ايلاف من لندن: اعلنت هيئة عراقية متخصصة بمكافحة الفساد الاثنين عن اصدارها 58 أمر اعتقال بحق مسؤولين كبار فيما طلب المجلس الاعلى للقضاء من البرلمان رفع الحصانة عن 20 نائبا مهيدا للتحقيق معهم بتهم فساد.
وقالت هيئة النزاهة العراقية العامة ان 58 امر قبض واستقدام قد صدرت خلال الشهر الماضي بحق مسؤولين كبار بينهم وزيرٍ ونائبيَنِ ودرجاتٍ خاصةٍ. واشارت في بيان تابعته "ايلاف" الى الى صدور 8 أوامرَ قبضٍ و50 أمرَ استقدامٍ خلال شهرشهر آذار مارس الماضي منوهة الى ان هذه الاوامر قد شملت عضوين في مجلس النوَّاب حالي وسابق ووزيراً أسبق ووكيلَ وزارةٍ سابقاً وعدد من اصحاب الدرجات الخاصة.
وبينت أنَّ "أوامرَ القبض والاستقدام شملت ايضا محافظاً حالياً وآخر سابقاً فضلاً عن 25 مديراً عاماً منهم حاليّون وسابقون وقائممقامين اثنين وكذلك شمول 22 عضواً من أعضاء الحكومات المحلية للمحافظات بتلك الأوامر".
واضافت الهيئة ان14 ممَّن صدرت بحقهم تلك الأوامر مُكفَّلون في وقتٍ سُجِّلَ 7 آخرين (هاربين) فيما أُفرِجَ عن واحدٍ في طور التحقيق وواحد محال إلى المحكمة فيما شُمِلَ واحدٌ آخر ممَّن صدر بحقّهم أمرُ استقدامٍ بقرار العفو .
رفع حصانة
يأتي ذلك في وقت قالت وسائل اعلام محلية اليوم ان المجلس الاعلى للقضاء العراقي قد طلب من مجلس النواب العراقي رفع الحصانة عن عدد من النواب.
واوضحت أن القضاء تقدم بطلب رفع الحصانة عن النواب لوجود قضايا فساد وشبهات عليهم كشفتها لجنة مكافحة الفساد. وأضافت أن البرلمان العراقي سيرفع الحصانة عن 20 نائبا مع بدء جلساته خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكانت قوة أمنية تابعة الى لجنة مكافحة الفساد باعتقال رئيس حزب الحل السني جمال الكربولي وابن شقيقه لؤي على خلفية اتهامات بفساد ضمن حملة تستهدف ابناء وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين.
يذكر ان هيئة النزاهة كانت قد أعلنت في شباط فبراير الماضي عن تفاصيل تقريرها السنوي لعام 2020 مُبيّنةً استصدار 82 أمرَ استقدامٍ و قبضٍ بحقّ وزراء ومن بدرجتهم فيما كان عدد أوامر القبض والاستقدام الصادرة بحق المديرين العامّين والدرجات الخاصة 624 أمراً.
وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد اصدر في 30 آب أغسطس عام 2020 أمراً ديوانياً حمل الرقم 29 يقضي بتشكيل لجنة تحقيق عليا مرتبطة بمكتبه مهمتها التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.
وقال الكاظمي، في كلمة متلفزة "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ، تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى، والجرائم الاستثنائية".. منوها إلى أن "اللجنة سوف تمنح كلّ الصلاحيات المطلوبة لتحقيق هيبة القانون في المجتمع واستعادة حقوق الدولة والمواطن من الفاسدين والمعتدين".
وأضاف "لدينا الإصرار للتمسك بالتزاماتنا، وسنكون على العهد أوفياء مع شعبنا للعبور بهذه المرحلة إلى برّ الأمان".. مشددا على أن "السلاح المنفلت وعصابات الجريمة والاغتيال والخطف هي خنجر في قلب الوطن وفي قلب كلّ عراقي، وقد تحركت القوى الأمنية بكلّ طاقتها وتجري تحقيقات موسّعة سنعلن عنها حال اكتمالها من أجل إنصاف عوائل الضحايا ومعاقبة المرتكبين".