الرباط: بعدما خلق الموضوع جدلا واسعا في البلاد، دخلت حركة التوحيد والإصلاح الإسلامية أخيرًا على خط النقاش المثار حول مطلب تغيير نظام الإرث بالمغرب، وأعلنت تأييدها لكل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات من داخل المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد.
وقالت حركة التوحيد والإصلاح في بيان لمكتبها التنفيذي السبت، نشرته في موقعها الإلكتروني، إنها تدارست "وقائع السجال الذي راج اخيرا حول عريضة دعا أصحابها إلى تغيير نظام الإرث المعتمد بالمغرب، وخاصة منه إلغاء مبدأ التعصيب".
وأضافت الحركة الدعوية القريبة من حزب العدالة والتنمية، أنها استحضرت في مناقشة قضية الإرث "مبادرات سابقة تسعى إلى تفكيك منظومة الأسرة وأسسها الإسلامية، بما في ذلك شرعنة جريمة الإجهاض، وإباحة العلاقات الجنسية خارج الزواج، وتطبيع الشذوذ الجنسي".
وأكدت التوحيد والإصلاح تمسكها ب"سمو المرجعية الإسلامية، وخاصة منها القرآن الكريم وصحيح السنة النبوية"، وأعلنت الترحيب بـ "كل اجتهاد فقهي وقانوني يستجيب للمستجدات والتطورات ويعالج المشاكل المستجدة الحقيقية، متى وقع ذلك في نطاق المرجعية الإسلامية ومنهجها في الاجتهاد، وتم اعتماده من خلال المؤسسات الدستورية المختصة".
كما أعلنت الحركة رفضها لما سمته "الانسياق مع المطالب المفتعلة والمضخمة، الرامية إلى صرف اهتمام المجتمع عن أولوياته واحتياجاته الفعلية، ومحاولة شغله ببعض المزايدات والشعارات الإيديولوجية".
ودعت التوحيد والإصلاح "العلماء والمفكرين إلى تحمل مسؤولياتهم في معالجة ما يثار من دعوات وشبهات تستهدف المنظومة الإسلامية العقدية والأخلاقية والتشريعية".