إيلاف من الرباط: أعلن وكيل الملك (النائب العام) لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب (أستاذ جامعي وناشط حقوقي)، وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بيان للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف منجب وأفراد من عائلته.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار البيان إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالإشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وخلص البيان إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة بشأنها.
وجاء بيان النيابة العامة بعد نشر وسائل إعلام مغربية أخبارا عن تحقيق يجري مع منجب وعائلته،ونشره لتدوينة هدد فيها بالدخول في إضراب عن الطعام، بسبب هذا التحقيق . وما زال
يذكر ان منجب ما زال متابعا أمام القضاء في ملف آخر منذ سنة 2015، جراء اتهامه من طرف السلطات بتلقيه تمويلات من منظمات أجنبية لفائدة مركزه المسمى مركز ابن رشد للدراسات، الذي كان ينظم دورات تدريبية للصحافيين.