الرباط: دعت اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال المغربي المعارض ، رئيس الحكومة المغربية إلى تفعيل مقتضيات الفصل 103 من الدستور من خلال ربط طلب الموافقة على مشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، لدى مجلس النواببتصويت منح الثقة للحكومة حتى تواصل تحمل مسؤوليتها.
وتأتي هذه الخطوة من الحزب السياسي العريق بالبلاد، في سياق التعثر الواضح للمسار التشريعي لمشروع قانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، حيث لم تفلح أحزاب الغالبية في التوصل إلى صيغة توافقية تنهي الخلاف الواضح حول مسألة لغة التدريس.
وأفاد بيان للجنة التنفيذية لحزب الاستقلال أصدرته مساء الأربعاء، تلقت "إيلاف المغرب" نسخة منه، بأن دعوة الحزب إلى تفعيل الفصل 103 من الدستور تأتي في سياق "التداعيات الخطيرة التي أفرزها مسار مناقشة هذا المشروع داخل مجلس النواب ونظرا للتراكمات السلبية للحكومة في التعاطي مع قضايا مصيرية بالنسبة لحاضر ومستقبل بلادنا وأجيالنا المقبلة".
نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال
وأضاف البيان موضحا أن طلب حزب الاستقلال الموجه لرئيس الحكومة يأتي أيضا، اعتبارا لما سماه "التصدع المزمن الذي ما فتئت تشهده مكونات الأغلبية -بما فيها الحزب القائد لها- والذي زادت حدته في الآونة ونظرا للتداعيات الخطيرة لهذه الأزمة السياسية على مصداقية المؤسسات الدستورية، وخاصة الحكومة والمؤسسة التشريعية".
وزاد الاستقلال مهاجما المناخ السياسي العام الذي عده موسوما ب"العبثية والهشاشة وسوء الفهم الكبير بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية"، بالإضافة إلى التدبدب في المواقف و"الارتجالية في التعاطي مع مشروع قانون الإطار المتعلق بالتعليم".
كما سجل المصدر ذاته بأن تعامل أحزاب الغالبية مع القانون الإطار المتعلق بالتعليم يضرب في الصميم "المسعى التوافقي والتفاوضي الذي انخرط فيه حزب الاستقلال بإيجابية من خلال فريقه النيابي، من أجل إخراج هذا الإصلاح الاستراتيجي بما يجعل المصلحة العليا لبلادنا فوق كل اعتبار، ويتفاعل مع الحاجيات والانتظارات الحقيقية للمواطنات والمواطنين كتلاميذ وأساتذة وأسر مغربية، آنيا ومستقبلا".
واعتبر حزب الاستقلال أن التحلل من الالتزام بالصيغة التوافقية حول مشروع القانون الإطار حول إصلاح التعليم، "مؤشر غير مسبوق في الممارسات السياسية والتشريعية الفضلى، ويتجاوز مضامين مشروع القانون الإطار إلى ما هو أعمق وأخطر يمس استقرار المؤسستين الحكومية والبرلمانية"، حسب البيان.
يذكر أن الفصل 103 من الدستور المغربي، جاء فيه: "يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة".