وجّه إليّ الأستاذ مجيد السوداني، مدير موقع كلية العلوم – جامعة بغداد، السؤال التالي:
اطلعنا على كثير من منشوراتك ومقالاتك حول التعليم والتعليم الجامعي والبحوث والدراسات العليا، وكانت هذه الأفكار والرؤى نابعة من تجربتك العلمية الغنية، سواء الجامعية أو البحثية، في جامعات عالمية رصينة. هل بالإمكان أن نتعرف إلى خطواتك وأولوياتك فيما لو أُسندت إليك حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق؟
اسمحوا لي أن أشارككم جوابي على هذا السؤال:
بادئ ذي بدء، لو سُئلت: هل تقبل حقيبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق؟ لقلت بصراحة ووضوح: لا، وأرفض. لا تواضعًا مصطنعًا ولا تهربًا من المسؤولية، بل لأنني أرى - يقينًا - أن هذا المنصب يجب أن يُسند إلى الشباب، إلى من لا يزال يملك الطاقة والجرأة والوقت لخوض معركة إصلاح طويلة ونظيفة، لا إلى من أصبح لا يتمكن من القيام من سريره بسهولة. فالوزارة تحتاج إلى من يوقظه المشروع قبل المنبّه، لا إلى من يوقظه المنبّه على مشروع انتهى زمنه. وأنا، قد أدّيت ما عليّ في ميدان العلم والبحث، وأرى أن الأجدر بي أن أبقى في موقع الناصح والمفكر، لا في موقع من يحمل الحقيبة وهو يعلم أن غيره من الشباب أقدر على حملها.
لكن السؤال يفترض الفرض، ويطلب الخطوات والأولويات لا القبول والرفض. فإذا تجاوزنا هذا الاعتبار، ووضعت نفسي موضع من يُسند إليه المنصب على سبيل الفرض، فإن خطواتي وأولوياتي ستكون كما يلي:
أولًا: المدخل — الوزير القدوة قبل الوزير المدير
قبل أي خطة أو برنامج، سأبدأ من النزاهة والاستقلالية: وزير مستقل فكريًا، بعيد عن المحاصصة الحزبية الضيقة، سجله ناصع في مكافحة الانتحال العلمي والمجلات الوهمية وبيع الشهادات، ويطبّق مبدأ "تساوي الفرص" في التعيينات والمنح والمناصب القيادية على أساس الاستحقاق العلمي لا الولاء. فالوزير الذي لا يكون قدوة أخلاقية لا يستطيع أن يطلب من الجامعات ما لا يفعله بنفسه. وسأكون أول من يخضع للمحاسبة والشفافية، وأول من يعلن تضارب المصالح ويقطع الصلة بين الوزارة والسماسرة والوسطاء.
ثانيًا: الطوارئ — أول مئة يوم
- فتح ملف دكاكين النشر ومصانع الأوراق: لجنة تحقيقية مستقلة، محاسبة المتورطين، سحب الترقيات والامتيازات ممن ثبت تورطه، ووضع ضوابط صارمة للنشر العلمي، وإعادة الاعتبار للبحث الجاد والنزيه.
- ضبط معادلة الشهادات: لجنة مركزية للمعادلة تعتمد تصنيفات جامعية معتمدة، وتتحقق من مدة الدراسة والمناهج والإقامة والبحوث واللغة، وإخضاع حاملي الشهادات من الجامعات الضعيفة لاختبارات علمية ومهنية قبل المعادلة أو التعيين أو الترقية، ومنع المعادلة الفورية أو من جامعات غير معترف بها.
- إيقاف نزيف القبول غير العادل: مراجعة فورية لآليات القبول في الدراسات العليا، وربطها بخطة بحث واضحة واختبار علمي رصين ومقابلة جادة، لا بمزاج الإدارات أو الضغوط.
- تجميد التوسع العشوائي للتعليم الأهلي إلى حين وضع ضوابط صارمة، ومراجعة الأجور، والتوجه نحو جعل الكليات الأهلية غير ربحية لا تجارة تعليمية.
ثالثًا: الإصلاح الإداري والتحول الرقمي
إنهاء الأداء الورقي، والأتمتة الشاملة للمعاملات والقبول المركزي والخدمات الطلابية، وماكنة التعيينات والتنقلات والترقيات، لضمان الشفافية والعدالة والحد من التدخل البشري والروتين القاتل. وسأبدأ من الوزارة نفسها: أي معاملة لا تنجز إلكترونيًا خلال سنة تُلغى، وأي واسطة تُغلق بابها.
رابعًا: استقلالية الجامعات والتمويل المستقل للبحث العلمي
- تأكيد وتثبيت مجانية التعليم العالي: العمل بكل إصرار على ترسيخ حق مجانية التعليم الذي يكفله الدستور، باعتباره استثمارًا وطنيًا أساسيًا لا سلعة تجارية.
- مجانية التعليم المسائي: تحويل الدراسة المسائية إلى دراسة مجانية بالكامل بدعم حكومي، لفتح أبواب التعليم والترقي الأكاديمي أمام شريحة الموظفين والراغبين في إكمال دراستهم دون أعباء مالية.
- منح الجامعات الرصينة مرونة إدارية ومالية وأكاديمية وفق مبدأ اللامركزية، مع محاسبة مجلس الأمناء لكل جامعة.
- تخصيص ميزانية مستقلة ومحمية للبحث العلمي تدار عبر صندوق وطني أو هيئة مستقلة، بنسبة ثابتة من موازنة الوزارة أو الدولة، تُوجَّه إلى: المشاريع التنافسية وفق الجودة والأثر، ودعم الباحثين الشباب وتغطية تكاليف بحوثهم بدل تحميلهم إياها شخصيًا، ودعم المجلات العراقية الرصينة (مع دمج المجلات المتشابهة الأهداف) وبراءات الاختراع ونقل المعرفة، وربط التمويل بمشكلات البلد الحقيقية: المياه، الطاقة، المناخ، الصحة، التعليم، والتنمية المستدامة. ولا بحث علمي بلا تمويل كافٍ ومستقر.
- إلغاء التعليم الموازي: تصفية برنامج "التعليم الموازي" بشكليّ التدريس بالنفقة الخاصة، لمنع تكريس الطبقية في الحصول على المقاعد الجامعية وضمان العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة بناءً على الاستحقاق العلمي وحده. بإلغائي للتعليم الموازي وتحويل المسائي إلى مجاني ستسقط فلسفة "بيع المقاعد" وتُسد ثغرة خطيرة تحوّلت إلى مصادر تمويل تعويضية لميزانيات التشغيل. التعويض المالي لن يعتمد على فرض رسوم على الطلبة، بل على إعادة صياغة نموذج التمويل الجامعي عبر استراتيجيات هيكلية ومستدامة.
خامسًا: تحسين مصادر التمويل
- إصلاح بند موازنة التعليم وتخصيص نسبة ثابتة من الناتج المحلي (GDP)
• زيادة حصة التعليم العالي: التنسيق مع وزارة المالية ومجلس النواب لرفع نسبة التمويل المباشر المخصص للجامعات الحكومية، باعتبار الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي استثمارًا سياديًا واجب الرعاية.
• إعادة توزيع النفقات الحكومية: تحويل الفائض الناتج عن ضبط أجور ومستحقات العقود الاستشارية والإنفاق الروتيني غير التنموي لصالح الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية. - التمويل عبر الشراكات الصناعية وحل المشكلات الوطنية (R&D Contracts)
• مشاريع البحث والتطوير الموجهة: إلزام قطاعات النفط، الطاقة، الاتصالات، والبيئة بتحويل نسبة محددة من إنفاقها أو أرباحها لصالح صندوق تحفيز البحث العلمي والابتكار الجامعي، مقابل قيام الجامعات بتقديم حلول لمشكلاتها التقنية والهندسية.
• استثمار المكاتب الاستشارية الأكاديمية: تفعيل دور المكاتب الاستشارية في الجامعات لتستقبل العقود الخدمية والدراسات التقييمية لمؤسسات الدولة والقطاع الخاص وفق أسس مبنية على الجودة والخبرة بدل الاعتماد على التمويل الذاتي من الطلبة. - إنشاء حاضنات الأعمال وحقوق الملكية الفكرية (Technology Transfer)
• براءات الاختراع: إنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا (TTO) بالجامعات لتحويل البحوث التطبيقية وبراءات الاختراع إلى منتجات أو رخص تجارية ذات مردود مالي للجامعة والباحثين.
• شركات جامعية فرعية (Spin-off Companies): منح الجامعات المرونة القانونية لتأسيس شركات مبتكرة تعتمد على مخرجات بحوث أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة. - ترشيد وإدارة الموارد الذاتية والأوقاف الأكاديمية
• تأسيس الصناديق الوقفية الجامعية (University Endowments): فتح المجال لتبرعات الخريجين والشركات والأوقاف المخصصة للتعليم، وتشكيل محفظة استثمارية طويلة الأجل يُصرف من عوائدها على البحوث والمنح والتجهيزات.
• رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي: تطبيق أنظمة اللامركزية المالية والتدقيق الذاتي لمنع الهدر والفساد في المشتريات والمشاريع الجامعية. - الرسوم التنافسية للخدمات غير الأساسية والتدريب المستمر
• مراكز التعليم المستمر والشهادات المهنية: تقديم دورات تدريبية مدفوعة لموظفي القطاعين العام والخاص والشركات الأجنبية في مجالات الإدارة، التكنولوجيا، واللغات، لرفد الميزانية دون المساس بمجانية التعليم الأكاديمي الأساسي. - محاربة الفساد الإداري والمالي وتجفيف منابع الهدر
• الحوكمة الشاملة والشفافية الرقمية: إخضاع جميع التعاقدات والمشتريات والمشاريع الاستثمارية والإنشائية في الوزارة والجامعات لنظام الحوكمة الإلكترونية والتدقيق المالي الصارم، وتفعيل الرقابة المستقلة لضمان توجيه الموارد المالية بكفاءة عالية لمنع الفساد وضمان عدم ضياع الأموال العامة.
• استرداد وتوجيه الوفر المالي لخدمة البحث العلمي: التعامل بالحزم المطلق مع أي شبهة فساد أو هدر في الميزانيات التشغيلية، وإعادة توجيه الأموال المستردة والوفر المالي المحقق بصورة مباشرة لدعم البنية التحتية للجامعات، وتطوير المختبرات، وتمويل المشاريع الريادية للباحثين والطلبة.
سادسًا: الجودة والاعتماد والمناهج
التسريع في حصول الكليات والجامعات على الاعتماد المؤسسي والبرامجي الدولي، وتشجيع النشر في المجلات المتميزة، وإعادة النظر المستمرة في المناهج والبرامج الدراسية وتطبيق معايير عالمية، فتطوير المناهج عندي ليس "تغيير عناوين"، بل تغيير في الفعل: من "الطالب يتلقى" إلى "الطالب يحلّل، يصمّم، يقيّم، يبتكر، يلتزم، ينفّذ". وهذا لا يتحقق إلا إذا صيغت مخرجات التعلم بأفعال محددة، في المجالات المعرفية والوجدانية والمهارية، وربطت بمخرجات البرنامج، ووظّفت في التقييم، ودرّب عليها الأساتذة، وراجعتها الأقسام دوريًا مع سوق العمل. حينها فقط يصبح المنهج عقدًا بين الجامعة والطالب والمجتمع، لا قائمة موضوعات تحفظ وتنسى بعد الامتحان. وتفعيل المنصات الذكية، والانتقال من التلقين إلى التفكير النقدي والاستنباط، وتقليل التكدس في تخصصات لا يحتاجها سوق العمل. وعدم الاكتفاء بالمؤشرات الكمية (عدد بحوث سكوبس) دون النظر إلى جودة المخرجات وأثرها المجتمعي.
سابعًا: إنصاف الهيئة التدريسية وإصلاح الترقية العلمية
لا إصلاح بلا أستاذ مكرَّم وحقوق مصونة وبرامج تدريب وتطوير مستمرة، فإهمال التدريسيين كان ولا يزال من أخطر أسباب التدهور. وسأعمل على تشريع تعليمات وقوانين جديدة للترقية العلمية تقوم على تقييم شامل وعادل يشمل: الجهود التعليمية والتربوية، والإشراف على طلبة الدراسات العليا والمناقشات واللجان، والنشاطات المجتمعية، والبحوث الأصيلة وبراءات الاختراع ونقل المعرفة، مع ضوابط صارمة لمحاسبة النشر الزائف، ولجان ترقية رصينة ومستقلة تعلن معاييرها وقراراتها بشفافية.
ثامنًا: الدبلوماسية الأكاديمية والاغتراب
بناء جسور حقيقية مع الكفاءات العراقية في الخارج واستثمار خبراتهم عبر مشاريع مشتركة، وإبرام اتفاقيات توأمة حقيقية مع جامعات عالمية رصينة، وتوجيه البعثات نحو التخصصات النادرة والدقيقة (الطب والصحة المجتمعية، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الطاقات المتجددة) وفي جامعات الدول المتقدمة، مع الاستفادة القصوى من العائدين.
تاسعًا: ربط الجامعة بالمجتمع والصناعة
تحويل الأطاريح والبحوث من "رفوف المكتبات" إلى حلول عملية لمشكلات الصناعة والزراعة والبيئة، عبر شراكات مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وربط البحث العلمي بالتنمية المستدامة.
عاشرًا: قيادة الجامعات — معايير لا مزاج
سأحرص على أن يُختار رئيس الجامعة وفق معايير واضحة: الكفاءة العلمية (دكتوراه وسجل بحثي حافل)، والكفاءة الإدارية، والقيادة والكاريزما، والرؤية والأهداف الاستراتيجية، والتواصل الفعال مع الطلبة والأساتذة والشركاء والمانحين، والقدرة على قيادة التغيير، والتفاني في العمل، مع مراعاة الخبرة الإدارية في التعليم العالي، والمشاركة المجتمعية، والقدرة على جذب التمويل. وأن يكون رئيس الجامعة مسؤولًا أمام مجلس أمناء مستقل، لا أمام المحاصصة والولاءات.
خاتمة العهد
إن ما كتبته ليس شعارات تقال على المنابر، بل مطالب حددتها بوضوح: لا بحث علمي بلا تمويل، ولا ترقية علمية بلا معايير عادلة، ولا شهادة بلا دراسة حقيقية، ولا جامعة بلا هيبة. ونريد وزارة تفتح أبوابها للكفاءات وتغلقها أمام المحاصصة والفساد، وتستمع إلى الأساتذة والطلبة لا إلى الوسطاء والسماسرة، إصلاحًا يعيد للجامعة العراقية هيبتها، وللبحث العلمي قيمته، وللتدريسي كرامته، وللطالب حقه في تعليم جيد ومتكافئ. وأما أنا، فسأبقى في موقعي الذي اخترته: أقدم الرأي والنصح، وأدعم كل شاب يمد يده إلى الإصلاح — فذاك هو المنصب الذي أرضاه لنفسي، وهذا هو الوزير الذي أتمناه لبلدي.


