الرباط: قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، إن بلاده ستعمل على تدقيق بعض الأمور التي وردت في تقرير الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة حول قضية الصحراء، في الوقت المناسب وفي إطار الآليات المقررة أمميا.
وأضاف الخلفي في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، ردا على سؤال صحافي حول الانتقادات التي وجهها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لوضع حقوق الإنسان في الصحراء:"هناك أمور ينبغي تدقيقها في التقرير والمغرب في الإطار المناسب وفي إطار الآليات المقررة أمميا سيعمل على تدقيقها في الوقت المناسب".
وأوضح المسؤول الحكومي أن التقرير الذي يأتي ضمن البرمجة المقررة لمناقشة القضية الوطنية (الصحراء) على مستوى مجلس الأمن” بَين مجموعة من الحقائق التي كان يجادل البعض فيها، ونوه بعدد من الأمور الحاصلة على الأرض".
وشدد الخلفي على أن التقرير كان حاسما في وجود "انتهاك صريح لقرارات مجلس الأمن، وآخرها قرار 24/40 المتعلق بالامتناع عن أي شيء من طرف جبهة البوليساريو يهم المنطقة شرق الجدار".
كما اعتبر الخلفي أن التقرير يمثل "محطة أخرى تضع جبهة البوليساريو إزاء انتهاك جسيم للقرارات الأممية"، لافتا إلى أن ما يسمى ب"الأراضي المحررة وهم وأكذوبة، لأن الأمم المتحدة هي المسؤولة عن المنطقة شرق الجدار وجبهة البوليساريو ليس لها أي حق في القيام بأي إجراء".
وزاد الخلفي موضحا أن الاستثمارات الحاصلة على مستوى الصحراء المغربية تشكل "تغييرات عميقة وفق رؤية ملكية في إطار النموذج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية وهي تغييرات محط إشادة وتقدير دولي".
كما أشار الخلفي إلى أن ما يتم من محادثات في إطار المائدة المستديرة حول قضية الصحراء المغربية، بمشاركة الجزائر وموريتانيا بالإضافة إلى جبهة البوليساريو على قدم المساواة " تطور حصل والبعض كان يعمل على التهوين منه لكن نحن إزاء واقع ملموس لا يرتفع".
.JPG)