إيلاف من لندن: أعلن الاتحاد الأوروبي عن إجراء قانوني جديد ضد حكومة المملكة المتحدة بشأن خططها لإلغاء أجزاء من صفقة ما بعد خروجها من الاتحاد في بروتوكو أيرلندا الشمالية.
وأعطى الاتحاد، بريطانيا مهلة شهرين للرد على الإجراءات القانونية استجابة لخطة بوريس جونسون للإلغاء أجزاء من البروتوكول، بعد إقرار الحكومة لمشروع قانون يوم الاثنين يهدف إلى تغيير ترتيبات التجارة والضرائب والحوكمة من جانب واحد في اتفاق 2020.
وكان تم الاتفاق على المعاهدة من قبل الجانبين لكن المملكة المتحدة تقول إنها عطلت التجارة وتقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية. ويقول الاتحاد الأوروبي إن تجاوز أجزاء من الاتفاق من شأنه أن يخالف القانون الدولي.
لا مبرر قانونيا
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش إنه "لا يوجد مبرر قانوني أو سياسي على الإطلاق لتغيير اتفاق دولي من جانب واحد".
وأضاف: "لذلك دعونا نطلق على الأشياء بأسمائها الحقيقية، فهذا غير قانوني"، مضيفًا أن قرار المملكة المتحدة "لم يترك لنا أي خيار سوى اتخاذ إجراء قانون".
يذكر أن بروتوكول أيرلندا الشمالية هو ترتيب خاص يبقي أيرلندا الشمالية في السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي، مع تجنب الحدود الصعبة مع جمهورية أيرلندا.
ويضمن هذا الترتيب استمرار التجارة الحرة عبر الحدود البرية الأيرلندية، وهي قضية حساسة بسبب تاريخ الصراع في أيرلندا الشمالية.
لكن البروتوكول أدخل بعض الضوابط الجديدة على البضائع المنقولة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وتعرض لانتقادات من قبل السياسيين الوحدويين.
ومع ذلك، فإن غالبية السياسيين المنتخبين لجمعية أيرلندا الشمالية في انتخابات الشهر الماضي يدعمون هذه الترتيبات.
تأجيل الفحوصات
وقالت المفوضية الأوروبية إنها ستستأنف الإجراءات القانونية - التي تم إيقافها مؤقتًا في مارس 2021 - بشأن قرار المملكة المتحدة بتأجيل الفحوصات على سلع معينة تصل إلى أيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.
وأطلقت اللجنة أيضًا إجراءين جديدين بشأن مطالبات أخفقت المملكة المتحدة في الوفاء بالتزاماتها بمشاركة البيانات التجارية وإنشاء مراكز تفتيش على الحدود.
وقد تؤدي هذه الخطوات القانونية في نهاية المطاف إلى تغريم المملكة المتحدة بموجب عملية النزاع التي تشرف عليها محكمة العدل الأوروبية.
وتقول حكومة المملكة المتحدة إنها تفضل الموافقة على التغييرات مع الاتحاد الأوروبي، بدلاً من العمل بمفردها لإلغاء أجزاء من البروتوكول.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت وزيرة الخارجية ليز تراس إن تحرك الحكومة كان "حلًا معقولًا وعمليًا للمشاكل التي تواجه أيرلندا الشمالية" وأن المملكة المتحدة "يمكنها فقط إحراز تقدم من خلال المفاوضات إذا كان الاتحاد الأوروبي على استعداد لتغيير البروتوكول نفسه".