«إيلاف» من الرباط: وجد أن أنس الدكالي، وزير الصحة، نفسه في مواجهة مشكل خطير يهدد صحة المغاربة، إذ كشفت مصادر "أخبار اليوم" أن المستشفيات الجامعية بالمدن الكبرى للمملكة تعاني شحاً خطيراً في احتياطي الدم، خصوصاً بمدينتي الدار البيضاء والرباط، وأن مخزون الدم لم يعد كافياً سوى أربعة أيام، في حين يجب أن يكون مخزون الدم في حالته العادية كافياً لمدة عشرة أيام.
وأضافت الصحيفة أنه يوجد انخفاض حاد في عدد المتبرعين، لأن حملات المركز الوطني لتحاقن الدم لم تنجح في استقطاب عدد كاف من المتبرعين، فخيمة واحدة للتبرع بالدم لا تستقطب سوى 30 متبرعاً، في الوقت الذي كان منتظرا منها أن تستقطب 400 متبرع.
اسبانيا تعتقل 13 بحاراً مغربياً بِسَبَب 20 طناً من الحشيش
في عمليّة شاركت فيها عناصر المخابرات، اعتقلت السلطات الاسبانية 13 بحاراً مغربياً على بعد نحو 70 ميلاً من شمال مدينة القنيطرة (غرب)، إثر محاصرة قارب للصيد الساحلي عثر بداخله على نحو 20 طناً من الحشيش.
"المساء" كتبت أن السلطات الاسبانية، التي رصدت المركب المغربي على بعد أميال من دخوله المياه الاسبانية، نفّذت عمليّة وصفتها ب" النوعية وغير مسبوقة" ، بناء على معلومات وفرتها الاستخبارات الاسبانية، تفيد بوجود مخدرات داخل قارب يحمل العلم المغربي عرض البحر.
وأكدت السلطات الاسبانية أنها سبق أن تلقت معلومات بأن مراكب صيد مغربية يستعملها بارونات مخدرات من أجل تهريب الحشيش إلى إسبانيا وإيهام السلطات المغربية والإسبانية أن الأمر يتعلّق فقط بعملية صيد روتينية، قبل أن تقدّم الاستخبارات مُعطيات بأن القارب كان يحمل حوالي عشرين طناً من الحشيش وأن بارونات المخدرات قدموا عمولات للبحارة وربما لصاحب المركب لتهريبها.
و تَم نقل جميع البحَّارة الموقوفين إلى مقر أمن قادس، قبل أن يحالوا على فرقة مكافحة المخدرات المركزية، التابعة للشرطة الوطنية الاسبانية، للتحقيق معهم في ملابسات هذه القضيّة الأولى من نوعها هذا العام، التي ستتركز بالأساس على أسماء بارونات المخدرات الذين هربوا حوالي 20 طناً من الحشيش في قارب صيد وعلى إمكانية وجود قوارب أخرى تستعمل للتهريب.
مطاردة شبكة لتزوير الشهادات الطبيّة
أكدت مصادر مطلعة لـ"المساء" أن وزارة الصحة والمصالح الأمنية بمدينة الدار البيضاء، تبحث عن شبكة لتزوير شهادات طبية، زجت بمغاربة داخل السجن باستعمال الشهادات المذكورة في مساطر جارية أمام القضاء.
وأكدت المصادر ذاتها، أن اكتشاف أمر الشهادات الطبية جاء عن طريق الصدفة، بعد أن شك أحد المتابعين في إطار مسطرة جارية لدى الشرطة القضائية في الشهادة الطبية التي أدلى بها خصمه، ليقوم بالتوجه إلى مندوبية وزارة الصحة أنفا، على اعتبار الشهادة الطبية تحمل ختم مستشفى مولاي يوسف من أجل البحث في مدى صحتها، ليكتشف أنها مزورة ولم تخضع للمساطر المعمول بها في منح الشهادات الطبية داخل المستشفيات العمومية.
وأوضحت المصادر ذاتها، أن الضحية تسلم وثيقة إدارية من مندوبية الصحة بأنفا تؤكد أن الشهادة الطبية تحمل توقيع طبيب متوفى سنة 2011، وغير خاضعة للضوابط المسطرية داخل المستشفى الجهوي مولاي يوسف، تكتب يومية المساء في عددها لنهاية الأسبوع.
جريمة وهمية أطاحت ببرلماني وطبيب ودركي
تقرأ "إيلاف المغرب" بـ"الصباح" أن جريمة وهمية أطاحت ببرلماني وطبيب ودركي، إذ يجري المركز القضائي للدرك الملكي، التابع لسرية درك المحمدية، مجوعة من الأبحاث مع البرلماني بدائرة المحمدية (جنوب) عن حزب الحركة الشعبية، رفقة طبيب بإحدى المصحات بالبيضاء وثمانية مستشارين من الجماعة القروية الشلالات، بناء على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية، إثر شكوى تقدم بها النائب الأول الحالي لرئيس جماعة الشلالات.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن تعليمات النيابة العامة أمرت بالبحث مع المتهمين بالتبليغ عن جريمة وهمية، وإهانة السلطات العامة عبر الإدلاء بشهادة زور، واستعمال وعود وهبات من أجل حمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة، وصنع شهادات تتضمن وقائع غير صحيحة.
38 سنة سجناً لمعتقلين في قضايا الارهاب
كتبت "الأخبار" التي كتبت أن غرفة الجنايات الابتدائية بملحقة سلا، المكلفة قضايا الإرهاب التابعة لاستئنافية الرباط، أصدرت أحكاماً تراوحت بين سنتين وخمس سنوات، وقد بلغت في مجملها ما يناهز 38 سنة سجناً، وزعتها الهيئة القضائية على 13 متهماً، تمت متابعتهم في ملفات متفرقة متعلقة بقضايا الإرهاب.
وأضافت الصحيفة ذاتها أن هيئة الحكم أدانت متهمَيْن بخمس سنوات سجناً، فيما وزعت 12 سنة حبساً نافذاً بالتساوي على أربعة متهمين، و10 سنوات سجناً نافذا بالتساوي كذلك على خمسة متهمين، فيما أدانت متهماً آخر بأربع سنوات حبساً، وسنتين موقوفتي التنفيذ في حق متهم آخر، وهو هولندي من أصل مغربي، يملك شركة بالمغرب، وقد تابعته المحكمة في حالة سراح على خلفية اتهامه بتهديد مواطنين أميركيين.
الديوان الملكي يؤجل عرض قانون خاص بالتعليم
الصحيفة ذاتها كتبت أن الديوان الملكي طالب في آخر لحظة، قبل انعقاد المجلس الوزاري الثالث في عهد حكومة العثماني، بتأجيل عرض القانون ـ الإطار الخاص بالتعليم على أنظار الملك محمد السادس للتأشير عليه قبل إحالته على البرلمان.
وأضافت "الأخبار" أن الأمانة العامة للحكومة أخبرت العثماني بالتريث في عرض القانون، الذي سيراهن عليه لإصلاح المنظومة التعليمية خلال السنوات العشر المقبلة، مخبرة إياه بالعمل على تنقيح المسودة وإدخال مزيد من الإصلاحات عليها.
ونسبة إلى مصادر الصحيفة فإن تأجيل البت في القانون يعود كذلك إلى رغبة القصر في منح سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية الجديد، فرصة للاطلاع على الملف ووضع بصماته عليه قبل أن يتكلف بعرض المشروع على أنظار الملك خلال المجلس الوزاري المقبل.