لماذا ارتجّت الأمم وتفكّرت الشعوب في مآلات شركة «إنفيديا»، ومن ورائها أوضاع قطاع الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة؟
في وقت سابق، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن الاستخبارات الأميركية تعتقد أن الصينية أليس هوانغ، صديقة الرئيس التنفيذي للشركة جنسن هوانغ، ربما كانت مصدراً لأجهزة الاستخبارات الصينية.
تصنع «إنفيديا» رقائق متقدمة تُستخدم في تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي داخل مراكز البيانات العملاقة حول العالم، وتُعدّ هذه المنتجات محوراً أساسيّاً للطفرة العالمية في هذا القطاع. تُعدّ الرقائق الأكثر تطوراً التي تنتجها الشركة ذات أهمية استراتيجية للأمن القومي الأميركي، ذلك أنها تمنح الولايات المتحدة واحدة من أبرز مزاياها التكنولوجية في مجال يُتوقع أن يُعيد تشكيل الاقتصادات والقطاعات الصناعية حول العالم.
لا يبدو جنسن هوانغ شخصية اعتيادية في واشنطن، لا سيما أنه يشرف على أكبر جهود لتمويل مشروعات الذكاء الاصطناعي عالميّاً، إذ تعاونت «إنفيديا» مع عدد من كبرى المؤسسات المالية في «وول ستريت»، ضمن مبادرة بقيمة 500 مليار دولار، لمساعدة الشركات على تسريع بناء البنية التحتية والتجهيزات اللازمة للذكاء الاصطناعي، فضلاً عن استثماراتها في تعزيز سلاسل التوريد والعملاء الناشئين، ولهذا فإنَّ أي إشارات إلى احتمال استهداف أو التأثير على هوانغ من جانب جهاز استخبارات أجنبي، تُعدّ مصدر قلق كبيراً، خوفاً من أن يتعرض «حجر الزاوية» الأميركي للذكاءات الاصطناعية إلى عملية اختراق من القطب الموسوم في استراتيجيات الأمن القومي الأخيرة منذ عام 2010، بأنه الخصم الأخطر، أي الصين.
تبدو الولايات المتحدة أمام واحدة من أخطر قصص الصراع الاستخباراتي والتكنولوجي المعاصرة، لا سيما أنها لا تتعلق بمجرد سرقة معلومات من شركة أميركية، وإنما تتصل بكيان بات يُمثل أحد مفاتيح القوة الأميركية في القرن الحادي والعشرين، وربما ما بعده.
أضحت «NVIDIA»، ومن دون تهوين أو تهويل، أشبه بخزانة الولايات المتحدة في عصر الذكاء الاصطناعي. الأكثر إثارة في قضية «إنفيديا»، أن الاشتباه لا يدور حول اختراق إلكتروني لخوادم الشركة فحسب، بل حول احتمال استخدام الاستخبارات الصينية وسيلة بشرية للوصول إلى الدائرة المحيطة بالرئيس التنفيذي للشركة. هنا يبدو المشهد كأن أميركا أمام نمط بالغ الأهمية من أنماط التجسس البشري على التكنولوجيا، بدلاً من اختراقها بشكل مباشر.
بعيداً عن سياقات العمل الاستخباراتي في القصة، ربما يَعِنّ لنا أن نتساءل: «هل نحن أمام مولد إمبراطوريات جديدة لم يعرفها التاريخ، قوامها شركات الذكاء الاصطناعي، ما يجعلنا نعيش حقبة تاريخية مغايرة لما حفظته أضابير التاريخ عن الممالك العتيقة قبل الميلاد وبعده؟».
في قراءة معمقة عبر مجلة «فورين أفيرز» الأميركية، يقدم لنا المؤرخ الاسكوتلندي الأصل، الأميركي الجنسية، نيال فيرغسون، قراءة معمقة تحمل إجابات للسؤال المتقدم وغيره الكثير. يعدّ فيرغسون أنه في غضون سنوات قليلة بنت كل من الصين والولايات المتحدة، ما قد يصفه المؤرخون في المستقبل بنوع جديد من الإمبراطوريات التي لا يقتصر نفوذها على الأراضي وطرق التجارة والمجال الجوي فحسب، بل يمتد ليشمل المعرفة نفسها... كيف ذلك؟
ببساطة، من خلال السيطرة على نماذج اللغة الضخمة، والرقائق الإلكترونية، والبنية التحتية المادية، ورأس المال الذي يُشكل أساس الإدراك الآلي المتقدم.
من هنا يمكن القطع بأن واشنطن وبكين لا تكتفيان بتحقيق مستويات جديدة من الأداء الاقتصادي وبسط النفوذ فحسب، بل تحددان أيضاً معايير التقدم العلمي والفكري المستقبلي.
تبدو الآونة الزمنية المعاصرة وكأنها تشهد مولد إمبراطوريات الذكاء الاصطناعي العظمى، والتي تُعيد تشكيل النظام العالمي المعاصر، حتى من دون تحالفات فعالة أو ممارسة الإكراه، إذ يمكنها جعل جميع الدول الأخرى الساعية إلى الوصول إلى قلب النهضة الحديثة المتمثلة في البرامج والشرائح والمناهج الخاصة بتلك الذكاءات، خاضعة لها، ومن غير إطلاق رصاصة واحدة، بل إن حقبة الصراعات من البارود إلى الذرة تبدو كأنها تُطوى بسرعة بالغة.
البُعد الأكثر دهشة الذي يميط المؤرخ الأميركي الكبير اللثام عنه، هو أن تلك الذكاءات ستولد حُكماً إمبراطوريات إمبريالية، إذ إن من يُنتج ويسيطر على النماذج الرائدة، يكتسب نفوذاً عالميّاً على الابتكار والإنتاج والعلوم والثقافة، وفي نهاية المطاف على الفكر المتقدم.
الفارق الكبير بين إمبراطوريات الذكاء الاصطناعي وما شابهها في قديم الزمان ليس الطموح، بل السرعة الفائقة والتطورات التي تجعل البشر يلهثون وراءها. هل تتورط واشنطن وبكين في سباق إمبراطوري معاصر يمكن أن يقود إلى حرب غير تقليدية لا يمكن الفوز بها لأي من الطرفين إلا بثمن باهظ، أم لا بد للبلدين الإمبراطوريين من إيجاد طريق للتعايش مع التنافس؟