إيلاف من الرباط: عقد وزير الداخلية المغربي عبد الواحد لفتيت يوم الخميس بتطوان (شمال المغرب) لقاء عمل مع الولاة والعمال (المحافظون) المسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية لوزارة الداخلية، وبحضور كل من الفريق أول، قائد الدرك الملكي، والمدير العام للأمن الوطني (الامن العام) ومراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية)، والمدير العام للدراسات والمستندات (مخابرات خارجية)، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والفريق، المفتش العام للقوات المساعدة (المنطقة الشمالية) واللواء، المدير العام للوقاية المدنية، والعميد المفتش العام للقوات المساعدة (المنطقة الجنوبية).
وشكل اللقاء مناسبة استحضر فيها المجتمعون التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لتولي الملك محمد السادس مقاليد الحكم، معبرين عن امتنانهم العميق للرؤية الملكية السديدة التي ميزت تدبير الشأن العام طيلة السنوات الماضية، والتي جعلت المغرب نموذجا يحتذى به في عدد من المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفي إطار التفاعل مع المستجدات التاريخية التي تعرفها القضية الوطنية الأولى، والتي كان آخرها الموقف الفرنسي القائم على اعتبار أن "حاضر ومستقبل الصحراء المغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية"، قالت وزارة الداخلية أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من الانخراط لجميع الفاعلين والمتدخلين، وعلى رأسهم الولاة والعمال، لاسيما من حيث الحرص على لعب دورهم كاملا كمحفزين للبرامج التنموية، أو من حيث تأطير عمل الجماعات الترابية التي تشكل شريكا لا محيد عنه للدولة في مسيرة البناء بالمنطقة.
وعبرت وزارة الداخلية عن اعتزازها الكامل بتماسك الجبهة الداخلية ووحدة الصف الذي ما فتئ يبديه سكان الأقاليم الجنوبية المغربية (الصحراء)، والتنويه بالروح الوطنية العالية لشيوخ وأعيان القبائل الصحراوية والمنتخبين وفعاليات المجتمع المدني، كدليل على الاستعداد اللامشروط للدفاع عن سيادة المغرب وحوزة الوطن.
بالموازاة مع ذلك، شددت مصالح وزارة الداخلية على الحاجة إلى تكثيف الجهود من أجل إنجاح مشروع الدولة الاجتماعية، كورش ملكي كبير ينجز بتصور واضح ومتكامل، وعلى أن الانخراط الواعي والمسؤول في تنزيل هذا الورش يرقى إلى مستوى الواجب الوطني، الذي يفرض على جميع المتدخلين مواصلة الالتزام الكامل بأهدافه النبيلة.
وبنفس الروح، تم الحرص خلال الاجتماع المذكور على تقييم تنزيل مجموعة من السياسات العمومية ذات الطابع الإستراتيجي منها مواجهة "الإجهاد المائي"، "الجهوية المتقدمة"، "اللاتمركز الإداري"، "المبادرة الوطنية للتنمية البشرية"، "تدبير الأراضي السلالية (الجماعية)"، مع تسليط الضوء على السبل الكفيلة بترسيخ حكامة التدبير العمومي وخلق دينامية جديدة في جميع هاته الأوراش الحيوية.
وعلاقة بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى المقرر إجراؤه الشهر المقبل، عبرت مصالح وزارة الداخلية عن استعدادها الكامل لمواصلة تدبير المراحل المقبلة بالنجاعة الكافية، إلى جانب مصالح المندوبية السامية للتخطيط، من خلال التعبئة الشاملة للموارد البشرية واللوجستيكيةالضرورية، والتنسيق الفعال بين جميع المتدخلين، من إدارات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية.
واستحضارا لما ينتظر المملكة المغربية من مواعيد دولية كبرى، فقد تم التأكيد على ضرورة الرفع من مستوى التعبئة في المرحلة المقبلة، والانخراط بشكل تام في الجهود الرامية إلى تطوير البنيات التحتية، وضمان التقائية تدخلات كل الجهات المعنية.
وبمناسبة هذا اللقاء، تم توجيه تحية اعتزاز وتقدير للعمل القوي والجدي الذي تقوم به مختلف مصالح وزارة الداخلية، المركزية والترابية والأمنية، والتنويه بالانسجام والتعاون القائم بين المؤسسات، باعتباره ضمانة أساسية لخدمة المصالح العليا للوطن.