مجموعة العمل المالي تخرج المغرب من "اللائحة الرمادية"

إيلاف من الرباط: قررت مجموعة العمل المالي بإجماع أعضائها، خلال أشغال اجتماعها العام  المنعقد بباريس من 20 إلى 24 فبراير الجاري، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـــ "اللائحة الرمادية".
وأوضح بيان لرئاسة الحكومة المغربية ، الجمعة، أن قرار المجموعة جاء بعد تقييم مسار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، منذ اعتماد خطة العمل الخاصة بالمملكة المغربية من طرف هذه المجموعة في فبراير 2021.
ويأتي قرار مجموعة العمل المالي، يضيف بيان رئاسة الحكومة المغربية، بعد الخلاصات الإيجابية التي ضمنها خبراء المجموعة في تقريرهم أثناء الزيارة الميدانية، التي قاموا بها للمغرب ما بين 16 و 18 يناير الماضي.
وثمن التقرير، الذي بموجبه غادر المغرب اللائحة الرمادية، الالتزام السياسي الراسخ للمملكة في ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية، ووفاء المملكة التام بكل التزاماتها في الآجال المحددة.
وأكد البيان أن قرار مغادرة المغرب لمسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بـ"اللائحة الرمادية"، يأتي تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة المغربية تنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، إذ شملت عددا من الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية، التي حرصت على تنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية، بتنسيق من الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، وبشراكة مع الأشخاص الخاضعين والقطاع الخاص.
وأضاف البيان أن خروج المغرب من "اللائحة الرمادية" سيؤثر بشكل إيجابي على التصنيفات السيادية وتصنيفات البنوك المحلية، كما سيعزز صورة المملكة وموقعها التفاوضي أمام المؤسسات المالية الدولية، وثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني.
ومن أجل تحصين المكتسبات المحققة طيلة السنوات الأخيرة، أشار البيان إلى أن المملكة المغربية تجدد التزامها القوي بمواصلة تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك انسجاما مع تطور المعايير الدولية ذات الصلة؛ وأكدت على أن هذا الالتزام أضحى ذا طابع استراتيجي ومؤسساتي، يروم حماية النظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية.