: آخر تحديث

كوردستان العراق وأبغض الحلال

13
15
7

انفصال محافظتي السليمانية وحلبجة حلال دستوريًا وقانونيًا، لكنه يُعدّ من المحرّمات اجتماعيًا وقوميًا. فالكيان الذي تأسس بموجب دستور عام 2005، والذي يُعدّ نتاجًا لما يقرب من مائة عام من النضال القومي الكوردي في الجزء الجنوبي من كوردستان الكبرى، وأصبح قدوة لجميع الأحزاب والقوى الكوردستانية في الأجزاء الأخرى، يجيز دستوره، وفقًا للفقرة (ثانيًا) من المادة (117)، إنشاء إقليم جديد ضمن أراضيه.

صحيح أن الصراع الحالي بين الحزبين الرئيسيين يمتد إلى ما قبل ستين سنة، لكن حكمة القيادة الكوردية ووحدة صفوفها طوال سنوات النضال ضد الأنظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق كانتا وما زالتا من أبرز مقومات بقاء هذا الكيان الكوردي المستقل المتحقق في إقليم كوردستان، بالرغم من السنوات القليلة التي انقسم فيها الإقليم إلى إدارتين منفصلتين للحكومة المحلية خلال سنوات الاقتتال الداخلي، والتي انتهت باتفاق واشنطن التاريخي برعاية وزيرة الخارجية الأميركية السيدة مادلين أولبرايت عام 1998.

ولتحقيق هذا الإنجاز التاريخي قصة لا بد من روايتها، وتذكير القيادات الحالية بها، عسى ولعل أن يسهم ذلك في دفعها إلى سلوك طريق السلام والتوافق، وإنهاء حالة الانسداد السياسي في الإقليم.

فبعد أن تقاتل الحزبان (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكوردستاني) طوال أربع سنوات، وحاول كل طرف منهما كسر عظام الآخر وسحقه، واشتد الصراع إلى درجة تدخل أطراف إقليمية لدعم طرف على حساب الآخر، وبعد أن ذهب آلاف الشباب الكورد ضحية لتلك الخلافات العقيمة، شعر الزعيم الراحل للاتحاد الوطني، العظيم مام جلال طالباني، بعدم جدوى هذا الصراع العبثي، وبضرورة إنهاء القتال الدامي بين حزبه والحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة السيد مسعود بارزاني.

وبادر، في لحظة تجلٍّ عالٍ لمسؤوليته الوطنية والقومية بوصفه قائدًا وزعيمًا كورديًا أصيلًا، إلى مهاتفة السيدة حمايل خان، والدة الزعيم مسعود بارزاني، وطلب منها إعداد وجبة غداء من البرغل على مائدتها، تمهيدًا لعقد اجتماع مع السيد بارزاني. وقد واجهت مبادرته هذه اعتراضًا واسعًا من قيادات حزبه، لكنه استقل سيارته الخاصة وتوجه إلى منزل السيدة، حيث اجتمع بالسيد بارزاني، ووضعا معًا خطة لإنهاء القتال، ومهّدا الطريق للوصول إلى اتفاقية واشنطن للسلام في كوردستان، وما تبعها من خطوات لتوحيد إدارتي الحكم في السليمانية وأربيل، وتشكيل حكومة إقليم كوردستان الموحدة عام 2005، التي ما زالت قائمة حتى يومنا هذا.

ومع ذلك نقول بأسف بالغ، إن جميع الاتفاقيات الاستراتيجية والتوافقية التي وقّعها الطرفان خلال السنوات الماضية لم تستطع إنهاء الصراعات الحزبية وتوحيد مواقفهما، وما زالت آثار ذلك الانقسام الرهيب، القائم منذ منتصف الستينيات، باقية حتى يومنا هذا.

وبالرغم من أن التنافس السياسي الشريف يُعدّ حالة إيجابية في الأنظمة الديمقراطية، فإن الصراعات الحزبية خلال السنتين الأخيرتين وصلت إلى ما نشهده اليوم من تهديدات حقيقية لكيان الإقليم، وظهور محاولات لإعادة إنتاج التجربة المريرة نفسها، من خلال تقسيم الإدارة بين الحزبين. فقد بلغت الخلافات والانقسامات والتهديدات ذروتها بعد إصرار الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزعامة البارزاني على تفعيل البرلمان الكوردستاني، المتوقف عن العمل منذ سنتين، بالاستناد إلى أغلبية بسيطة، وإصراره على المضي خطوة أخرى في مسار التحدي، عبر نيته بانتخاب رئيس للإقليم، ثم تكليف رئيس جديد للحكومة. وهذا ما يرفضه الاتحاد الوطني، الذي سحب اعترافه ببرلمان كوردستان وانسحب من حكومة الإقليم الائتلافية.

وبعد انسداد جميع الطرق أمام التوصل إلى حل سياسي توافقي بين الطرفين، ما المطلوب الآن؟

هناك حل واحد فقط لإحداث انفراجة سياسية والشروع في محادثات جدية لإنهاء الوضع الشاذ في الإقليم، الذي بات مهددًا بالزوال أو الضعف. ويتمثل هذا الحل في مبادرة كريمة من الزعيم الكوردي السيد مسعود بارزاني، لجمع طرفي الصراع حول مائدة واحدة للتفاهم والتوافق وحل المشكلات القائمة بينهما.

إن الوضع يحتاج إلى مبادرة من البارزاني للاتصال بالسيدة هيرو إبراهيم أحمد، زوجة الراحل مام جلال، والطلب منها إعداد مائدة غداء يجتمع حولها نجلا الرئيس الراحل، بافل وقباد، مع السيدين مسرور ونيجيرفان، على أن تجري المباحثات تحت إشرافه ورعايته، بوصفه أبًا وعمًا للطرفين. فالحل النهائي لهذه الأزمة يكمن في تخلي السيد بارزاني عن عناده والقبول بزعامة السيد بافل طالباني للاتحاد الوطني، والتعامل معه كشريك حقيقي في إدارة السلطة بالإقليم. فالتنكر لهذه الزعامة لم ولن يخدم لا كيان الإقليم الموحد ولا مصلحة حزب بارزاني في إدارة السلطة. وما دام السيد البارزاني يصر على أن يتولى نجله السيد مسرور رئاسة الحكومة المقبلة، وهذا أمر لا يقبل الجدل من وجهة نظره، فعليه أن يساعد في إبقاء كيان الإقليم موحدًا؛ إذ ليس هناك أي مصلحة في اقتطاع مساحة شاسعة من الحدود الجغرافية لحكومة الإقليم، والإبقاء فقط على محافظتي أربيل ودهوك تحت سيطرة حزبه وحكم نجله.

إن بقاء الإقليم موحدًا وقويًا يصب في مصلحة حزب السيد البارزاني ومصلحة جميع أبناء شعب كوردستان. أما الإصرار على الانفصال الإداري، فسيضعف حكومة إقليم كوردستان أمام القوى المتربصة بكوردستان في بغداد، وكذلك أمام أطماع دول الإقليم، وأخيرًا أمام المجتمع الدولي، الذي يُعدّ الضمان الأساسي لاستمرار الشعب الكوردي في الحفاظ على استقلاليته وإدارته للإقليم.

فهل سيفعل السيد مسعود البارزاني ما هو مطلوب منه؟

دعونا ننتظر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.