ايلاف من لندن: اعلن تحالف السيادة العراقي السني الثلاثاء دعمه للكاظمي الى ولاية ثانية .. فيما فتح البرلمان مرة اخرى باب الترشيح لرئاسة الجمهورية بدءا من الغد.
وقال رئيس تحالف السيادة السني خميس الخنجر (67 نائبا ان قيادة التحالف عقدت اجتماعا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حيث تم بحث "مجمل أوضاع البلاد، وضرورة ترصين العمل الأمني والعسكري لمواجهة التهديدات الإرهابية الأخيرة".
وقال الخنجر في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" ان النقاش شمل ايضا "وبنفس الدرجة وقف الاستهدافات السياسية التي تلتقي مع الإرهاب في نفس الأهداف السيئة" في اشارة الى التفجيرات التي شهدتها مقرات احزاب سنية وكردية وشخصيات فيها مؤخرا.
ويضم تحالف السيادة تحالفي عزم برآسة الخنجر وتحالف تقدم بزعامة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اضافة الى قوى وشخصيات سنية أخرى.
وعقب الاجتماع اكد النائب مشعان الجبوري القيادي في تحالف السيادة اليوم أن التحالف يدعم بقاء رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي في منصبه لولاية الثانية.
وقال الجبوري في تغريدة على "تويتر" تابعتها "ايلاف" انه كان "وعدد من نواب تحالف السيادة الى جانب زعيم التحالف خميس الخنجر عند استقبال دولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي واقطاب مكتبه".
وشدد بالقول "يمكنني ان اؤكد ان تحالف السيادة سيدعم تولي الرئيس مصطفى الكاظمي لولاية ثانية اذا ما تم تكليفه من قبل كتلة التيار الصدري لتشكيل الحكومة الجديدة".
وكان الخنجر قد اعلن في 25 من الشهر الماضي عن تحالف سياسي جديد برئاسته باسم "تحالف السيادة" منوها الى انه "حرصاً على مصالح الشعب فقد تم تشكيل فريق واحد مؤمن بحب العراق وثابت في الدفاع عن حقوق أهله وجماهيره التي يمثلها ولأجل كل نازح أو مختف قسرياً أو مظلوم .. مؤكدا ان التحالف يسعى الى "ترسيخ سيادة العراق وضمان بناء دولة مواطنة حقيقية".
وأشار الى ان التحالف سيعمل ايضا على "دعم القوات الامنية بكل صنوفها في حربها على الإرهاب وحصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الرسمية فقط".
يذكر ان الساحة السياسية العراقية تشهد تحالفا كبيرا يضم التيار الصدر بزعامة مقتدى الصدر (73 نايبا) وتحالف السيادة (67 نائبا) والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (31 نائبا) ليشكل بذك اكبر كتلة برلمانية يمكن ان تضمن حصول الكاظمي على ولاية ثانية في رئاسة الحكومة.
البرلمان يفتح باب الترشيح مجدداً
اعلن البرلمان العراقي اليوم عن فتح باب الترشيح مرة اخرى لمنصب رئيس الجمهورية بدءا من غد ولمدة ثلاثة ايام.
وفي قرار اصدره رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وحصلت "ايلاف" على نصه فقد جاء فيه "نظرا لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية بموجب المادة 72 ثانيا ب من الدستور من دون انتخابه ةاستنادا لاحكام قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم 8 لسنة 2012 قررت رئاسة مجلس النواب ما يلي :
فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ابتداء من يوم الاربعاء الموافق 9\2\2022 ولمدة 3 ثلاثة أيام.
واوضح البرلمان ان الشروط المطلوبة للترشح هي :
عراقي بالولادة ومن أبوين عراقيين.
كامل الأهلية وأتم الأربعين عاماً مـن العمر.
ذو سمعة حسنة وخبرة سياسية ومن المشهود له بالنزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
أن لا يقل تحصيله الدراسي عن الشهادة الجامعية الأولية المعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق.
غير محكوم بجريمة مخلة بالشرف.
أن لا يكون من المشمولين بأحكام إجراءات قانون المساءلة والعدالة أو أي إجراءات تحل محلها.
واشار الى ان الوثائق الرسمية المطلوبة هي :
طلب تحريري الى رئاسة مجلس النواب بالرغبة في الترشح لتولي منصب رئيس الجمهورية
مستمسكات شخصية تثبت كون الراغب بالترشح عراقياً بالولادة وكون والديه عراقيين
سيرة ذاتية مفصَّلة تتضمن ما يثبت توافر المرشح على خبرة سياسية
وثيقة دراسية تثبت الحصول على شهادة بكالوريوس معترف بها رسمياً
وجاء القرار بعد ان فشل البرلمان من عقد جلسة مقررة امس لانتخاب رئيس الجمهورية بسبب مقاطعة الكتل الكبرى لها نظرا الى عدم الاتفاق فيما بينها على مرشح واحد.
فقد انقسمت الكتل السياسية في دعمها لاحد المرشحين الرئيسيين الرئيس العراقي الحالي برهم صالح مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني وهو شيار زيبار مرشح الحزب الدينقراطي الكردستاني والذي قررت المحكمة الاتحادية الاحد الماضي وقف اجراءات ترشحه لحين اصدار قرار في دعوى قضائية رفعها ضده عدد من النواب بادعاء عدم توفره الشروط المطلوبة لشغل المنصب متهمينه بفساد مالي واداري وتبديد المال العام خلال فترة توليه لوزارتي الخارجية والمالية بين عامي 2033 و2016 أبرزها الخارجية لزهاء تسعة أعوام بين 2005 و2014.
وكان 25 مرشحا قد تقدموا سابقا للتنافس على منصب رئاسة الجمهورية لكن عملية اختيار احدهم لم تتحقق امس بسبب الخلافات السياسية.
ومنذ أول انتخابات متعددة شهدتها البلاد في عام 2005 يعود منصب رئيس الجمهورية تقليديا الى الأكراد، بينما يتولى الشيعة رئاسة الوزراء والسنة مجلس النواب.
وعلى رئيس الجمهورية أن يكلف خلال 15 يوما من انتخابه رئيسا للوزراء ترشحه الكتلة البرلمانية الاكبر ولدى تسميته تكون أمام رئيس الحكومة المكلّف مهلة شهر لتقديمها الى البرلمان مع البرنامج الحكومي لنيل موافقة البرلمان عليهما.