تكشف وثائق بريطانية عن سعي حكومة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير قبل عشرين عاما لاستخدام رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري لحل الجناح العسكري لحزب الله، الذي كان هدفاً أمريكياً بريطانياً ملحاً.
ووفق الوثائق، التي رُفعت السرية عنها أخيرا، فإن بريطانيا أجرت حوارا سريا "مفيدا" مع حزب الله، وأصرت على استمرار هذا الحوار رغم فشله في إقناع الحزب بالاقتصار على العمل السياسي.
في أوائل شهر يوليو/تموزعام 2003، دعا بلير الحريري إلى زيارة لندن بعد شهر من محادثات بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الفرنسي جاك شيراك.
ووصف شيراك الحريري بأنه "ذو رؤى نافذة البصيرة" و"معلق ذكي بشأن عملية السلام وخاصة فيما يتعلق بتفكير (الزعيم الفلسطيني ياسر) عرفات"، ناصحا بلير بالإنصات إليه، كما تشير وثائق رئاسة الحكومة البريطانية.
وكانت بريطانيا والولايات المتحدة تسعيان، بالتعاون مع إسرائيل، لإقناع عرفات بضرورة العمل مع محمود عباس "أبومازن" الذي فُرض عليه كرئيس للوزراء بصلاحيات واسعة.
ورغم دعوة الحريري إلى زيارة 10 داوننغ ستريت (مقر الحكومة البريطانية)، فإن تقييم وزارة الخارجية البريطانية انتهى إلى "الشك في أن لدى الحريري أي رؤية خاصة ذات بصيرة نافذة بشأن دوافع عرفات".
ومع ذلك، كان رأي وزارة الخارجية هو أن الحريري "يستحق الإنصات إليه لأنه منخرط إلى حد بعيد في السياسات الإقليمية. كما أنه في الوقت نفسه وبسبب ثروته الهائلة، مراقب شبه مستقل لها". وأضافت أنه "يستحق استكشاف ما لديه خاصة فيما يتعلق بالنوايا السورية و(الرئيس السوري) بشار".
كما اتفقت الخارجية مع مستشاري بلير على ضرورة الاستفادة من الحريري "لتحديد ما تريده المملكة المتحدة من لبنان". وركز مكتبا بلير ووزير الخارجية جاك سترو على مسألة سبل التعامل مع حزب الله.
تهديد "وجودي"
وفي تقرير إلى مكتب بلير، قالت كارا أوين، السكرتيرة الشخصية لسترو إنه "يجب أن نضغط على الحريري للعمل لتحقيق هذا الهدف، وهو أن يحل الجيش اللبناني محل حزب الله على الحدود".
وقالت: "يجب أن نلفت انتباه الحريري إلى الضرر الذي سيلحق بعلاقات لبنان بالغرب في حال مهاجمة تنظيم الأمن الخارجي في حزب الله، الموجودة قيادته في لبنان، أهدافا غربية".
في هذا التوقيت، شُغلت الدول الغربية بنشاط المجلس الجهادي، الجناح العسكري والأمني لحزب الله ، في ظل تصاعد التوتر بين الحزب وإسرائيل، التي كانت، ولا تزال، تحتل مناطق في جنوبي لبنان.
وتقرر أن يكون أحد أهداف لقاء بلير والحريري هو "حث" الزعيم اللبناني على "استخدام نفوذه لتشجيع حزب الله على إغلاق جناحه الإرهابي والتركيز على السياسة".
وحسب التقديرات الأمنية والاستخباراتية في هذا الوقت، فإنه كانت هناك مخاوف من إقدام الحزب على ضرب الأهداف الغربية.
وقال مكتب وزير الخارجية: "نعتقد أن الجناح الإرهابي لحزب الله، تنظيم الأمن الخارجي (المجلس الجهادي) لديه خطط طارئة لمهاجمة المصالح الغربية في حالة شعوره بأنه يتعرض لهجوم، أو اعتقاده بأنه يواجه تهديدا وجوديا".
وأضاف: "لدينا حوار مفيد مع الجناح السياسي للحزب". ومن خلال هذا الحوار خلص البريطانيون إلى أنه "من الواضح أن هناك طيفا من الآراء داخل حزب الله بشأن المستقبل"، لذا فإن الخارجية عبرت عن اعتقادها "بأن الحوار المستمر يمكن أن يُحدِث فرقا"، مع الانتباه إلى أن "هؤلاء المعنيين بالإرهاب، داخل الحزب، لهم تأثير جوهري".
ويذكر أنه في شهر يناير/كانون الثاني عام 2020، أدرجت الحكومة البريطانية حزب الله بكل أجنحته على قائمة المنظمات الإرهابية، ما يعني تجريم التعامل معه، أو تبني أفكاره أو رفع شعاراته، أو التبرع له في بريطانيا.
ومنذ أوائل عام 2003، نشطت أجهزة الأمن اللبنانية في مواجهة "الإرهاب الإسلامي". وفي شهر يوليو/تموز من العام نفسه، فككت الشرطة اللبنانية خلية من 5 أعضاء اتُهِموا بالتخطيط لهجوم على أهداف غربية في لبنان. وقالت التقارير البريطانية حينها إن أعضاء الخلية "تلقوا تدريبا في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين قرب صيدا". كما رصدت تقارير السفارة البريطانية اعتقال أكثر من "40 إسلاميا" في الشهور الأولى من عام 2003.
تحذير من دي ميستورا
غير أن تقدير السفارة خلص إلى أن الحكومة اللبنانية "ليست متكاتفة بشأن مكافحة الإرهاب"، وأنه "من النادر" أن تُنفذ عملية تشارك فيها الأجهزة المختلفة.
وبمناسبة زيارة الحريري لندن، نصحت السفارة بأن يُعبر له عن رغبة بريطانيا في "مساعدة اللبنانيين في بناء قدرة أفضل لمكافحة الإرهاب".
في الوقت نفسه، طلب ستيفان دي ميستورا، مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، ممارسة ضغوط على أعلى المستويات لمنع التصعيد العسكري على الحدود بين إسرائيل ولبنان.
وأبلغ ريتشارد كيتشن، سفير بريطانيا في بيروت، حكومته بأن المبعوث الدولي حذر من أن الانتهاكات الإسرائيلية للمجال الجوي اللبناني ورد حزب الله بإطلاق النيران المضادة للطائرات على إسرائيل "يمثل أعظم تهديد للاستقرار على طول الخط الأرزق"، الفاصل بين إسرائيل ولبنان.
وجاء التحذير خلال لقاء دعا إليه دي ميستورا مع سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن. ونقل السفير طلب المبعوث الدولي "ممارسة الضغط على الطرفين على مستوى القمة". وأبلغهم أيضا بتقارير أعدتها قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "يونيفيل".
واستخلص كيتشن من لقاء السفراء إلى أن إسرائيل وحزب الله "يشاركان في الاستفزاز ويستغل كل منهما أفعال الآخر لتبرير أفعاله. وهذا قد يؤدي إلى تصعيد غير مقصود، على سبيل المثال، لو قُتل مدنيون".
وبناء على هذا، قال السفير إنه سيكون لدى بلير "فرصة لبحث هذا الأمر" مع الحريري خلال مباحثاتهما في لندن.
"رؤية ذات بصيرة"
لم يكن ملف حزب الله هو السبب الوحيد لقبول بلير نصيحة شيراك بالإنصات إلى الحريري.
فكانت نصيحة شيراك هو أن الزعيم اللبناني "معلق ذكي بشأن عملية السلام وخاصة فيما يتعلق بتفكير عرفات".
في هذه الأثناء بلغت الأزمة في العلاقات بين الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات "أبو عمار" من ناحية والولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية أخرى الذروة بعد إصرار واشنطن وتل أبيب على إبعاده عن المشهد وتحميله مسؤولية تصاعد عمليات المقاومة الفلسطينية ضد الإسرائيليين خلال انتفاضة الأقصى التي بدأت عام 2000.
ومنعت إسرائيل أبو عمار من مغادرة رام الله وحاصرته في مقره مع عدد من مساعديه وأفراد الشرطة الفلسطينية. وأصرت إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على تشكيل قيادة فلسطينية جديدة، يتولى فيها محمود عباس "أبو مازن"، رئيس وزراء السلطة، صلاحيات أكبر، على حساب دور عرفات.
وكشفت وثائق سابقة عن أن بوش سعى، دون جدوى، في عام 2001 لإيجاد بديل لعرفات.
لم تقر الخارجية البريطانية رأي شيراك بشأن ما قد يكون لدى الحريري من تأثير بشأن الزعيم الفلسطيني. وعبرت عن "الشك" في أن يكون لديه "أي رؤية ذات بصيرة خاصة بشأن دوافع عرفات".
إلا أنها نصحت بأن بلير "قد يريد إثارة المسالة وينتهز الفرصة للتأكيد على أهمية عمل عرفات مع أبو مازن وليس عرقلته".
خلاف بريطاني أمريكي
في تلك الأثناء، كان الشرق الأوسط يتحدث عن "خريطة الطريق" التي اقترحتها إدارة بوش لتسوية الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين، وتجاهلت المسارين السوري واللبناني. وتبنى لبنان، في حينه، موقف سوريا بأن كل المطلوب ليس خريطة طريق بل هو انصياع إسرائيل لقرارات الأمم المتحدة بشأن الصراع الشامل في الشرق الأوسط.
ورأى السفير البريطاني أن "زيارة الحريري تتيح فرصة لطمأنة اللبنانيين بأننا نظل واعين بالحاجة لضمهم (والسوريين) في تسوية نهائية". إلا أن السفير نصح بإبلاغ الحريري بأنه "لا يمكن لهم (اللبنانيين والسوريين) أن يتوقعوا أن تتخذ إسرائيل خطوة بدون استعدادهم هم لأن يتخذوا خطوات".
وقال إن من بين تلك الخطوات "نشر الجيش اللبناني بفعالية في الجنوب، كما نصت عليه قرارات متتالية للأمم المتحدة، وتحقيق انسحاب حزب الله ونزع سلاحه، وتحديد مصير الرهائن الذين يحتجزهم حزب الله، والتحرك أيضا بشأن التشارك في الموارد المائية، وحق العودة".
وقُصد بالعودة هنا عودة اللاجئين الفلسطينيين من لبنان إلى ديارهم في فلسطين المُهجرين منها، وهي قضية تشغل لبنان بسبب آثارها السياسية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية.
وتكشف الوثائق عن خلافات بين بريطانيا والولايات المتحدة بشأن طبيعة الوجود السوري في لبنان.
كانت الولايات المتحدة تصر على وصف هذا الوجود بأنه "احتلال". غيرأن السفير البريطاني في بيروت قال، في تقرير إلى وزارته "هذا تعبير نعتقد أنه مضلل"، إذ ترى بريطانيا أن العلاقة بين سوريا ولبنان "معقدة"، فلبنان "يظل مختلفا للغاية، وبلدا أكثر حرية بكثير من جاره الأكبر".
وذكَّر السفير بأن "موقف المملكة المتحدة يؤيد التغيير المتطور في العلاقة بين سوريا ولبنان"، وأن الخارجية البريطانية "أرسلت إلى الوزير الأمريكي كولين باول بورقة يدافع فيها وزير الخارجية البريطاني عن هذه الرؤية".
أوصت الخارجية البريطانية أيضا باستغلال الحريري في الترويج للسياسة البريطانية الأمريكية في العراق، عقب تشكيل مجلس الحكم الذي راهنت عليه لندن وواشنطن في إنجاح مرحلة الانتقال بعد الغزو وإسقاط حكم صدام حسين. وتوقعت أن لقاء القمة البريطاني اللبناني "يوفر فرصة لتشجيع لبنان على الاعتراف علنا بالدور الإيجابي لمجلس الحكم الجديد".
وقالت الخارجية إن لقاء بلير والحريري "فرصة لنوصل إلى زعيم عربي متعاطف نسبيا بعض الرسائل الرئيسية بشأن العراق". ونبهت إلى أن الحريري "يقر بأهميتنا (المملكة المتحدة)، ونفوذ رئيس الوزراء الشخصي في المنطقة، ويود أن يزيد اهتمامنا بلبنان".
وتوقعت أن يكون الزعيم اللبناني "مهتما بأن يُنصَت إليه بشأن خططنا في العراق".
ولم ترفع رئاسة الحكومة البريطانية السرية بعد عن محضر اللقاء بين بلير والحريري، الذي عقد يوم 29 يوليو/تموز 2003.