الرباط: أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة أن العاهل المغربي الملك محمد السادس، سيوجه خطابا إلى الشعب المغربي مساء اليوم الأحد، بمناسبة الذكرى الرابعة والستين لثورة الملك والشعب.
ويترأس العاهل المغربي غدا الاثنين حفل استقبال بساحة عمالة ( محافظة) المضيق-الفنيدق بمدينة المضيق، وذلك بمناسبة حلول الذكرى الرابعة والخمسين لميلاده .وهو ما كانت نشرته "إيلاف المغرب" في وقت سابق .
في غضون ذلك ، أعلنت وزارة العدل المغربية في بيان لها السبت أن العاهل المغربي أصدر قرارًا بالعفو على 415 شخصًا صدرت في حقهم أحكام من مختلف محاكم المغرب، ضمنهم 13 سجيناً في إطار قضايا مرتبطة بالإرهاب، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، التي يحتفل بها المغرب غدًا تخليدًا لذكرى تلاحم الشعب المغربي والملك محمد الخامس، منتصف القرن الماضي في معركة النضال الوطني من أجل الاستقلال من نير الاستعمار الفرنسي.
وأشار بيان وزارة العدل الى أن معتقلي الإرهاب الذين شملهم العفو شاركوا في برنامج "مصالحة". واضاف البيان أن قرار العفو عن هؤلاء المعتقلين جاء استجابة من العاهل المغربي "لملتمسات العفو التي دأب المعنيون بالأمر على رفعها للملك، بعدما أعلنوا بشكل رسمي تشبثهم بثوابت الأمة ومقدساتها وبالمؤسسات الوطنية، وبعد مراجعة مواقفهم وتوجهاتهم الفكرية، ونبذهم للتطرف والإرهاب، وأكدوا أنهم رجعوا إلى الطريق القويم، إضافة إلى أنهم أبانوا عن حسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم".
وتأتي هذه العملية وهي الرابعة منذ 2003، بعد عامين من عملية مماثلة جرت في نوفمبر 2015، والتي استفاد خلالها 37 من سجناء السلفية الجهادية من عفو ملكي بمناسبة عيد المسيرة الخضراء. وتعود أول عملية عفو على معتقلي السلفية الجهادية إلى 2005، أي عامين فقط بعد تفجيرات 2003 الإرهابية، التي خلفت 45 قتيلاً في الدار البيضاء. غير أن عودة بعض المفرج عنهم في هذه العملية الأولى، ومشاركتهم في تفجيرات 2007 التي روعت الدار البيضاء للمرة الثانية، إضافة إلى محاولة الفرار من السجن المركزي بالقنيطرة، أرخت بظلالها على مبادرات فتح الحوار مع معتقلي السلفية الجهادية والمراجعات التي قادها بعض المشايخ داخل السجن، وأجلت عمليات العفو على السجناء.
وجاءت العملية الثانية في 2012، في سياق الإصلاحات السياسية التي عرفها المغرب على خلفية تداعيات الربيع العربي، والتي عرفت تعديلاً دستورياً، ومهدت لتولي حزب العدالة والتنمية رئاسة أول حكومة في ظل الدستور الجديد تحت قيادة عبد الإله ابن كيران. واستفاد من هذه العملية آنذاك كبار شيوخ السلفية الجهادية في المغرب، ضمنهم عبد الوهاب رفيقي المعروف بأبي حفص، ومحمد الفيزازي، والحسن الكتاني.
ومن بين المستفيدين من العملية الحالية خمسة معتقلين بفاس حوكموا في إطار ملفات مرتبطة بتجنيد المقاتلين وإرسالهم إلى سوريا، وكلهم اعتقلوا خلال السنوات الأربع الأخيرة. أما باقي المعتقلين، والذين كانوا يقضون عقوباتهم في السجن المركزي (3 سجناء) بالقنيطرة وسجن عكاشة في الدار البيضاء (5 سجناء) فاعتقلوا في أحداث 16 مايو2003، باستثناء محمد بنعياد الذي اعتقل في إطار تفكيك خلية أنصار المهدي نهاية سنة 2007.
ومن أبرز الأسماء المفرج عنها اليوم محمد دمير، المعتقل في 2003 في إطار تفكيك جماعة التكفير والهجرة التي كان يقودها يوسف فكري، واتهمت باقتراح العديد من جرائم القتل في إطار عملية التعزير التي كانت تقوم بها. وحكم على دمير بالإعدام في إطار هذا الملف.
وربط عبد الوهاب رفيقي إطلاق سراح هذه المجموعة من المعتقلين بقيامهم بمراجعات فكرية داخل السجن، والتي وصفها في تدوينة على صفحته في فيسبوك بأنها "مراجعات فكرية صادقة".
وحسب بيان صادر عن اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، استفاد من العفو الملكي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب كل من محمد بنعياد وبوشعيب مغدر (السجن المركزي بالقنيطرة)، وعبد الرحيم الزيواني ونبيل عبد الله وعزالدين غراف ومحمد حبيبي ومحمد دمير وادريس الناوري (سجن عكاشة بالدار البيضاء)، وحميد الأزهري ومحمد الزرهوني كويس ويونس الزيات ومحمد العودي ورشيد البوطابي (سجن رأس الماء بفاس)، بالإضافة إلى استفادة شعيب كرماج من السجن المركزي بالقنيطرة من تقليص العقوبة من الإعدام إلى 30 سنة.
وحسب بيان لوزارة العدل، فإن العفو الملكي شمل 415 شخصًا بينهم 343 سجيناً في حالة اعتقال و72 شخصاً في حالة سراح.