القاهرة: خفّفت محكمة مصرية الإثنين عقوبة السجن بحقّ الشابة المؤثّرة على تطبيق "تيك توك" حنين حسام من عشر سنوات إلى ثلاث بعد إدانتها بتهمة "الاتجار بالبشر"، بحسب ما أعلن مسؤول قضائي.
وقال المسؤول لوكالة فرانس برس إنّ "محكمة جنايات القاهرة عاقبت اليوم (الاثنين) حنين حسام، فتاة التيك توك، بالسجن ثلاث سنوات بتهمة
وكانت محكمة الجنايات قضت في حزيران/يونيو الماضي بمعاقبة حنين غيابياً بالسجن المشدّد لمدة عشر سنوات وحضورياً لمدة ست سنوات بحقّ مودة الأدهم وهي شابة أخرى من المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدانتهما بتهمة "الاتجار بالبشر".
وكانت محكمة الجنايات قضت في حزيران/يونيو الماضي بمعاقبة حنين غيابياً بالسجن المشدّد لمدة عشر سنوات وحضورياً لمدة ست سنوات بحقّ مودة الأدهم وهي شابة أخرى من المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي بعد إدانتهما بتهمة "الاتجار بالبشر".
من جهته قال المحامي حسين البقار وكيل الدفاع عن حسام لفرانس برس إنّ موكلته "اعتبرت الحكم الجديد بمثابة براءة، خصوصاً وأنّها قضت في السجن 21 شهراً من فترة العقوبة على ذمّة القضية".
وأوضح البقار أنّ "المحكمة قضت بسجن مخفّف، ما يعني أنّ حنين قد يفرج عنها قبل إتمام الفترة بأكملها .. من الممكن أن تخرج في حزيران/يونيو أو تمّوز/يوليو".
وأضاف المحامي أنّ العقوبة شملت غرامة بمبلغ 200 ألف جنيه (حوالي 11 ألف دولار)، مشيراً إلى أنّه لا يزال لدى موكلته فرصة للطعن بالحكم.
وفي المرة الأولى أوقفت حنين، ولم تكن قد بلغت العشرين من عمرها، في نيسان/أبريل 2020 بتهمة التحريض على الدعارة بعد نشرها مقطع فيديو على تيك توك تعلن فيه لمتابعيها البالغ عددهم 1,3 مليون شخص أنّ الفتيات يمكنهنّ كسب المال من خلال العمل معها على شبكات التواصل الاجتماعي.
وبعدها بشهر واحد، تمّ القبض على مودة الأدهم التي يتابعها مليونا شخص على حسابها على تطبيق إنستغرام، بعد نشرها مقاطع فيديو اعتُبرت فاضحة.
وكلاهما من بين عشر نساء مؤثرات ألقت السلطات المصرية القبض عليهن في 2020 بتهمة التعدّي على القيم والمبادئ الأسرية في الدولة المحافظة.
وتعليقاً على الحكم الصادر الاثنين، كتبت مي السعدني مديرة معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط على حسابها على موقع تويتر "هذا يعني أنّ نظام العدالة يجرّم ما يفعله المؤثّرون على مستوى العالم كلّ يوم عندما يدعون آخرين للعمل معهم واستثمار نشاط تيك توك".
وأضافت "هناك حالات حقيقية وخطيرة للإتجار بالبشر يجب مقاضاتها لا تعتبر حالات تيك توك بينها".