إيلاف من لندن: صدر مرسوم ملكي في عمّان، اليوم الثلاثاء، بالموافقة على إجراء تعديل على حكومة الدكتور بشر الخصاونة، وهو التعديل السابع منذ تشكيلها 2020.
وطال التعديل، 8 حقائب وزارية، دخل فيها إلى الحكومة 5 وزراء جدد منهم 3 وزراء للمرة الأولى وبينهم سيدتان، فيما عاد وزيران سابقان.
والوزراء الجدد للمرة الأولى هم ناديا عبدالرؤوف الروابدة (نجلة رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروبدة)، والتي عُيّنت وزيرة للعمل، والمهندسة وسام وليد التهتموني، وعُيّنت وزيرة للنقل، والدكتور مهند أحمد المبيضين، وعُيّن وزيرًا للاتصال الحكومي.
اليمين الدستورية
وأدى الوزراء الذين شملهم التعيين اليمين الدستورية، أمام العاهل الأردني، في قصر الحسينية، وجاء في المرسوم الملكي: "نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:
1. يعين المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.
2. يعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.
3. يعين المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.
4. يعين حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.
5. يعين يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
6. تعين ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.
7. تعين المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.
8. يعين الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي.
الوزراء المستقيلون
وكان مرسوم ملكي صدر بالموافقة على قبول استقالة الوزراء التالية أسماؤهم، اعتبارا من تاريخ 26/9/2023:
1. محمد جميل موسى النجار، وزير المياه والري.
2. المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير الشؤون السياسية والبرلمانية.
3. المهندس "أحمد ماهر" حمدي توفيق أبو السمن، وزير الأشغال العامة والإسكان ووزير النقل.
4. يوسف محمود علي الشمالي، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل.
5. فيصل يوسف عوض الشبول، وزير الاتصال الحكومي.
يذكر أن وزراء حكومة الخصاونة كانوا قدموا استقالاتهم يوم الإثنين، تمهيدا لتعديل وزاري محدود هو السابع على حكومته، في إجراء بروتوكولي دستوري، حيث يوافق الرئيس على استقالة من يرغب بتعديله ويرفض استقالة من قرر البقاء في فريقه الوزاري.
يشار إلى أن حكومة بشر الخصاونة كانت أدت اليمين الدستورية يوم 12 نوفمبر/تشرين الأول 2020. وهي الثانية بعد المئة منذ إعلان استقلال إمارة شرق الأردن عام 1921، والثالثة عشر في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين.