* * *
لأسباب مادية، وأخرى تتعلق بقسوة طقس البلاد، لا يميل أغلبية الوافدين، الذين لا يمتلكون سيارة خاصة، إلى استخدام وسائل النقل العام، لأن شبكتها لا تغطي الدولة بطريقة كافية. لذا قام بعض المواطنين باستغلال الظروف وهذه الحاجة، وقاموا بشراء مئات الباصات (الحافلات) للقيام بعملية توصيل عشرات آلاف طلبة المدارس الأهلية، التي لا تمتلك أساطيل نقل خاصة بها، ونقل ما يماثلهم عدداً من العمال والموظفين، من «أبواب» بيوتهم، وإلى «أبواب» مئات الجهات التي يعملون بها.
اكتشفت وزارة الداخلية، فجأة، خطورة ما يجري. وكيف أن أغلبية من يقومون بتقديم خدمة التوصيل، على مدار الساعة، لثلاث ورديات، يعملون إما بطرق غير قانونية، أو بتراخيص غير صحيحة، وغالباً من دون تغطية تأمينية، وتحولهم لمشروع كارثة طريق حتمية، يكون ضحيتها عشرات الأطفال الأبرياء. كان من الضروري بالتالي وقف التسيب فوراً، فلم يكن هناك مجال لإعطاء أصحاب شركات الباصات، أو مستخدمي تلك الخدمة وقتاً لتدبير أمورهم، فكيف يُعطي المجال لأي كان، للاستمرار في ارتكاب مخالفاته الخطيرة إلى حين تدبير البديل، فالتمديد يعني استمراراً لبقاء المخالفة الخطيرة، وهذه جريمة بحد ذاتها.
لم تكن مفاجئة حالة عدم الرضا الواسعة، التي لقيها قرار وزارة الداخلية، وانتشار الاستنكار والتذمّر والشكوى، لما تسبب به القرار من إرباك لحياة مئات الآلاف، من مواطنين ومقيمين، وأولياء أمور وأصحاب مدارس وشركات ومصانع، كما فقد المئات، من سائقي الحافلات، مصدر رزقهم، فجأة، وغير معروف ما سينتهي إليه الأمر، فهي مشكلة إنسانية وتجارية وتعليمية.
لا شك في أن قرار النائب الأول، وزير الداخلية، المتعلق بالوقف الفوري لذلك الوضع الخطير، وإلغاء خدمات التوصيل العشوائية، كان صحيحاً تماماً، فلا عاقل كان يقبل باستمراره، حتى ليوم واحد. وبالتالي من الضروري «الآن» الإسراع في سد الثغرات، وتعديل الوضع، بقنونته، لحفظ حقوق كل الأطراف، وهذا سوف يأتي غالباً على حساب مستخدمي هذه الخدمة، وأغلبيتهم الساحقة من صغار الموظفين والعمال، إضافة إلى عدد كبير جداً من طلبة المدارس الأهلية.
يتكلف المقيم حالياً بين 15 إلى 25 ديناراً شهرياً، يدفعها لسائق الباص أو الحافلة التي تقوم بنقله لعمله وتعيده لبيته، مع نهاية اليوم. وهذا يقارب بين 10% و20% من الراتب أو الدخل الشهري لهؤلاء. وعودة نظام النقل السابق، بعد تعديل الوضع، يعني، تلقائياً، زيادة التكلفة عليهم، علماً بأن الكثيرين من هؤلاء لم يتعافوا حتى الآن من ضربة فقد مساكنهم في منطقة الجليب وغيرها، واضطرارهم للانتقال إلى السكن في مناطق أكثر غلاءً، بحيث أصبحت الإيجارات والمواصلات تلتهم ما يزيد على 40% من رواتبهم أو أجورهم.
نتمنى على الحكومة سرعة الانتهاء من بناء المدن العمالية، وتوفير مواصلات آمنة وغير مكلفة للطبقة الكادحة، وحث شركات النقل العام على توفير وسائل نقل مريحة، بشبكة واسعة، لتأخذ دور ومكان النقل العشوائي، الذي تم منعه.
أحمد الصراف