قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، مصطفى أديب، الاثنين، إن بلاده "لا تملك ترف إهدار الوقت وسط كم الأزمات غير المسبوقة"، مطالبا بالإسراع في تشكيل حكومة جديدة، تضطلع بمهمة إخراج البلاد من أسوأ أزمة تعيشها منذ نهاية الحرب الأهلية.
بيروت: دعا رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب الإثنين الأطراف السياسية إلى تسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية التي كان من المفترض الإعلان عنها قبل أسبوع، فيما لا تلوح في الأفق حلول لتبديد العراقيل أمام ولادتها.
وتعهّدت القوى السياسية، وفق ما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ختام زيارته إلى بيروت مطلع الشهر الحالي، بتشكيل "حكومة بمهمة محددة" مؤلفة "من مجموعة مستقلة" وتحظى بدعم كافة الأطراف السياسية في مهلة أقصاها أسبوعان.
الثنائي الشيعي
لكن مساعي التشكيل تراوح مكانها مع إصرار الثنائي الشيعي ممثلاً بحزب الله، القوة السياسية والعسكرية الأبرز في البلاد، وحليفته حركة أمل بزعامة رئيس البرلمان نبيه بري، على تسمية وزرائهم والتمسّك بحقيبة المالية، الأمر الذي تعارضه أطراف أخرى، أبرزها زعيم تيار المستقبل سعد الحريري.
وقال أديب في بيان الإثنين إن "أوجاع اللبنانيين (...) تستوجب تعاون جميع الأطراف من أجل تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة البرنامج سبق أن تعهدت الأطراف دعمها".
حكومة اختصاصيين
ويطمح أديب إلى تشكيل حكومة اختصاصيين هدفها وقف الإنهيار الاقتصادي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ عام.
ودعا أديب كافة الأطراف إلى "العمل على إنجاح المبادرة الفرنسية فوراً ومن دون إبطاء والتي تفتح أمام لبنان طريق الإنقاذ ووقف التدهور السريع"، معتبراً أن "أي تأخير إضافي يفاقم الأزمة ويعمّقها". وقال "لا أعتقد أن أحداً يستطيع أن يحمّل ضميره مسؤولية التسبب بمزيد من الوجع لهذا الشعب".
وأكد أنه سيواصل العمل من أجل تشكيل الحكومة بالتعاون مع رئيس الجمهورية، بعد تقارير إعلامية تحدثت عن احتمال تخليه عن هذه المهمة الصعبة.
وتمارس فرنسا ضغوطاً منذ انفجار المرفأ المروّع في 4 أغسطس على القوى السياسية لتشكيل حكومة تنكب على إجراء إصلاحات عاجلة مقابل حصولها على دعم مالي دولي لانتشال البلاد من أزمتها الاقتصادية.
العقوبات الأميركية
إلا أن الثنائي الشيعي يبدو متمسكاً بحقيبة المالية، ويقول مراقبون إن العقوبات الأميركية الأخيرة على وزيرين سابقين، بينهما المعاون السياسي لبري وزير المالية السابق على حسن خليل ثم على شركتين قالت واشنطن إنهما مملوكتان لحزب الله، زادت من إصرار الثنائي على مطلبه.
المالية ليست حقاً حصرياً
وتعارض أطراف سياسية المطلب مصرة على مبدأ المداورة، ما يعني عدم احتفاظ أي جهة بحقيبة معينة. وقال الحريري، الزعيم السني الأبرز في لبنان، الأسبوع الماضي إن وزارة المالية "ليست حقاً حصرياً لأي طائفة"، معتبراً أن رفض المداورة "انتهاك موصوف بحق الفرصة الاخيرة لإنقاذ لبنان".
ولا تلوح في الأفق أي حلول. وكتبت صحيفة الأخبار المقربة من حزب الله الإثنين أن الأزمة دخلت "مرحلة مراوحة بعدَ توقف الإتصالات في اليومين الماضيين بينَ الأطراف السياسية".
وطالما شكل التوافق بين المكونات الأساسية شرطاً لتشكيل الحكومات في لبنان في مهمة صعبة تستغرق أسابيع وحتى أشهرا.