: آخر تحديث

هل الإعلام الإسرائيلي حرّ فعلًا؟ نعم. وهل هو نظيف؟ هذا سؤال آخر

8
14
7

بعد ثلاثة عقود ونيف لعملي في هذا الميدان، ما زال هذا السؤال مطالبًا بالحسم، حيث يختار كل طرف الإجابة التي تناسبه. اليمين يتحدث عن "إعلام يساري" يشنّ حملة على المسؤولين المنتخبين. واليسار يتحدث عن "دعاية السلطة" التي تسيطر على الفضاء العام. والطرفان محقّان جزئيًا، لكنهما مخطئان في الجوهر.

لنبدأ بالوقائع. لا توجد في إسرائيل رقابة على الآراء، ولا يُسجن الصحفيون بسبب نقدهم، ولا تقرّر السلطة ما سيُنشر غدًا. وبالمقارنة الدولية، هذا إعلام تعددي نابض بالحياة، يكشف الفضائح ويُسقط كبار المسؤولين. لكن التحرر من السلطة نصف الحكاية فقط. أما نصفها الآخر فهو التحرر من المال.

وهنا تبدأ المشكلة الحقيقية: الملكية المتقاطعة وتضارب المصالح. حين يملك صاحب وسيلة إعلامية شركات اتصالات أو مصارف أو عقارات أو قنوات بث، يصبح كل تقرير عن التنظيم والرقابة شأنًا تجاريًا يخصه أيضًا.

تاريخنا مليء بأمثلة لأصحاب وسائل إعلام احتاجوا إلى خدمات من الحكومة، وحكومات عرفت تمامًا كيف تجعل الخدمة تتحول إلى اعتبار في التحرير. ثم تأتي أخطر علاقة على الإطلاق: تلك "الصداقة المهنية" بين أصحاب رؤوس الأموال والسياسيين، حيث لا أحد يصدر أمرًا ولا أحد يحتاج إلى ذلك. يكفي التلميح.

استقلال غرف الأخبار هو خط الدفاع الأخير، وهو أيضًا يتآكل. رئيس التحرير الذي يعلم أن المالك يسعى إلى ترخيص جديد لن يحتاج إلى مكالمة هاتفية. سيقرأ الأجواء بنفسه. وهذه أنجح آلية رقابة عرفها التاريخ: الرقابة الذاتية. التقرير الذي لم يُكتب، والسؤال الذي لم يُطرح، والمقابلة التي أُجّلت "بسبب ضغط الجدول". لا أحد يعرف ما الذي لم نكتبه، وفي هذا بالضبط قوة هذا النظام.

وماذا عن الصحفيين الذين يخدمون السلطة؟ إنهم موجودون، ولا فائدة من التظاهر بغير ذلك. بعضهم تحوّل إلى ناطقين رسميين متنكرين، يطرحون أسئلة صُمّمت لمنح رئيس الحكومة منبرًا، ويحصلون في المقابل على "حصريات" وإمكانية التواصل المباشر. وهذه الظاهرة ليست حكرًا على اليمين. ففي الطرف الآخر أيضًا من جعل محاربة السلطة مهنة، وهم كذلك يعملون أمام جمهور يريد أن يسمع ما يعتقده أصلًا. وفي الحالتين الضرر واحد: مواطن لا يعرف هل يقرأ صحافة أم أجندة.

وهل الإعلام منحاز سياسيًا؟ في كل مكان تقريبًا في العالم هناك صحفيون لهم آراء، وهذا ليس جريمة. تبدأ المشكلة حين يُقدَّم الرأي على أنه حقيقة، وحين تجد الأجندة طريقها إلى مقدمة التقرير، وخصوصًا حين يكفّ الجمهور عن تصديق الجميع. فأكبر الأضرار هو تآكل الثقة. جمهور يعتقد أن "الجميع منحازون" يتوقف عن التحقق من الوقائع، وفي هذه الحالة تنتصر أعلى الأكاذيب صوتًا.

إذن ما العمل؟ شفافية كاملة في الملكية، ومنع أصحاب وسائل الإعلام من أن يكونوا في الوقت نفسه أصحاب مصالح أمام الجهات التنظيمية، وحماية قانونية لاستقلال المحررين، وجمهور يتعلم استهلاك الأخبار بعيون مفتوحة.

الإعلام الإسرائيلي حرّ. أما السؤال فهو: هل هو حرّ بما يكفي؟ وهذا لن يجيب عنه أي مشرّع في سنّ القوانين. بل إنه سيُحسم في غرف الأخبار، في اللحظة التي يقرر فيها الصحفي: هل يطرح السؤال الصعب أم يتخلى عنه.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.