إيلاف من لندن: قدمت الحكومة الأردنية برئاسة بشر الخصاونة استقالتها خلال جلستها التي عقدتها اليوم الإثنين تمهيدا لإجراء تعديل وزاري.
وحسب ما أفادت مصادر مطلعة في الحكومة والمجلس النيابي فإن التعديل الوزراء قد يشمل ست حقائب وزارية، بما في ذلك وزارة المياه، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة، ووزارة الأشغال والاستثمار.
وبذلك محتمل أن يخرج من الحكومة الحالية كل من فيصل الشبول وزير الاتصال الحكومي ومحمد النجار وزير المياه.
كما يشمل التعديل، نقل وزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة إلى وزارة اخرى، وتعيين وزير سابق لحمل حقيبة الشؤون السياسية والبرلمانية.
فصل وزارتين
ويفصل التعديل المنتظر بين وزارة الأشغال العامة ووزارة النقل، لتبقى حقيبة الاشغال العامة بيد الوزير ماهر ابو السمن، فيما يدخل وزير جديد إلى الحكومة لتولي حقيبة وزارة النقل.
كما يفصل بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين ووزارة العمل، ليبقى يوسف الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة، ويدخل وزير جديد لتولي حقيبة وزارة العمل، وهو أيضا من أعضاء مجلس النواب بعد تقديم استقالته.
ووفقا لمصادر حكومية، فإنه من الممكن أن يتم تعيين نائبين من أعضاء البرلمان لحمل حقيبتي الاتصال الحكومي والاستثمار.
وينص الدستور الأردني على أنه في حال تم تعيين أي نائب في البرلمان في الحكومة، فإنه سيُطلب منه الاستقالة من البرلمان، وعليه فإن النائبين المرشحين للحقائب الوزارية سيتم تعيين خلفاءهما من قبل الأعضاء الباقين في كتلتيهما في مجلس النواب.
الانتخابات المقبلة
ويأتي هذا التعديل في إطار تنفيذ مبدأ فصل السلطات وفقًا للتعديلات الدستورية الأخيرة. ومن المتوقع أن تستمر حكومة الخصاونة حتى الانتخابات النيابية المقررة في خريف عام 2024.
والتعديل المتوقع سيكون واسعًا، علما أن الثاني شمل 11 حقيبة في آذار/ مارس 2021، فيما شهد الخامس خروج ستة وزراء في تشرين الأول/ أكتوبر 2022.
ويعود آخر تعديل على حكومة الخصاونة إلى الثلث الأخير من كانون الثاني/ ديسمبر 2022، تاريخ دخول مكرم القيسي وزيراً للسياحة والآثار بدلا من نايف حميد الفايز.
وكانت حكومة الخصاونة كُلفت بمتابعة تنفيذ حزمة استراتيجيات للتحديث السياسي والاقتصادي وتطوير الإدارة العامة.