القضاء المغربي يؤيد الأحكام الصادرة في حق معتقلي الريف ابتدائيا

الرباط: أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، قبل قليل، الحكم الابتدائي الصادر في حق 52 من معتقلي حراك الريف، والتي بلغ إجمالي سنوات الحبس التي وزعها القاضي على المعتقلين 308 سنوات، ونحو 81 ألف درهم (8617 دولاراً) غرامات.
كما أيدت المحكمة أيضا، الحكم القضائي الصادر في حق الصحافي حميد المهدوي، بالسجن لمدة ثلاث سنوات سجنا نافذا.
وبهذا القرار، يكون القضاء المغربي قد ثبت إدانة ناصر الزفزافي متزعم الحراك بالسجن النافذ لمدة 20 عاما إلى جانب ثلاثة آخرين من قادة الحراك، من ضمنهم نبيل أحمجيق، الذراع الأيمن للزفزافي، وذلك بتهمة "المساس بالسلامة الداخلية للمملكة".
كما أيدت المحكمة ذاتها، الحكم القاضي ب 15 سنة حبسا نافذا لثلاثة معتقلين، والحبس 10 سنوات لسبعة معتقلين، والحبس خمس سنوات مع أداء غرامة 2000 درهم (213 دولاراً) في حق 10 معتقلين، وثلاث سنوات مع أداء غرامة مماثلة لثمانية معتقلين، وسنتين مع مبلغ الغرامة ذاته لفائدة 19 معتقلاً، وسنة واحدة مع غرامة 2000 درهم (200 دولار) لمعتقل واحد، وغرامة بقيمة 5000 درهم (500 دولار)لمعتقل واحد.
ومباشرة بعد النطق بالحكم، شهدت المحكمة ومحيطها حالة من الغضب وسط عائلات المعتقلين والنشطاء الحقوقيين الذين حضروا جلسة النطق بالحكم، حيث تعالت أصواتهم المنددة بالأحكام التي وصفوها ب"الجائرة".