إيلاف من الرباط: تواجه أحزاب المعارضة المغربية الممثلة في البرلمان اختباراً حقيقياً لوحدتها السياسية، في ظل تصاعد خلافات داخلية بشأن الجهة التي ستتولى رسمياً إيداع ملتمس الرقابة (سحب الثقة) ضد حكومة عزيز أخنوش لدى رئاسة مجلس النواب (الغرفة الأولى)، وهي الخطوة التي تم التوافق حولها سياسياً منذ أسابيع، لكنها اصطدمت بحسابات رمزية وانتخابية دقيقة.
ووفقاً لمصادر برلمانية متطابقة تحدثت لـ"إيلاف"، فإن الخلاف يتمحور حول أحقية قيادة لجنة تنسيق رؤساء فرق المعارضة المكلفة تنفيذ ملتمس الرقابة وتوقيعه رسمياً، وهي مسألة تكتسي أهمية سياسية تتجاوز البُعد الإجرائي.
يتمسك حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي يتوفر على أكبر فريق برلماني داخل المعارضة (33 نائباً) بأن يكون عبد الرحيم شهيد، رئيس فريقه النيابي، هو من يُودع الملتمس رسمياً لدى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، وهو من يتولى تلاوته في جلسة عمومية.
ويستند الحزب في مطلبه إلى كونه أول من بادر، عام 2023، بالدعوة إلى تقديم ملتمس رقابة ضد الحكومة، في سياق ارتفاع أسعار المحروقات وتفاقم الضغط الاجتماعي، ما يمنحه، بحسب إدريس لشكر الامين العام للحزب، "الشرعية السياسية والأخلاقية" لقيادة أول خطوة لإسقاط الحكومة.
غير أن هذا الطرح لم يلقَ ترحيباً من باقي أحزاب المعارضة، وعلى رأسها الحركة الشعبية، وحزب التقدم والاشتراكية، والعدالة والتنمية، التي تبدي تحفظاً على منح الاتحاد الاشتراكي امتياز قيادة الملتمس، خشية أن يُستغل سياسياً لصالحه مع اقتراب الانتخابات التشريعية المقررة سنة 2026.
وتؤكد مصادر برلمانية أن التوجس لا ينحصر في الخلاف حول الرمزية فقط، بل يمتد إلى صراع خفي على المواقع داخل المعارضة. فحزب العدالة والتنمية، الذي تكبد هزيمة قاسية في انتخابات 2021، يحاول، وفق هذه المصادر، استثمار هذا الظرف السياسي لإعادة بناء صورته كمعارض قوي، واستعادة موقعه داخل المشهد السياسي، لذلك يسعى إلى تزعم جبهة اسقاط الحكومة.
ورغم أن ملتمس الرقابة، دستورياً، لا يؤدي إلى إسقاط الحكومة إلا في حال التصويت عليه بالأغلبية المطلقة لمجلس النواب (198 صوتاً من أصل 395)، وهو أمر مستبعد نظراً للأغلبية الواسعة التي تحوزها الحكومة الحالية، إلا أن الخطوة تُعد ذات حمولة سياسية ورمزية كبيرة. ويُنظر إليها كآلية لمساءلة الحكومة أمام البرلمان، وورقة ضغط مع اقتراب نهاية الولاية التشريعية.
وكان من المرتقب أن يُودع الملتمس رسمياً هذا الأسبوع، بعد إعلان الأحزاب المعارضة توقيعها عليه، لكن وجود وفد برلماني في زيارة رسمية إلى نواكشوط برفقة رئيس مجلس النواب أجّل الخطوة إلى حين عودة البرلمانيين إلى الرباط.
ويرى متابعون أن المعارضة تواجه اليوم تحدياً مضاعفاً بخصوص ممارسة دورها الرقابي في مواجهة الحكومة، مع الحفاظ على تماسكها الداخلي وتجاوز منطق التنافس الانتخابي المُبكر، حتى لا تتحول المبادرة إلى نقطة ضعف سياسية بدل أن تكون ورقة قوة في وجه الحكومة.