فضيحة التحرش في «دورشيستر» تطيح اللورد ماندلسون

تتصاعد فضيحة "التحرش الجنسي" التي هزت الشارع البريطاني في اليومين الأخيرين فصولًا، مع توقعات بسقوط عدد من الضحايا من رجالات السياسة الذين شاركوا في حفل (دورشيستر) حيث تفجرت الفضيحة.

إيلاف: أصبح السياسي المخضرم وأحد أركان حزب العمال البريطاني المعارض، اللورد جوناثان ماندلسون، أولى ضحايا الحفل الخيري الكبير الذي كان مخصصًا للرجال فقط، شهد تحرشًا جنسيًا واستغلالًا غير قانوني لفتيات تم استئجارهن كمضيفات في الحفل المثير للجدل والاستنكار والاستهجان.

وكانت "إيلاف" نشرت أنه اللورد بيتر ماندلسون أحد عرّابي حزب العمال، وأحد نوابه في مجلس العموم وأحد وزرائه في الحكومة قبل تولي حزب المحافظين السلطة إثر هزيمته لحزب العمال. والصحيح أنه اللورد جوناثان مانديلسون، وهو من الصفوف القيادية الأولى في حزب المعال المعارض.

وقد تمت إقالة النائب العمالي السابق اللورد ماندلسون من مقاعد الحزب، بعد حضوره حفل "نادي بريزيدانت"، وذلك بناء على طلب جيريمي كوربين زعيم الحزب منه التنحي.

وقال كوربين في قراره: "لا يمكن أن يكون هناك عذر لحضور أي شخص" بعد ظهور تقارير التحرش الجنسي في هذا الحدث. وأكد متحدث باسم حزب اللوردات أن مانديلسون غادر منصبه داخل حزب العمال.

يتنحى
وقال متحدث باسم حزب العمال "إن جيريمي كوربين طلب مساء الخميس من اللورد ماندلسون أن يتنحى من مقاعد الحزب بسبب حضوره حفل ناي بريزيدانت، وقد وافق اللورد على ذلك".

أضاف المتحدث: "لقد أوضح اللورد ماندلسون في وقت سابق أنه حضر جزءًا من العشاء كرئيس جمعية خيرية تلقت دعمًا من الحدث الذي أقيم لغايات خيرية في الأساس، ولم يكن لديه أي علم بما حدث ما بعد الحفلة".

وأكد المتحدث "لم يشهد اللورد ماندلسون أيًا من الحوادث المروعة الموصوفة في التقارير عن الحفل المشين، وهو أدان من دون تحفظ السلوكيات التي تخللته".

وكان الوزير المحافظ والنائب السابق ديفيد ميلر تنحى على خلفية تكشف الفضيحة عن دوره كمدير غير تنفيذي لمجلس إدارة التعليم.

صورة تعود للعام 2012 لدعوة سابقة لنادي بريزيدانت

ناظم زهاوي
يذكر أنه تم يوم الخميس استدعاء وزير شؤون الطفل والأسرة والتعليم الابتدائي ناظم زهاوي، وتم توبيخه من جانب مسؤول السلوك في حزب المحافظين لمشاركته في الحفل.

وكانت الضغوط تزايدت على ناظم زهاوي وغيره من كبار أعضاء حزب المحافظين، الذين حضروا الحفل، لتقديم استقالاتهم، رغم نفيه المشاركة في فعاليات الحفل المشين، معلنًا أنه كان غادره قبل لحظات من بدئه.

يشار إلى أن "نادي بريزيدانت" كان أعلن يوم الخميس أنه لن يستضيف أي أحداث ومناسبات أخرى لجمع التبرعات بعد العاصفة الإعلامية التي اندلعت على التقارير السرية عن الحفل الأخير لجمع التبرعات الخيرية.

وكان تحقيق استقصائي لصحيفة (فايننشال تايمز) فجّر الفضيحة حين كشف أن حفل "نادي بريزيدانت" الذي أقيم مساء يوم الخميس 18 يناير في فندق دورشستر الفخم في حي ماي فير الراقي في قلب لندن، شهد تحرشًا جنسيًا واستغلالًا غير قانوني للعاملات.

أقيم بمشاركة وحضور 360 شخصية من أرفع رجال الأعمال والسياسيين في بريطانيا. أما الضحايا فهن 130 مضيفة تم إجبارهن على ارتداء ملابس خاصة شبه عارية ومثيرة وأحذية ذات كعب عال، كما طلب إليهن التوقيع على تعهدات خطية بعدم إفشاء سر ما يجري داخل الحفل، وقال التقرير إن الفتيات تم التحرش بهن جنسيًا.

لقطة لمدعوين من فندق دورشستر

اختراق صحافي
يذكر أن تقرير (فايننشال تايمز) الذي كشف الفضيحة، جاء بعدما نجحت الصحافية ماديسون ماريج في الدخول إلى مكان الحفل، كما إن الصحيفة أرسلت اثنتين من النساء للعمل مع الجمعية الخيرية كمضيفات من ضمن الـ130 فتاة، ومن ثم رصدن تفاصيل الحفل.

يقول التحقيق الصحافي إن العديد من المضيفات تعرّضن للتحرش، سواء باللمس أو الكلام أو المضايقة أو محاولة الاستدراج من قبل المشاركين في الأمسية، مشيرًا إلى أن من بينهن طالبات جئن للعمل من أجل تحصيل بعض المال لتغطية المصاريف الإضافية لهن.

وأوردت الصحيفة البريطانية أسماء عدد كبير من كبريات الشركات والشخصيات ورجال الأعمال والمستثمرين الذين شاركوا في الحفل الخيري، ومن بينهم مدراء ومؤسسو صناديق استثمارية كبيرة ومشهورة، كما لفتت الصحيفة إلى أن هذا الحفل السنوي الذي يقتصر على الرجال يُقام بشكل سنوي منذ 33 عامًا. 

كما تبيّن أن شخصيتين عربيتين على الأقل ورد اسماهما في قائمة الحاضرين في الحفل، أحدهما مصرفي كبير.

ماي مصدومة
يشار في الأخير إلى أن هذه الفضيحة خطفت اهتمام رئيسة الحكومة البريطانية ماي، التي أعربت عن صدمتها البالغة، وقالت على هامش مؤتمر "دافوس" الذي تشارك فيه: "شعرتُ بالصدمة حين قرأت المقال. كنتُ أحسب أن هذا النوع من السلوك الذي يقوم على تسليع النساء قد أصبح من الماضي".

وأضافت: "لدينا الكثير من العمل، سأواصل العمل إلى أن نتمكن من القول إن النساء يُعاملن على قدم المساواة مع الرجال".

وبعد نشر تقرير (فايننشال تايمز) وقّع أكثر من 70 ألف شخص دعوى تطالب الحكومة البريطانية بتشديد الحماية القانونية للعاملات من التحرش الجنسي.