: آخر تحديث

أرادوا كحلها فعموها

3
3
1

عمَّق عقد جلسة برلمان إقليم كوردستان بعيدًا عن التوافق، الخلافات القائمة بين الحزبين الرئيسيين في إقليم كوردستان العراق (الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي)، ما ينبئ بأن أزمة حادة تلوح في الأفق تهدد نظام الحكم في الإقليم، كما سيؤجل الحديث عن مساعي تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة الإقليم، إن لم يكن قد ألغاها تمامًا، وهي عملية متأزمة أصلًا بعد مرور أكثر من عامين على الانتخابات التشريعية الأخيرة.

الجلسة المثيرة للجدل جاءت بتخطيط وتدبير من الحزب الديمقراطي وفي غياب حوالي نصف أعضاء البرلمان، بمن فيهم نواب كتل الاتحاد الوطني وحراك الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي وجماعة العدل والمكونات، غير آبه بالعرف السياسي القائم على التوافق السياسي في الإقليم منذ ثلاثة عقود والنتائج الوخيمة التي ستؤول إليها العملية السياسية برمتها، ما يعني انهيار مبدأ "التوافق" واللجوء لسياسة "الأغلبية المفروضة" المنتزعة عن طريق الضغوط وشراء الذمم والولاءات، ولا ترقى حجة الحفاظ على كيان الإقليم التي أطلقها مسؤولو الحزب الديمقراطي لتبرير "فعلتهم" إلى أن تكون مبررًا لكسر التوافق السياسي وضرب تجارب الشراكة الفعَّالة ونتائج العشرات من الاجتماعات التفاوضية بين الأطراف السياسية الفائزة في الانتخابات عرض الحائط، إذ يبرز سؤال وجيه مفاده: هل أدركتم الخطر على كيان الإقليم بعد أكثر من عامين؟ أم تبررون فعلكم بفعل أشنع، إذ أردتم كحل عين الإقليم فعميتوها.

وبالعودة إلى التوافق السياسي، فقد أثبتت المعادلة السياسية في إقليم كردستان خلال العقود الثلاثة الماضية قاعدة جوهرية مفادها أن التوافق هو طريق الاستقرار الوحيد، والتفرد بالحكم والسلطة يؤدي إلى طريق الأزمات. فكلما حاول أحد الطرفين تجاوز الشريك الآخر مستندًا إلى أغلبية عددية مؤقتة أو ظروف استثنائية، اقترب الإقليم من حافة الهاوية والدخول في المتاهات. وهناك تجارب وأحداث كثيرة تؤكد ذلك، مثل الذي جرى في 31 من آب (أغسطس) عام 1996 عندما احتلت دبابات قوات الرئيس المخلوع صدام حسين بدعوة ودعم من الحزب الديمقراطي مبنى برلمان كوردستان ومؤسسات الحكومة، أو ما جرى في تشرين الأول (أكتوبر) 2015 حين منعت قوات تابعة للحزب الديمقراطي رئيس برلمان إقليم كردستان آنذاك يوسف محمد من حركة التغيير (گوران) من دخول العاصمة أربيل عبر نقطة تفتيش بردي وأجبرته على العودة إلى السليمانية، ما أصاب البرلمان بالشلل التام.

وإذا كان الإخلال بمبدأ التوافق مع الأحزاب الصغيرة أو التي لا تملك نفوذًا قويًا لم يُفضِ إلى أزمات كبرى، فإن الأمر يختلف كثيرًا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني الذي يمتلك (39) مقعدًا برلمانيًا من تحالفه مع حراك الجيل الجديد، ويسيطر على مناطق نفوذ (محافظتي السليمانية وحلبجة وإدارتي كرميان ورابرين)، أضف إلى ذلك تمتعه بعلاقات واسعة وقوية مع الأطراف السياسية العراقية والمكونات داخليًا والمحيط الإقليمي والدول الكبرى، كما يمتلك تاريخًا طويلًا من الكفاح والنضال ضد النظام البائد وأسهم بشكل كبير في نشأة وتطور تجربة الإقليم الديمقراطية ومكتسباتها النوعية، وهو قادر على التعامل بالمثل كما لوَّح بافل طالباني، رئيس الحزب، في رسالته المتلفزة حين أعلن عدم الاعتراف بهذه الخطوة التي اتخذت في برلمان كوردستان وأي شيء ينتج عنها، والانسحاب من الحكومة، إذ قال: "لا تجبرونا على رد الفعل. ما تفعلونه هناك، نفعله هنا. تعيّنون رئيس إقليم كوردستان، نحن أيضًا سنعين رئيسًا للإقليم، تعيّنون الوزراء، ونحن أيضًا سنُعيّن الوزراء، تعيّنون رئيس الوزراء، ونحن أيضًا سنُعيّن رئيس الوزراء".

لطالما نادت قيادات الحزبين علنًا بضرورة التوافق بينهما لحكم الإقليم، وأنه ليس بإمكان طرف واحد القيام بذلك من دون الآخر، فما سر التحول في رؤية مسؤولي الديمقراطي والانقلاب على هذا المبدأ السياسي العتيد؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة عن ذلك وإماطة اللثام عن أسرار أخرى أيضًا. ويأتي هذا الحدث اليوم ليختزل بمرارة واقع الأزمة السياسية في إقليم كردستان؛ فعوضًا عن أن تُعالج جلسة البرلمان الأخيرة أزمة الفراغ أو تتعامل بحكمة مع تعثر تشكيل الحكومة، جاءت لتزيد الطين بلة، وتفتح الباب على مصراعيه أمام خيارات لطالما نأى السياسيون بأنفسهم عنها.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.