الرباط: قررت المحكمة الدستورية المغربية التي عين الملك محمد السادس أعضائها الجدد، بداية أبريل الجاري، تجريد أحد أعضائها من الصفة البرلمانية التي كان يحملها.
وجاء في أول قرار للمحكمة الدستورية بتركيبة أعضائها الجدد، أن تجريد البرلماني السابق محمد الأنصاري من عضوية مجلس المستشارين "الغرفة الثانية بالبرلمان"، جاء بسبب منع القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية، الجمع بين عضوية المحكمة الدستورية وعضوية البرلمان.
ونص القرار ذاته، الذي يحمل رقم 1 في تاريخ المحكمة الدستورية الجديدة، أنه حتى القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين ينص على "أن العضوية في مجلس المستشارين تتنافى مع صفة عضو بالمحكمة الدستورية، وأنه يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، الشخص الذي يقبل أثناء مدة انتدابه مهمة تتنافى مع هذا الانتداب، وأن المحكمة الدستورية تقر التجريد المشار إليه بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل".
يشار إلى أن محمد الأنصاري القيادي في حزب الاستقلال الذي جرى انتخابه من طرف مجلس المستشارين عضوا بالمحكمة الدستورية، كان يشغل مهمة برلماني باسم الحزب في مجلس المستشارين عن جهة "درعة - تافيلالت" (جنوب شرق المغرب)، وكان يشغل كذلك منصب عضو باللجنة التنفيذية للحزب التي جرى تجميد عضويته في جميع المهام الحزبية.