلن إعلاناً، وما نسبة ماسون الإسكندرية هذا النوع من التعليم إلى ابن رشد إلّا غشاً وخداعاً».
تعليق الشيخ رشيد رضا الختامي لا يتضمن قولاً جديداً في مسوغات رفضه التعليم العلماني في فرنسا، وفي ولاية الشام العثمانية، وفي مصر. فهو في هذا التعليق كان عالة على المادة الصحافية في رده على كلام المسيو أرنولد.
فهو اكتفى بالتنبيه بأن له كلاماً سابقاً في انتشار الإلحاد في فرنسا، وصب سخطه على الدستور العثماني 1908 الذي أجبر السلطان عبد الحميد الثاني على إعلانه في 23 يوليو (تموز) 1908، من قبل حركة «تركيا الفتاة» وجمعية «الاتحاد والترقي».
وموقفه الساخط منه غير مفهوم بالنسبة لي. فهذا الدستور ما هو إلا إعادة العمل بـ«القانون الأساسي» الذي صدر في 23 ديسمبر (كانون الأول) 1876، وعطله السلطان عبد الحميد الثاني بعد مرور سنتين على فترة حكمه. والشيخ رشید رضا كان مناهضاً لاستبدادية السلطان عبد الحميد الثاني، وهذا الدستور قيد سلطته المطلقة.
وبحكم أصل الشيخ رشيد رضا الشامي، أذكر أن ولاية الشام بأغلبية سكانها كانت فرحة ومغتبطة بإعلان هذا الدستور، كما هو حال أبناء الولايات العثمانية الأخرى. ولم يتحفظ عليه سوى أغلبية من موارنة متصرفية جبل لبنان، لمخاوف خاصة بهم ذات طبيعة سياسية واقتصادية تتعلق بالامتيازات الممنوحة لهم وحدهم من قبل الدولة العثمانية.
وقد بالغ الشيخ رشيد رضا وغالط حين ماثل بين هذا الدستور ودستور الجمهورية الفرنسية الثالثة، بل ادعى بأنه مقارنة به حرق المراحل في تطبيق علمانية مفاصلة! مع أن علمانية فرنسا المفاصلة لا تدانيها في جذريتها العلمانية، علمانية أي دولة في العالم في أواخر القرن التاسع عشر والسنوات العشر الأولى من القرن الماضي.
إن دستور 1908 كان خطوة سبقته خطوات في طريق تحديث الدولة العثمانية المترهلة، ولم يتضمن موادَّ نزعت الصفة الدينية عن هذه الدولة.
نأتي الآن إلى إبداء ملحوظات على المادة الصحافية، المنشورة في جريدة «الأخبار» التي استعان الشيخ رشيد رضا بها في رده على كلام المسيو أرنولد.
الملحوظة الأولى، هي أن ما أخبر محمد نجيب حفار رشيد رضا به في رسالته، نقلاً عن نقل، والذي ظهر مشوشاً، لتواضع مستواه الثقافي، نقرأه واضحاً في هذه المادة. ففيها عرفنا القول الوارد في كتاب «التعليم الجمهوري»، والقول الوارد في كتاب «القوى الطبيعية» على نحو ليس فيه عوج ولا خلط. وقد تحاشيت نقل هذين القولين لأن فيهما تجاوزاً على المدارك المقدسة.
لقد فات الشيخ رشيد رضا أن يعلم من هذه المادة، ما هو الاسم الكامل للمسيو أرنولد، الذي كان يرد عليه، مع أنها عرّفت به بأنه أحد أساتذة الكلية العلمانية ببيروت.
اسمه الكامل هو هنري أرنولد. وهو مؤلف كتاب «القوى الطبيعية».
هنري أرنولد كان أستاذاً للعلوم في الكلية العلمانية ببيروت. وكتابه كتاب مدرسي كان مقرراً دراسته في هذه الكلية. الكتاب يدرس الفيزياء والكيمياء بروح وضعية، بمعزل عن التفسير الديني.
ولقد هوجم من قبل جريدة «البشير» لأنه هو وكليته يمثلان فرنسا العلمانية، لا فرنسا الكاثوليكية. وللحديث بقية.