باريس: ما بين الانعطاف إلى أقصى اليمين أو الارتكاز في الوسط أو حتى التحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون، يبحث اليمين الفرنسي في المعارضة عن مستقبل سياسي له بعد الزلزال الذي حل به على ضوء نتائجه الكارثية في الانتخابات الرئاسية ومتاعب قضائية وخصومات داخلية.
دُعي الناشطون لاختيار رئيس جديد لحزب "الجمهوريين"، وريث الأحزاب الديغولية التي هيمنت على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، في انتخابات تجري دورتها الأولى السبت والأحد.
وأوضح إيميليان هوار فيال اختصاصي السياسة في معهد العلوم السياسية (سيانس بو) لوكالة فرانس برس أن في البرلمان "لعبوا في الأشهر الأخيرة دورا لم يأملوا به كثيرا تجاه الغالبية الرئاسية، لكن على الصعيد الانتخابي، وضع اليمين كارثي".
وقال الخبير "إنهم مشتتون بين يمين ليبراليّ معتدل لم يعودوا يجسّدونه وقطب ينحى أكثر إلى القومية والهوية" لكن "في كل من هذين الاتجاهين، ثمة من بات يعتبر أكثر كفاءة ومصداقية منهم، كما أنه لم يحصل منذ خمس سنوات أي تجديد إيديولوجي لإعادة بناء مشروع مبتكر".
في تصوير لهذا التقهقر، خرجت مرشحة اليمين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة فاليري بيكريس من الدورة الأولى محققة أدنى نتيجة تاريخية لم بحصولها على 4,78% فقط من الأصوات، ما ارغمها على توجيه نداء لجمع التبرعات حتى تتمكن من تسديد نفقات حملتها، إذ ينص القانون الفرنسي على إعادة تسديد نسبة ضئيلة جدا من هذه النفقات للمرشحين الذين يحصلون على أقل من 5% من الأصوات.
كما لم يبرز مرشحو "الجمهوريين" في الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو حين تراجع عدد مقاعدهم في الجمعية الوطنية من 112 إلى 61.
تنعكس هذه النكسات على عدد المنتسبين الذي تراجع إلى حوالى 91 ألفا، بعدما كان "الاتحاد من أجل حركة شعبية"، التسمية السابقة للحزب، يعدّ 250 ألف منتسب في 2010. كما خسر حزب "الجمهوريين" بعض كوادره الذين انضموا إلى الغالبية الرئاسية الوسطية، أو التحقوا باليمين المتطرف سواء في صفوف التجمع الوطني أو خلف إريك زمور.
ويقضي التحدي خلال الأشهر المقبلة بإعادة تعويم حزب في انهيار منذ سنوات، وتحديد خط معارض مسؤول يصطف خلفه، في وقت يدعو ماكرون اليمين إلى تحالف سياسي، أقلّه لإقرار بعض النصوص المتعلقة مثلا بإصلاح نظام العمل ونظام التقاعد والهجرة والطاقات المتجددة وغيرها من المواضيع.
غير أن تقاربا كهذا ينطوي على مجازفة، وأوضح الخبير السياسي جان دانيال ليفي لوكالة فرانس برس "إنهم في وضع لم يعد لديهم فيه تمايز كافٍ لفرض توازن قوة إيديولوجي وسياسي" مع الغالبية الرئاسية.
ويتنافس ثلاثة مرشحين لرئاسة "الجمهوريين".
الأوفر حظا بينهم هو النائب عن مقاطعة الألب البحرية إريك سيوتي (57 عاما) المؤيد لخط متشدد حول الهجرة في وقت باتت هذه المسألة من مواضيع الساعة في فرنسا، غير أن البعض يخشون أن تتسبب مواقفه اليمينية المتشددة بموجة خروج من الحزب ولا سيما بين المسؤولين المنتخبين، كما يبدون مخاوف بشأن العلاقات مع الحلفاء الوسطيين.
بمواجهته، يطرح رئيس كتلة "الجمهوريين" في مجلس الشيوخ برونو روتايو (62 عاما) نفسه في موقع الشخصية الجامعة، وحصل في وقت مبكر من الحملة على دعم بين المسؤولين المنتخبين. وهو يحظى بصورة أكثر اعتدالا بالرغم من مواقفه المحافظة، وتبنى نبرة حازمة جدا حيال الهجرة.
وأخيرا لا يتردّد أوريليان برادييه، النائب عن مقاطعة لوت (جنوب غرب) والمسؤول الثالث في الحزب، في إعلان مواقف مخالفة لمواقف عائلته السياسية، ولا سيما في مسائل جوهرية مثل تأخير سنّ التقاعد، مستخدما نبرة شديدة.
وإلى التوتر القائم بين المرشحين الثلاثة، بلبلت مسألة قضائية جديدة نهاية الحملة، مع فتح النيابة الوطنية المالية تحقيقا أوليا إثر ورود مقالات صحافية تفيد بأن زوجة إريك سيوتي السابقة شغلت عدة وظائف على مدى حوالى عشر سنوات.
وتعيد هذه المسألة إلى الذاكرة فضيحة وظائف وهمية وقعت في 2017 وأطاحت بمرشح الجمهوريين للانتخابات الرئاسية آنذاك فرنسوا فيون في وسط حملته.