إيلاف من لندن: توصلت القوى العراقية لاتفاق على تسمية المرشح لرئاسة الجمهورية فيما يعرقل الخلاف على تشكيل الكتلة الأكبر ترشيح رئيس للحكومة الجديدة.
جاء ذلك عقب اجتماع شهدته منطقة الحنانة مقر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مدينة النجف (160 كم جنوب بغداد) مساء السبت شارك فيه الصدر مع وفدين من الإطار الشيعي مثله هادي العامري رئيس تحالف الفتح وفالح الفياض رئيس حركة عطاء وأحمد الاسدي الناطق باسم الفتح.. وتحالف السيادة الذي مثله زعيمه خميس الخنجر وزعيم تقدم ضمن التحالف رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.
وخلال الاجتماع أكّد الصدر على ضرورة الخروج من الأزمة الحالية من خلال تنازلات تقدمها جميع القوى السياسية من أجل الخروج من حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد حالياً.
تغريدة الصدر عقب اجتماعه بالوفدين السياسيين الشيعي والسني مساء السبت 12 مارس 2022 (تويتر)
وأشار مصدر سياسي قريب من الاجتماع الثلاثي المشترك إلى أنه قد تم الاتفاق خلاله على تمرير مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني وهو ريبر أحمد بارزاني وزير الداخلية في حكومة إقليم كردستان لتولي رئاسة الجمهورية مقابل ضمان حصة الاتحاد الوطني الكردستاني الذي رشح الرئيس العراقي برهم صالح لولاية ثانية من الوزارات في الحكومة الجديدة.
ونقلت قناة "دجلة" العراقية من النجف عن المصدر قوله أن الاجتماع الذي استمر لآكثر من ساعتين طرح أسماء عدد من المرشحين لتشكيل الحكومة يتقدّمهم سفير العراق في لندن جعفر محمد باقر الصدر الذي قدم اسمه مقتدى الصدر فيما قال وفد الإطار الشيعي أن لديه من جهته مرشحين آخرين برغم أنه لا يعترض على جعفر الصدر لكن الأمر ينتظر إعلان الكتلة البرلمانية الأكبر المكلفة بترشيح رئيس للحكومة.
خلاف حول الكتلة الأكبر
ويقول المصدر أن مقتدى الصدر قد عارض رغبة الإطار التنسيقي الشيعيى للاندماج مع التيار الصدري لتشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر مؤكداً على تمسكه بالتحالف الثلاثي الذي يضم التيار وتحالف السيادة السني والحزب الديمقراطي الكردستاني.
ولاحظ المصدر أن هذا الموقف قد يؤخر تحديد موعد انعقاد جلسة برلمانية لاختيار رئيس الجمهورية لأن الدستور ينص على أن هذا الأخير عليه خلال 15 يوماً تكليف شخصية ترشحها الكتلة الأكبر لتشكيل الحكومة الجديدة.
وعقب اجتماع الصدر مع قادة الإطار الشيعي وتحالف السيادة السني فقد غرد زعيم التيار الصدري الفائز في الانتخابات المبكرة الأخيرة بخط يده مجدداً إصراره على تشكيل حكومة أغلبية قائلاً "لا شرقية ولا غربية، حكومة - أغلبية - وطنية".
45 مرشحاً لرئاسة الجمهورية
ومن جانبه كشف النائب الثاني لرئيس البرلمان العراقي شاخوان عبد الله أن عدد المتقدمين للتنافس على منصب رئيس الجمهورية وصل إلى 45 شخصاَ. وأوضح عبد الله أن السير الذاتية للمرشحين قد أرسلت إلى الجهات الرسمية ذات الصلة لتدقيق مدى تطابق شروط الترشح بالمتقدمين قبل إعلان أسمائهم وهي: هيئة النزاهة العامة ومديرية القيد الجنائي وهيئة المساءلة والعدالة "لاجتثاث البعث" ووزارة التعليم العالي.
اتصالات الصدر
وجاءات جتماعات الصدر مع القادة الشيعة والسنة في أعقاب تحرك مفاجئ الخميس الماضي أجرى خلاله زعيم التيار الصدري اتصالات هاتفية بحلفائه لإنهاء حالة الانسداد السياسي التي يشهدها العراق منذ الانتخابات الأخيرة قبل خمسة أشهر.
وقال مكتب الصدر أن الأخير أجرى اتصالات هاتفية مع قادة شيعة وسنة وأكراد شملت حلفائه كلاً من الزعيم الكردي رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر إضافة إلى خصمه اللدود رئيس ائتلاف دولة القانون أحد قادة الإطار الشيعي نوري المالكي.
وأشار المكتب في بيان مقتضب تابعته "إيلاف" أن "الاتصالات الهاتفية جرى خلالها التباحث حول بعض القضايا المهمة المتعلقة بالوضع العراقي الراهن".. فيما أوضحت مصادر سياسية أنها ناقشت كذلك حالة الانسداد السياسي التي تشهدها البلاد وضرورة التوصل لاتفاقات تنجز بقية الاستحقاقات الدستورية بانتخاب رئيس للجمهورية يرشح شخصية توافقية لتشكيل الحكومة الجديدة.
يشار إلى أن العملية السياسية في العراق ومنذ سقوط النظام السابق عام 2003 قد بنيت على عرف سياسي يقضي بأن يكون منصب رئاسة الجمهورية من حصة الأكراد ورئاسة البرلمان للسنة ورئاسة الحكومة للشيعة.