إيلاف من الرباط : وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، ونظيره الفرنسي جيرالد دارمانان، خطة عمل للتعاون التقني في مجال العدالة للفترة 2026–2028، بين وزارة العدل في البلدين ، وذلك في إطار توطيد علاقات الصداقة والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما المملكة المغربية،وتكريسًا للإرادة السياسية المشتركة للارتقاء بالتعاون الثنائي في مختلف المجالات.
ويأتي هذا التطور ليعكس الدينامية الإيجابية التي تعرفها العلاقات المغربية-الفرنسية، القائمة على الحوار السياسي المنتظم، والثقة المتبادلة، والتعاون العملي في عدد من القطاعات ذات الأولوية.
ويُعدّ التعاون في مجال العدالة أحد المكونات الأساسية لهذه الشراكة المتعددة الأبعاد، بالنظر لدوره المحوري في دعم الحكامة الجيدة، وترسيخ سيادة القانون، وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وفي هذا السياق،قال وزير العدل المغربي أن العلاقات بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية تقوم على شراكة تاريخية ومتجددة، تتجاوز التعاون القطاعي لتشمل رؤية مشتركة قوامها الحوار والتكامل. وأبرز أن المغرب يولي أهمية خاصة لتعزيز تعاونه مع فرنسا في مختلف المجالات، بما فيها مجال العدالة، باعتباره ركيزة أساسية لدعم الحكامة الجيدة وترسيخ دولة القانون، وخدمة الاستقرار والتنمية المشتركة.
ومن جهته، شدد وزير العدل الفرنسي على أن العلاقات التي تجمع فرنسا والمملكة المغربية تمثل نموذجًا لشراكة متينة وقابلة للتطور، قائمة على التقارب السياسي والتعاون العملي في قطاعات استراتيجية متعددة. وأكد أن التعاون في مجال العدالة يندرج في هذا الإطار العام، باعتباره أداة لتعزيز الثقة المؤسساتية ومواكبة التحولات التي يشهدها البلدان، في إطار احترام الخصوصيات الوطنية وتعزيز المصالح المشتركة.
وتندرج هذه الخطوة في سياق استمرارية التعاون المؤسسي بين وزارتي العدل في البلدين، انسجامًا مع الاتفاقات ومذكرات التفاهم الموقعة سابقًا، بما يعكس حرص الجانبين على إرساء تعاون منظم ومستدام، قائم على تبادل الخبرات وتقاسم التجارب، ومواكبة الإصلاحات الكبرى التي تشهدها منظومة العدالة في كل من المغرب وفرنسا .
وترتكز مجالات التعاون على دعم تحديث الإدارة القضائية، وتعزيز قدرات الموارد البشرية، وتبادل الخبرات حول المستجدات التشريعية والتنظيمية، والمشاركة في التظاهرات والملتقيات الدولية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تعزيز التقارب المؤسساتي وخدمة الأهداف الاستراتيجية المشتركة للبلدين.
ويعكس هذا التعاون الإرادة الراسخة للمملكة المغربية والجمهورية الفرنسية في مواصلة بناء شراكة قائمة على الثقة والاحترام المتبادل، وجعل العدالة إحدى ركائز التعاون الثنائي، في خدمة الاستقرار، والتنمية، وتعزيز دولة القانون على المستويين الوطني والدولي.