إيلاف من لندن: يتطلع العراقيون الى يوم 22 من الشهر الحالي لاصدار مجلس الامن الدولي قرارا باغلاق ملف تعويضات العراق عن احتلاله للكويت واخراجه من عقوبات الفصل السابع للميثاق الامم المتحدة.
وأعلنت هيئة التعويضات التابعة للأمم المتحدة الخميس أن العراق أكمل دفع 52.4 مليار دولار لتعويض الأفراد والشركات والحكومات عن أضرار غزو الكويت واحتلالها عام 1990.
وبذلك تكون لجنة الأمم المتحدة قد انهت تفويضها بعد 30 عاما على تشكيلها حيث كانت قد تأسست في أيار مايو عام 1991 بموجب القرار الرقم 692 الصادر عن مجلس الأمن الدولي لتتولى إدارة التعويضات المالية المستحقة على العراق التي تستقطع نسبة 5% من قيمة مبيعات النفط والمنتجات النفطية من العراق.
وكيل وزارة الخارجية العراقية قحطان الجنابي خلال مشاركته في اجتماع لجنة التعويضات الامم في جنيب في 9 فبراير 2022
انجاز 2.7 مليون طلب تعويض
وقالت اللجنة في تقرير لها اثر اجتماع في جنيف انها انجزت خلال ولايتها حوالي 2.7 مليون طلب تعويض وتم تسديد مبلغ 52.4 مليار دولار من نحو 352 مليار دولار تمت المطالبة بها وكان آخرها في 13 يناير الماضي بقيمة 630 مليون دولار.
واشارت اللجنة الى أن هذا المبلغ يمثل "نهاية ولاية اللجنة بعد أكثر من 30 عاما وإذ تبدو هذه الفترة الزمنية طويلة إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن تسوية 2.7 مليون طلب بمبلغ إجمالي يقدر بنحو 352 مليار دولار خلال هذه الفترة هو أمر غير مسبوق لهذا النوع من الإجراءات".
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 من الشهر الحالي على حل اللجنة واصدار قرار رسمي باخراج العراق من عقوبات الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
وكانت أكبر مطالبة أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات كانت هي تعويض 14.7 مليار دولار عن الأضرار التي لحقت بمؤسسة البترول الكويتية اثر اضرام القوات العراقية المنسحبة من الكويت النار في آبار النفط.
وسبق ان تم تعليق المدفوعات بين أكتوبر 2014 وأبريل 2018 بسبب حرب العراق ضد داعش وانهيار اسعار النفط العالمية ما خلق مشاكل مالية صعبة للعراق.
العراق أوفى بالتزاناته
اكدت الهيئة التي تتخذ من جنيف مقراً لها في بيان عقب اجتماع مغلق لمجلس إدارتها انه "مع السداد النهائي للتعويض الذي تم في 13 من الشهر الماضي تم الآن دفع جميع التعويضات التي منحتها اللجنة بالكامل".
وأضافت أن "حكومة العراق أوفت بالتزاماتها الدولية بتعويض جميع المطالبين الذين قضت اللجنة بتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي تكبدوها كنتيجة مباشرة لغزو العراق غير المشروع للكويت".
العراق يطالب باخراجه من عقوبات الفصل السابع
وجاء قرار اللجنة اثر مشاركة وفد عراقي من الخارجية في اجتماع اللجن بجنيف ترأسه وكيل وزارة الخارجية للشؤون متعددة الاطراف والشؤون القانونية قحطان الجنابي حيث اشار في كلمة له الى ان العراق وفى بالتزاماته ضمن ملف التعويضات رغم التحديات والصعوبات التي واجهها اقتصادياً وامنياً وسياسياً منذ عقود.
وطالب اعضاء مجلس ادارة اللجنة وهم ممثلي الدول الاعضاء الــ15 في مجلس الامن بتقديم التوصيات اللازمة من دولهم لإصدار قرار اممي عن مجلس الامن يثمن التزام العراق بتعهداته ضمن قرارات المجلس ذات الصلة وينهي اعمال اللجنة ويغلق ملف التعويضات نهائياً ويرفع العراق من احكام الفصل السابع والتي صدرت قرارات مجلس الأمن بموجبه.
ويضم مجلس ادارة اللجنة مجلس ادارة اللجنة ممثلون عن الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كينيا، روسيا الاتحادية، فرنسا، الصين، المكسيك حيث القوا كلمات اشادوا فيها بالتزام العراق بدفع اكثر من 52 مليار دولار تنفيذاً لتعهداته ضمن ملف التعويضات .. مشيرين الى ان هذا الملف يمثل قصة نجاح للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والعراق.
ومن المقرر أن يصادق مجلس الأمن في نيويورك في 22 فبراير على حل اللجنة ثم اعلان اخراج العراق من طائلة الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة.
ماذا يعني خروج العراق من عقوبات الفصل السابع؟
وكان مجلس الامن الدولي قد وضع العراق تحت طائلة عقوبات الفصل السابع اثر احتلال نظامه السابق للكويت في الثاني من آب اغسطس عام 1990 حيث اصدر المجلس في السادس من ذلك الشهر قراره الشهير رقم 661 عام 1990 بفرض عقوبات اقتصادية على العراق والذي كان بداية لسلسة من القرارات العقابية إنتهت باللجوء إلى احكام الفصل السابع الذي تضمن مواد ملزمة التطبيق من المادة 39 الى المادة 51 .
وفرضت المواد 41 و42 و43 من ذلك القرار عقوبات صارمة على العراق حيث دعت المادة 41 من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى وقف الصلات الإقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام العراقي .
وفي حال خروج العراق من طائلة الفصل السابع فأنه يتمكن من استرداد امواله المجمدة في البنوك الخارجية التي تبلغ حوالي 50 مليار دولار وكذلك الموجودة في صندوق تنمية العراق الذي سيتمكن ايضا من ادارة امواله بدون وصاية دولية كما سيتيح له اعادة تبوء مكانته على الساحة الدولية، كعضو فاعل ومؤثر فيها .
وكذلك سيتمكن العراق من تجهيز نفسه بكل احتياجاته في مجال التجهيزات الصحية او التكنولوجية في كافة المجالات الصناعية والعسكرية وبإمكانه شراء الاسلحة الدفاعية (الخفيفة والمتوسطة والثقيلة) التي كان محروماً من إبتياعها ... اضافة الى توسيع فرص إستثمار الشركات الكبرى في العراق ..وتعزيز سيادته وترسيخ دوره العربي والإقليمي والدولي.
وفعلا فقد استطاع العراق من التمتع ببعض هذه النتائج لدى صدور قرار لمجلس الأمن في 27 يونيو 2013 على اخراجه جزئيا من أحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.