كلما مرَّت الأيام من دون الوصول إلى إعلان نهائي بأنَّ الحرب الأميركية – الإسرائيلية – الإيرانية قد وضعت أوزارها، بقيت الشكوكُ حاضرةً حول إمكانية عودة جولاتها القتالية مجدداً، خصوصاً أنَّ حالة «اللاحرب واللاسلم» تضغط على الجميع، والحوادث الأمنية التي تقع في مضيق هرمز، والعمليات العسكرية المحدودة ضد أهداف إيرانية... جميعها قد تتراكم لتنفجر فجأة، وتعود المنطقة إلى المربع الأول، الذي قد تكون فيه الحرب هذه المرة أكثر عنفاً واتساعاً.
من هنا، نجد المساعي الرامية لإيجاد حل سياسي تنشط بشكل واضح، وكان من أبرزها «الاجتماع السداسي» الذي ضمَّ وزراء خارجية السعودية وقطر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، في باريس يوم 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث أكد البيان المشترك دعم الوساطة، واستعادة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
أهمية هذا الاجتماع تتمثلُ في إدراك الدول المشاركة أنَّ أمن الخليج العربي ركيزة أساسية في أي اتفاق مستقبلي بين الولايات المتحدة وإيران. وأيضاً، في وجود السعودية الداعمة للوساطة القطرية، وحضور 4 دول أوروبية، ما يعني أنَّ هنالك زخماً دبلوماسياً غربياً يريد للحرب ألا تعود مجدداً.
«الاجتماع السداسي» جاء بعد مباحثات أجراها رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونائبه جي دي فانس، أعقبت اتصالات قطرية مكثفة مع طهران.
الدوحة من خلال هذه الاتصالات أعلنت تحقيق تقدم في تقريب المواقف بين الأطراف المعنية، من دون الكشف عن تفاهم محدد بصيغة نهائية مكتملة. خصوصاً مع اتساع الفجوة بين الشروط الإيرانية والأميركية، التي يطالب فيها كل طرف الآخر بأن يتخذ زمام المبادرة، نتيجة الثقة المنعدمة بينهما، وتشكيك كل جهة في نيات الأخرى!
لو عدنا إلى المشاركة السعودية في «الاجتماع السداسي» سنجد أنَّ الرياض تمتلك قنوات اتصال مع كل الأطراف، وتدرك أن استمرار تعطيل الملاحة والهجمات العابرة للحدود يهددان أمن الطاقة والاستقرار الاقتصادي في الخليج العربي والعالم، وهذا يجعلها قادرة على التواصل مع مختلف الأطراف، والتأثير ولو النسبي في مواقفها، بغية تدوير الزوايا وتقريب وجهات النظر.
من هنا، يمكن للمملكة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين، المساعدة في صياغة ترتيبات تراعي مصالح الدول الخليجية قبل كل شيء، وتمنع تحويل الاتفاق المحتمل إلى تفاهم ثنائي منقوصٍ تُترك تداعياته لجيران إيران. غير أنَّ نجاح الدور السعودي يحتاج إلى التزامات إيرانية واضحة بشأن احترام سيادة الدول العربية المجاورة، ومنع الاعتداءات على المنشآت المدنية والممرات البحرية، ووقف دعم الخلايا التي تثير الفوضى، أو تتجسس لصالح «الحرس الثوري».
بالموازاة مع هذه الجهود، وفي العاصمة الأميركية واشنطن، قرر الرئيس ترمب – حتى الساعة - إرجاء ضربات عسكرية جديدة على إيران، مانحاً الوساطة فرصة إضافية، مع استمرار الحصار البحري على الموانئ والسفن الإيرانية. وهو موقف يمنح الإدارة الأميركية هامشاً أكبر للمناورة، ويقلل من حاجتها إلى تسوية عاجلة غير ناضجة، أو تظهر ترمب في صورة «الخاسر»، وهي صورة يتجنبها الرئيس بكل ما أوتي من قوة، ولن يقبل أن يمنح القيادة الإيرانية نصراً وإن كان رمزياً، خصوصاً أنَّ خسارة «الجمهوريين» في الانتخابات النصفية لا تعني تراجع قدرة ترمب على مواصلة الضغط، وهو الأمر الذي يستوجب من طهران تقديراً واقعياً من دون الإفراط في التمنيات غير الممكنة أو المستحيلة.
في المقابل، يتمسك أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي» الإيراني محسن رضائي بتنفيذ واشنطن الشروط السبعة قبل استئناف التفاوض وفتح مضيق هرمز، والتي تريد منها طهران رفع الحصار، وتخفيف العقوبات، والحصول على ضمانات تحول دون استئناف الحرب مجدداً... إلا أن ما يدفع واشنطن لعدم الاستجابة لاشتراطات إيران ريبتها من أن تقديم تنازلات اقتصادية قبل معالجة ملف المخزون النووي عالي التخصيب، وترتيبات الملاحة البحرية في «هرمز»، قد يعد مكافأة لطهران تدفعها نحو المزيد من التشدد!
هذه العقدة ربما بالإمكان حلها من خلال تفاهم مرحلي يقوم على التزام متزامن من طهران وواشنطن، يبدأ بإجراءات محددة لخفض التصعيد البحري ووقف الهجمات على المنشآت المدنية، تقابلها خطوات أميركية عبر تخفيف بعض القيود الاقتصادية - الإنسانية، والإفراج المشروط عن موارد مالية تستخدم في شراء الغذاء والدواء والمستلزمات الحياتية للمواطنين، تكون مقدمة لإعادة التواصل العملاني بين إيران و«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، تمهيداً لمفاوضات نووية حول مصير اليورانيوم عالي التخصيب، ومستقبل البرنامج برمته. وحين تبدأ العجلة التفاوضية حركتها ضمن المسار الصحيح، تتم مناقشة مختلف الملفات عبر مسارين: أميركي - إيراني، وخليجي - إيراني؛ لأن هنالك قضايا إقليمية ملحّة، مثل: العلاقات الثنائية، والميليشيات، والاعتداءات التي طالت دول الخليج العربي.
لقد وفّر «اجتماع باريس» إطاراً سياسياً لدعم التسوية المحتملة بين طهران وواشنطن، وهو بمنزلة دعم أوروبي - سعودي للجهود القطرية، إلا أنَّه ليس عصاً سحريةً بإمكانها فعل العجائب وإنجاح الوساطة القطرية بسرعة، ما لم تكن هنالك مرونة حقيقية ونيات عملية إيرانية في السلام، وقبول والتزام أميركي طويل المدى، يُخرج الخليج العربي من حالة الجمود التي أضرّت باقتصادات المنطقة، وأثّرت على العالم بأسره!.