اوتاوا: أعلنت كندا الإثنين فرض عقوبات جديدة على طهران تستهدف مسؤولين في الشرطة وفي القضاء على خلفية ما تعتبره أوتاوا انتهاكات حقوقية في إيران وخارجها، بما في ذلك القمع العنيف للتظاهرات التي انطلقت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وجاءت الخطوة الكندية بعدما شهدت الجمهورية الإسلامية تحركّات احتجاجية جديدة في نهاية الأسبوع، تحدّى خلالها المتظاهرون أوامر الحرس الثوري بوقف التظاهرات التي دخلت أسبوعها السابع.
كذلك نُظّمت مسيرات تضامنية في مدن عدة حول العالم.
وتشمل العقوبات التي أُعلنت الإثنين خصوصا قائد شرطة طهران ونائب المدعي العام في الجمهورية الإسلامية ومسؤولين في محافظتي خراسان الشمالية ومازندران.
كذلك فرضت عقوبات على جامعة المصطفى العالمية المتّهمة بتجنيد طلاب للانخراط في فيلق القدس، وهو مجموعة تابعة للحرس الثوري تنشط خارج إيران وتصنّفها كندا والولايات المتحدة منظّمة إرهابية.
جولي
وجاء في بيان لوزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي أن "كندا لديها ما يدعوها للاعتقاد بأن هؤلاء الأفراد والكيانات ضالعون في انتهاكات كبرى وممنهجة لحقوق الإنسان سواء في إيران أو في أنشطة خبيثة للنظام خارج البلاد، بما في ذلك مهاجمة دول أخرى".
وقالت الوزيرة إن بعضا من الأفراد متّهمون بـ"الضلوع بشكل مباشر" في "اضطهاد جائر وممنهج للديانة البهائية" التي يعد أتباعها أقلية في إيران.
كذلك اتّهمت أوتاوا إيران ببيع طائرات مسيّرة إلى روسيا وبتدريب جنود روس على استخدامها في أوكرانيا، ما تنفيه طهران.
وتشهد إيران تظاهرات وتحرّكات احتجاجية منذ وفاة الشابة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر بعد ثلاثة أيام على توقيفها على يد "شرطة الأخلاق" لمخالفتها قواعد اللباس المحتشم الصارمة في الجمهورية الإسلامية.
وتواجه قوات الأمن صعوبات في احتواء الاحتجاجات التي بدأتها نساء نزلن إلى الشوارع وعمدن إلى حرق حجابهن، لتتطوّر بعد ذلك إلى حملة أوسع نطاقا سعيا لإسقاط نظام الجمهورية الإسلامية التي تأسست في العام 1979.
مسيرة تضامنية
والسبت شارك رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مع زوجته صوفي في مسيرة تضامنية مع نساء إيران نظّمت في العاصمة أوتاوا.
في الأسابيع الأخيرة فرضت كندا عقوبات على "شرطة الأخلاق" الإيرانية، كما حظرت دخول أكثر من عشرة آلاف مسؤول إيراني إلى أراضيها، بينهم أعضاء في الحرس الثوري.
وبالإعلان الصادر الإثنين يرتفع عدد الخاضعين للعقوبات الكندية في إيران إلى 93 فردا و179 كيانا. وتجمّد هذه العقوبات عمليا أي أصول يملكها هؤلاء في كندا وتحظر دخولهم إلى البلاد.