باريس: تحت ضغط المجموعة العسكرية الحاكمة في باماكو، تضفي فرنسا وشركاؤها الأوروبيون الخميس طابعا رسميا على انسحابها من مالي بعد تسعة أشهر من جهود بذلتها باريس لمكافحة الجهاديين.
ويفترض أن يعقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤتمرا صحافيا في الإليزيه عند الساعة الثامنة بتوقيت غرينتش، خصوصا بمشاركة رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال للإعلان عن القرارات التي اعتمدت مساء الأربعاء خلال قمة ضمت عددا من القادة الأوروبيين والأفارقة.
وتتواجد فرنسا عسكريا منذ 2013 في مالي التي تعاني من جماعات جهادية تنتشر في دول أخرى في منطقة الساحل.
وقد تدخلت باريس لوقف تقدم هذه الجماعات الذي هدد باماكو، ثم نظمت عملية واسعة في المنطقة لمكافحة الجهاديين تحمل اسم "برخان" ونشرت آلاف الجنود لمحاربة فرعي تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية.
لكن على الرغم من الانتصارات التكتيكية لم تتمكن الدولة المالية وقواتها المسلحة من بسط سيطرتها على ألأرض من جديد.
وما زاد من خطورة الوضع إطاحة الحكومة المالية في انقلابين في 2020 و2021، أديا إلى تولي السلطة من قبل مجموعة عسكرية ترفض تنظيم انتخابات قبل سنوات، وتستغل مشاعر العداء لفرنسا المتزايدة في المنطقة.
وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على السلطات المالية التي تدين الوجود العسكري الغربي على أراضيها، ولجأت حسب الأوروبيين، إلى استقدام المرتزقة الروس في مجموعة فاغنر.
وينتشر نحو 25 ألف رجل في منطقة الساحل حاليا بينهم نحو 4300 فرنسي (2400 في مالي في إطار عملية برخان)، حسب الإليزيه.
كما ينتشر في مالي 15 ألف جندي تابعين لبعثة الأمم المتحدة (مينوسما) وبات مستقبلهم مجهولا حاليا لاعتمادهم على دعم كبير من قوة برخان.
كانت مالي في قلب نالإجراءات الأوروبية والفرنسية لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل. وكان ماكرون قرر بدء خفض عديد القوات الفرنسية صيف 2021 لنشر قوات إقليمية أقل وضوحا، لكن هذا المغادرة القسرية من البلاد ستجبر باريس على تسريع عملية إعادة التنظيم هذه في بلدان أخرى في المنطقة مهددة بعدوى الجهاديين وخصوصا في خليج غينيا.
وأكد رئيس ساحل العاج الحسن واتارا الأربعاء لقناتي غذاعة فرنسا الدولية وفرانس24 "نعتبر أن مكافحة الإرهاب أمر أساسي لمالي وبوركينا فاسو والنيجر ودول الساحل".
ورأى أن "رحيل برخان وتاكوبا (مجموعة من القوات الخاصة الأوروبية) يسبب فراغا. سنضطر لشراء أسلحة وعلى الحصول على قدر أكبر من الاحتراف ولكن هذا واجبنا أيضًا"، مؤكدا أنه "يجب على الجيوش الوطنية تسوية المشاكل على أراضينا الوطنية وهذه فلسفتنا".
وقالت الرئاسة الفرنسية الثلاثاء "نحن بحاجة إلى إعادة اختراع شراكتنا العسكرية مع هذه الدول". وأضافت أن "الأمر لا يتعلق بنقل ما نفعله في مالي إلى مكان آخر، بل بتعزيز ما نفعله في النيجر ودعم الجناح الجنوبي بشكل أكبر".
وقال مصدر قريب من الإليزيه إن فرنسا وعدت بتنسيق انسحابها مع بعثة الأمم المتحدة في مالي وبعثة الاتحاد الأوروبي التدريبية في مالي، اللتين ستستمران في الاستفادة من دعم فرنسي جوي وطبي على الأرض قبل نقل هذه الوسائل في قوت لاحق.
خارج مالي ، تعتزم باريس مواصلة مكافحة الجهاديين في المنطقة حيث ما زالت مجموعات تابعة للقاعدة أو لتنظيم الدولة الإسلامية تتمتع بقدرة كبيرة على إلحاق الأذى على الرغم من القضاء على العديد من قادتها.
وإلى جانب تعزيز محتمل لوجودها في النيجر المجاورة التي تضم على أراضيها قاعدة جوية فرنسية و800 عسكري، تنوي باريس عرض خدماتها على دول أخرى في غرب إفريقيا (ساحل العاج، السنغال، بنين. ..) لمساعدتها على التصدي لانتشار الجهاديين في خليج غينيا.
ومنذ 2013 ، قتل 53 جنديا فرنسيا في منطقة الساحل، بينهم 48 في مالي.