على امتداد عقد ونيّف، واجهت المملكة اعتداءات حوثية متكررة استهدفت مدنها ومطاراتها ومنشآتها النفطية ومرافقها المدنية، في مسار طويل من التهديدات التي طالت أمن السكان والمصالح الوطنية. وخلال هذه السنوات، أثبتت المملكة قدرتها على حماية سيادتها وصيانة مقدراتها، مستندة إلى قوة مؤسساتها العسكرية والأمنية، وما تمتلكه من إمكانات دفاعية متقدمة، وكفاءات وطنية تضطلع بمسؤولياتها في حماية أرض الحرمين الشريفين، والحفاظ على أمنها واستقرارها.
وجاءت اعتداءات فجر أمس امتدادًا لهذا المسار، بعدما أعلن تحالف دعم الشرعية اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين أطلقتهما الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض، وثلاث طائرات مسيّرة في المنطقة الشرقية. وقد عكست عمليات الاعتراض مستوى الجاهزية الذي تتمتع به الدفاعات السعودية، وكفاءة التعامل مع التهديدات الجوية، في مشهد يؤكد حجم القدرات الوطنية المسؤولة عن حماية المدن والمنشآت الحيوية.
ومن يتأمل سجل المواجهة السعودية لهذه الاعتداءات يدرك حجم الجهود المبذولة في بناء منظومة دفاعية قادرة على مواكبة التحديات المتغيرة. فقد استثمرت المملكة في تطوير قدراتها العسكرية، وتأهيل كوادرها، وتعزيز منظومات الرصد والإنذار المبكر، وصولًا إلى مستوى متقدم من التنسيق والجاهزية. وتمثل هذه القدرات مصدر اعتزاز وطني، يجسد كفاءة القوات المسلحة السعودية وما تتمتع به من احترافية وانضباط.
وتتجلى أهمية هذه الجاهزية في طبيعة المواقع التي استهدفتها الاعتداءات الحوثية، فالمملكة تحتضن منشآت للطاقة ومراكز اقتصادية ومطارات دولية ومرافق استراتيجية ترتبط بها مصالح واسعة. وحماية هذه المقدرات مسؤولية وطنية تمتد آثارها إلى أمن الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خصوصًا مع المكانة التي تحتلها المملكة في أسواق الطاقة وحركة التجارة والاستثمار، وما تؤديه من دور محوري في استقرار المنطقة.
وفي الجانب السياسي، حافظت المملكة على موقف واضح تجاه الأزمة اليمنية، يقوم على دعم أمن اليمن واستقراره، ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة. ويظل حقها في حماية أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها ثابتًا سياديًا أصيلًا، تمارسه وفق مسؤولياتها الوطنية والتزاماتها الدولية، مع استمرار جهودها الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الأمن الإقليمي.
وتضع الاعتداءات المتكررة المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في مواجهة استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية، ومراقبة مصادر تسليح الميليشيا الحوثية وشبكات تهريب الأسلحة. وتستوجب خطورة هذه الممارسات تحركًا دوليًا جادًا يضمن احترام سيادة الدول، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وفق القانون الدولي، وتعزيز أمن المنطقة وحماية مصالح شعوبها.
لقد أثبتت المملكة خلال سنوات التحديات رسوخ مؤسساتها وقوة قدراتها الدفاعية، ومضت في مسيرتها التنموية بثقة وثبات. ويحق لهذا الوطن الاعتزاز برجاله الذين يسهرون على أمنه، وبقواته المسلحة التي تؤدي واجبها بكفاءة واقتدار، وبقيادة جعلت حماية الإنسان وصون السيادة في مقدمة أولوياتها. وستبقى سلامة المملكة وأمنها ومقدراتها ثوابت وطنية راسخة، تحميها قوة الدولة، وتصونها يقظة مؤسساتها، ويعززها تلاحم القيادة والشعب.

