أعلن حزب الوفد المصري السبت عدم تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية، وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي لدورة رئاسية ثانية، بعدما كان قد أعلن ترشيح رئيسه السيد بدوي للاستحقاق الرئاسي.
إيلاف من القاهرة: في مؤتمر صحافي عقده في مقر الحزب بالقاهرة، قال هاني سري الدين عضو الهيئة العليا للحزب: "بعد مناقشات مستفيضة قررت الهيئة العليا تجديد التأكيد على قرارها السابق بتأييد وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية ثانية".
وأطلق بعض السياسيين خلال الأيام الماضية دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لحزب الوفد، الذي يمثّله 35 نائبًا في البرلمان المصري، إلى تقديم مرشح للانتخابات الرئاسية.
انسحابات وإقصاءات
ومن المقرر أن تجري الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية بين 26 و28 مارس 2018، بعد شهر مخصص للحملة الانتخابية.
وبإعلان الوفد عدم خوض السباق الرئاسي تخلو ساحة المنافسة من مرشح قوي أمام السيسي، والذي قدّم في الأسبوع الماضي رسميًا أوراق ترشحه لولاية رئاسية ثانية إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما أعلن النائب ورئيس نادي الزمالك المصري مرتضى منصور السبت "اعتذاره عن خوض انتخابات رئاسة الجمهورية"، حسب صفحته الرسمية على فايسبوك.
وعلى مدار الأسبوعين الماضيين شهدت ساحة الانتخابات في مصر انسحابات وإقصاءات لمرشحين محتملين بمواجهة السيسي.
من بين هؤلاء المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عدوله عن الترشح، عازيًا قراره إلى اعتقال بعض مساعديه في الحملة، إضافة إلى ضيق الفترة الزمنية التي تفصل عن موعد الانتخابات.
كذلك تم إقصاء رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، الذي اتُّهم "بمخالفة القانون" وارتكاب "جرائم تستدعي مثوله أمام جهات التحقيق".
عنان متهم بالتزوير
وأعلن الجيش المصري أن عنان ارتكب "جريمة التزوير في المحررات الرسمية بما يفيد إنهاء خدمته في القوات المسلحة على غير الحقيقة، الأمر الذي أدى إلى إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين من دون وجه حق". وقد أمرت السلطات بمنع نشر تفاصيل قضيته التي أصبحت من اختصاص القضاء العسكري.
وكان الفريق أحمد شفيق، القائد السابق للقوات الجوية المصرية ورئيس الوزراء السابق أعلن في أواخر نوفمبر 2017 من الإمارات نيته الترشح للرئاسة. ثم أعلن بعدها تراجعه عن خوض انتخابات الرئاسة في بيان أصدره في السابع من يناير الجاري، بعد عودته من دولة الإمارات، حيث كان يقيم منذ أن خسر الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2012.
وكانت النيابة العسكرية المصرية أمرت في ديسمبر بحبس أحمد قنصوة، وهو ضابط في الجيش المصري، أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لست سنوات، بعد اتهامه بالإضرار بـ"مقتضيات النظام العسكري".
وفي 15 يناير، أعلن رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات عدم المشاركة في الانتخابات الرئاسية، معتبرًا أن "المناخ الحالي لا يسمح بذلك".