إيلاف من الرباط:احتد النقاش بين وزير العدل المغربي،عبد اللطيف وهبي،ونواب ينتمون لاحزاب المعارضة أثناء مناقشة لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب المغربي (البرلمان) الاربعاء، لمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وانتقد وهبي ما قاله رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية المعارض ، عبد الله بوانو، من اتهامات في حق رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي اتهمه بالاغتناء على حساب الدولة من خلال تمكين شركاته من الفوز بصفقات عمومية بملايير الدولارات، وهو ما عبر عنه بوانو ب "تضارب المصالح".
في المقابل ، أبلغ وزير العدل نواب حزب العدالة والتنمية بأن حماسة المعارضة تؤدي أحيانا إلى الوقوع في أخطاء مجرمة مثل ما قام به أمينهم العام، عبد الإله إبن كيران ، من خرق لمقتضيات القانون الجنائي حينما علق على تصريحات رئيس دولة أجنبية بطريقة فجة قد تسبب في أزمة دبلوماسية.
وواصل وهبي دفاعه عن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، مستغربًا من الانتقادات التي يوجهها نواب "العدالة والتنمية" حول تضارب المصالح، رغم أن رئيس الحكومة كان وزيرا في حكومات سابقة ترأسها الحزب نفسه دون أن يتحدث نواب الحزب {مرجعية الإسلامية}على تضارب المصالح. وقال وهبي "رئيس الحكومة كان معكم في حكومات ولم يظهر لكم أي تضارب مصالح، فلماذا أصبح الآن فقط قضية مطروحة؟"، مشيرا إلى أن مسؤولية أخنوش الحكومية لا تتعارض مع مصالحه الاقتصادية.
وعاد وهبي إلى موضوع تصريحات الأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله ابن كيران، كي يوضح أن القانون المغربي يجرم الإساءة إلى رؤساء الدول الأجنبية، متسائلًا "هل ستتابع النيابة العامة ابن كيران على تصريحاته؟". وأضاف "ليس هناك سياسي في العالم يجرؤ على القول إن رئيس الحكومة لص أو سارق"، في إشارة إلى تصريحات سابقة لابن كيران هاجم فيها أخنوش.
ودافع وزير العدل عن المشاريع الاستثمارية التي تديرها الشركات التي في ملكية أخنوش، مشيرًا إلى أن رئيس الحكومة كان يزاول أنشطته الاقتصادية خلال الحكومات السابقة دون أن تثار أي شبهات حولها.
وفي خطاب صريح وواضح، تحدث وزير العدل عن صفقة تحلية المياه في الدار البيضاء، التي فازت بها إحدى شركات رئيس الحكومة، وأثارت جدلًا واسعا في صفوف المعارضة بالبرلمان، وقال إن "هذه الصفقة لم تتضمن أي خرق قانوني، وتابع "إذا كنتم تعتقدون بوجود خلل، فكان عليكم تقديم مقترح قانون يعالج هذا الأمر بدلاً من التلويح بالاتهامات"، مبرزا أن القانون لا يمنع رئيس الحكومة من إدارة أعماله وفق الضوابط المعمول بها.
واختتم وهبي تدخله بتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى المعارضة، وقال "لو كنت في المعارضة، لكنت عرفت كيف أتعامل مع هذه الملفات".
في سياق مناقشة مشروع قانون المسطرة الحنائية ، طالب النائب بوانو بسد الثغرات فيها، وبتمكين المجتمع المدني في تقديم الشكاوى المتعلقة بجرائم الفساد والمال العام. واعتبر أن تقييد حق الجمعيات في التقاضي يتعارض مع الفصل 12 من الدستور المغربي، داعيًا إلى ضرورة الحفاظ على هذا الحق مع وضع آليات لضبطه بدلاً من منعه.
وأشار بوانو ايضا إلى أن الثغرات في المنظومة القانونية تؤدي إلى ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي في المغرب، معتبرًا أن البرلمان مسؤول عن تصحيح هذه الإشكاليات عبر تشريعات أكثر إنصافًا.