في العاشر من يونيو، وقّعت أربع وعشرون دولة، أغلبها أوروبية، بياناً مشتركاً يتهم استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات الإيرانية بتدبير مؤامرات قتل وخطف وترهيب على أراضيها ضد معارضين إيرانيين وصحفيين ومجتمعات يهودية، مستعينةً بعصابات إجرامية. ولا يصدر مثل هذا البيان عن هذا العدد من الدول إلا حين تقتنع حكوماتها بأنها تواجه سلوك دولة، لا أعمال أفراد متطرفين، واسم هذا السلوك عدوانٌ صريح.
تشنّ الولايات المتحدة وإسرائيل منذ فبراير حرباً على نظام طهران، وهو النظام الذي يهدد العالم كل يوم بمغامراته في ممرات الطاقة، وسعيه إلى القنبلة النووية، وصواريخه المدمرة. وكتبتُ قبل أيام أن ضرر هذه الحرب يصل إلى أوروبا في فاتورة الطاقة، لا في صورة صواريخ، لأن إلغاء الحرس الثوري سقف مدى صواريخه رسالة تحذير للأوروبيين من الاقتراب، فإن لم يقتربوا بقوا خارج المعركة.
غير أن ما كُشف في الأيام التالية يقول إن طهران لم تنتظر اقتراب الأوروبيين، إذ فتحت على أرضهم منذ أسابيع الحرب الأولى جبهة أخرى لا تحتاج إلى مدى ولا إلى إعلان، حتى وجدت أوروبا الحرب في شوارعها وهي تظن أن بعدها عن الجبهة يبقيها خارجها.
بدأت موجة المدن في التاسع من مارس بانفجار قرب كنيس في لييج، في اليوم الذي ظهرت فيه جهة مجهولة سمّت نفسها «حركة أصحاب اليمين الإسلامية»، ثم نسبت وزارة العدل الأميركية إلى شبكة مرتبطة بالحرس الثوري وكتائب حزب الله نحو ثماني عشرة عملية في أوروبا خلال ربيع واحد. ومن بينها طعن رجلين يهوديين في لندن كاد يودي بحياتهما، فيما جنّد رجل في باريس ثلاثة قاصرين لتفجير عبوة أمام مقر بنك أوف أميركا، ويرجّح الادعاء الفرنسي صلة المحاولة بالحركة دون أن يثبتها.
كانت مسيّرة إيرانية الصنع قد أصابت قبل ذلك كله قاعدة أكروتيري البريطانية في قبرص، ثم أعلن الحرس الثوري في يوليو أن كل قاعدة تُستخدم لضرب إيران هدف مشروع، حتى جاءت في سبتمبر محاولة استهداف قاعدة فيرفورد البريطانية التي تنطلق منها القاذفات الأميركية، فاجتمع الكنيس والمصرف والقاعدة العسكرية في بنك أهداف واحد يتسع لخصوم طهران جميعاً، تضرب أكثرهم بمنفّذ محلي رخيص يمكن التنصل منه.
ولهذا الأسلوب تاريخ يفسّره، ففي 2018 أُحبطت مؤامرة لتفجير تجمع للمعارضة الإيرانية قرب باريس، وهي المؤامرة التي انتهت بإدانة دبلوماسي إيراني في سفارة بلاده في فيينا، ثم جاء الأخطر في مايو 2023 حين أفرجت بلجيكا عن الدبلوماسي نفسه، المحكوم بالسجن عشرين عاماً، مقابل عامل إغاثة بلجيكي احتجزته طهران أكثر من عام. وكررت السويد الأمر بعد عام، فأفرجت عن حميد نوري، المحكوم بالمؤبد في إعدامات 1988، مقابل دبلوماسي أوروبي ومواطن سويدي من أصل إيراني، فكان الدرس الذي استخلصته طهران إخفاء اليد لا التوقف، فإن انكشفت فرهينة واحدة تكفي لاستعادتها.
أما لماذا أوروبا تحديداً، فلأنها تجمع ما لا يجتمع في مكان آخر، من قواعد استُخدمت في ضرب إيران وجاليات وإعلام معارض، إلى مجتمعات يهودية مكشوفة ومدن مفتوحة يسهل فيها التجنيد عبر التطبيقات. والرسالة إلى الحكومات التي تستضيف القواعد أن كل قاعدة تخدم الحرب على إيران تجعل المدن القريبة منها ساحة، وأن كل عاصمة تؤوي المعارضين تصبح هدفاً.
ولا أرى هذا كله رداً على الحرب وحدها، فهي عندي سرّعت بنية كانت قائمة قبلها، لأن جهاز الاستخبارات الداخلية البريطاني رصد في عام سبق الحرب أكثر من عشرين مؤامرة مدعومة من إيران، بينما نُسبت إلى الشبكة وحدها قرابة ثماني عشرة عملية في ربيع واحد.
وسيقال إن أوروبا تحركت، وهذا صحيح، فقد أدرج الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري على قائمة الإرهاب في التاسع عشر من فبراير وجمّد أصوله، وصنّفت بريطانيا في يوليو الحرس الثوري و«حركة أصحاب اليمين» معاً تهديداً للأمن القومي بموجب قانون جديد لمواجهة تهديدات الدول، ووُجّهت تهم إلى منفّذين في أكثر من بلد.
غير أن هذه الإجراءات تعالج النتيجة وتترك القرار، إذ يجمّد التصنيف أصول الحرس الثوري ويجرّم دعمه، بينما المنفّذ قاصر جُنّد على تطبيق للدردشة، أو مجرم صغير يعمل بالأجر ولا يحمل بطاقة الحرس. ومن يقرر يبقى في طهران خارج متناول أي محكمة أوروبية، فتخوض أوروبا حرباً بأدوات الشرطة والقضاء، وتواصل الامتناع عن الحرب التي تقول إنها ليست طرفاً فيها، كأن الفصل بين الجبهتين قرار تملكه وحدها.
وهذا ما تقرؤه طهران في السلوك الأوروبي، فحين ناقش الاتحاد تصنيف الحرس الثوري، تحفّظت عواصم منه خشية أن يعطّل التواصل مع طهران ويعرّض مواطنيها في إيران للخطر. وحتى بعد القرار، أكدت مسؤولة السياسة الخارجية أن القنوات الدبلوماسية ما زالت مفتوحة، أي أن أوروبا تعدّ الحوار مع طهران مصلحة تخشى خسارتها، وتعدّ رعاياها هناك رهائن محتملين.
طهران تعرف الأمرين، بل تبني عليهما، لأن كل إجراء اتخذته أوروبا منذ صفقة أسدي ترك القناة مفتوحة ولم يرفع الثمن إلى حد يغيّر حسابها. ومن هنا تأتي الأريحية التي تعمل بها على الأرض الأوروبية، إذ إن أقصى ما يواجهه عميلها سجن قابل للمقايضة، وأقصى ما تواجهه هي بيان إدانة.
ونحن في الخليج لا نحتاج إلى من يشرح لنا هذا الفصل الوهمي، إذ كشفت قطر والبحرين والكويت والإمارات في مارس وحده تسع خلايا مرتبطة بالحرس الثوري أو حزب الله، وكانت قطر التي حافظت على قنواتها مع طهران أول من أعلن توقيف خليتين، فالقناة المفتوحة لم تشترِ الحصانة لجار قريب، ولن يشتريها الحياد لقارة بعيدة. والفرق أن الخليج تلقى الصواريخ والخلايا معاً، بينما تلقت أوروبا النصف الأخف. وفي محاسبة الدولة نفسها، سبقت الكويت أوروبا حين أثبت قضاؤها في 2017 مشاركة جهات إيرانية في دعم خلية العبدلي، فخفّضت عدد الدبلوماسيين الإيرانيين ولم تكتفِ بسجن المنفّذ.
وأرجّح بثقة مرتفعة أن هذه الحملة لن تنتهي بانتهاء الحرب، لأن بنيتها رخيصة وقابلة للإنكار، ولأن الاستخبارات الداخلية الألمانية حذّرت من أن إيران قد تصعّد عملياتها في أوروبا بعد انتهاء القتال. ولا يغيّر هذا التقدير إلا أن تفعل أوروبا ما فعلته الكويت، فتنتقل من ملاحقة المنفّذ إلى محاسبة الدولة، وتجعل كلفة كل عملية جزءاً من حسابها السياسي مع طهران، وتربط أي حوار معها بوقف هذه العمليات. وأعرف أن أول اعتراض على هذا الربط هو مصير الأوروبيين المحتجزين في إيران، لكن صفقتي بلجيكا والسويد حسمتا الجواب، فالمقايضة التي تعيد رهينة اليوم تصنع رهينة الغد.
فطهران لا تختار ساحاتها بالمسافة، وإنما بما تقرؤه من ضعف خصومها، وقد قرأت في أوروبا ما يكفيها لتجعلها الجبهة الثانية لهذه المواجهة منذ مارس. والحياد لا يحمي من قررت طهران أنه هدف لها، والذي يغيّر هذه القراءة أن تدفع طهران نفسها ثمن كل عملية تُنفَّذ باسمها.

