إيلاف من لندن: دعت وزارة النفط العراقية الثلاثاء القوات الأمنية لاعتقال نائبة هاربة تنتمي لتحالف الفتح الموالي لإيران بتهم تضليل وابتزاز أضرّت بمشاريعها للطاقة.
وكشفت الوزارة اليوم عن طلبها من قيادة العمليات المشتركة للقوات العراقية إلقاء القبض على زهرة حمزة البجاري عضو مجلس النواب عن تحالف الفتح الغطاء السياسي للمليشيات الموالية لإيران بزعامة هادي العامري استناداً إلى مذكرة قبضٍ وتحرٍّ صادرة بحقها عن هيئة النزاهة والقضاء .
مذكرة قبض
وسبق للقضاء العراقي أن أصدر مذكرة قبض على النائبة الهاربة في الرابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2021 بالرغم من فوزها في الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 مرشحة عن محافظة البصرة الجنوبية.
وقالت وزارة النفط في بيان على موقعها الالكتروني اليوم تابعته "إيلاف" إنّ "الدائرة القانونية في وزارة النفط فاتحت قيادة العمليات المشتركة لتنفيذ أمر القبض والتحري بحق المتهمة الهاربة (زهرة حمزة علي البجاري) والصادر عن دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية وعن رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية في محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (248) ق .ع .ع".
ابتزاز صارخ
وقال مصدر مسؤول في الوزارة إن المتهمة الهاربة (زهرة البجاري) قد أقدمت على أعمال التضليل والابتزاز الصارخ ضد شركة نفط البصرة لأهداف شخصية ومصالح ضيقة مستغلة موقعها النيابي تارة أو الاحتماء ببعض الشخصيات السياسية كغطاء لتنفيذ مآربها من خلال استغلالها في عمليات الابتزاز والتضليل لعمل الشركة والإساءة المتعمدة لأعمالها ومشاريعها ومسؤوليها ما سبّب أضراراً مباشرة وغير مباشرة بعدد من المشاريع المهمة في قطاع الطاقة وتعطيلها وتأخير تنفيذها فضلاً عن الإساءة للبيئة الاستثمارية في شركة نفط البصرة".
إيقاف عمليات الهدم والتخريب
وناشدت وزارة النفط الجهات الأمنية وعناصر الضبط القضائي في كل المؤسسات الدستورية تنفيذ الأمر القضائي لغرض تحقيق العدالة وإيقاف سلسلة الهدم والتخريب الناتج عن أعمال الابتزاز وتزوير الحقائق.
وأثنت الوزارة على ما أسمتها "القرارات الوطنية الشجاعة للسلطة القضائية التي تهدف إلى حماية المواطنين والمصالح العامة ولوضع حد لحالات الابتزاز التي يمارسها بعض الأفراد من المحسوبين على الطبقة السياسة أو مجلس النواب".
عضو الحكومة المحلية
وزهرة البجاري احتلت عضوية مجلس الحكومة المحلية في محافظة البصرة بسبب نظام الكوتا المخصص للنساء والذي ينص على منحهنّ نسبة 25 بالمئة من عضوية البرلمان والحكومات المحلية.
يشار إلى أنّ هيئة النزاهة العراقية العامة وهي مؤسسة شبه مستقلة تخضع لرقاية البرلمان عادة ما تكشف بين وقت وآخر عن اعتقال أو توجيه اتهامات فساد لمسؤولين عراقيين كان آخرها إعلانها في 15 من الشهر الماضي عن إصدارها 674 حكماً بإدانة مسؤولين في قضايا فساد خلال العام الماضي.
وقالت الهيئة في تقرير لها أنها عملت على 18 ألف و964 قضيَّـة فساد وهدر للمال العام في ذلك العام حيث بلغ عدد المتهمين فيها 11 ألف و605 متهمين وجّهت إليهم 15 ألف و290 تهمة بينهم 54 وزيراً ومن بدرجته وجهت إليهم 101 تهمة و422 متهماً من ذوي الدرجات الخاصَّة والمُديرين العامِّين ومن بدرجتهم وُجِّهَت إليهم 712 تهمةً.
وأشارت إلى إصدارها 632 حكماً بالإدانة من بينها حكم واحد بحق وزير و42 حكماً بحق 23 من ذوي الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن بدرجتهم.
وكشفت الهيئة عن تمكنها من منع هدر والتحقيق في أكثر من 15 ترليون دينارٍ حوالى (11 مليار دولار) من الأموال العامة والتي صدرت أحكامٌ قضائيَّـةٌ بردها وإعادتها إلى حساب الخزينة العامَّة للبلاد.