الرباط: أبرزت وزارة الخارجية الأميركية الخميس "الاستراتيجية الشاملة" للمغرب في مجال مكافحة التطرف العنيف في إطار "الانخراط" الأكيد للسلطات المغربية في المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وفق "شفافية معززة لمساطر (اجراءات) تفعيل القانون".
وأكدت الدبلوماسية الأميركية في تقريرها السنوي حول الإرهاب في العالم برسم سنة 2015، والذي يرصد "الالتزام العمومي" للسلطات المغربية من أجل مكافحة الإرهاب في إطار الاحترام الكامل لحقوق الأفراد، أن "الحكومة (المغربية) أعربت عن انخراطها في المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفق شفافية معززة لمساطر تفعيل القانون".
ويأتي هذا التقرير الإيجابي بعد تقرير سلبي حول وضعية حقوق الإنسان في المغرب الذي زاد في توتر العلاقات بين الرباط وواشنطن.
وأبرزت الدبلوماسية الأميركية أن الاستراتيجية "الشاملة" للمملكة تهدف إلى احتواء التطرف العنيف و"تدخل بالتالي في إطار مقاربة تضع على رأس أولوياتها تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنمية البشرية"، مشيرة إلى إصلاح الحقل الديني وتسريع وتيرة نشر برامج التربية والتعليم والمبادرات الرامية إلى النهوض بسوق الشغل لفائدة الشباب، وكذا تمكين النساء عبر توسيع دائرة حقوقهن القانونية والسياسية والاجتماعية.
ولاحظت الخارجية الأميركية في تقريرها أنه "لقطع الطريق على استيراد الإيديولوجيات الإسلامية المتطرفة العنيفة، طوّر المغرب استراتيجية وطنية ترمي إلى تأكيد ومأسسة التمسك الواسع للمغرب بالمذهب المالكي الأشعري".
وبعد أن أشارت إلى "ريادة" المملكة في مجال محاربة الإرهاب، ذكرت الخارجية الأميركية، في هذا الإطار، بأن المغرب "عضو مؤسس" للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، وكذا المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، مضيفة أنه في سنة 2015، "واصل المغرب الاضطلاع بدور ريادي ضمن المنتدى من خلال رئاسته المشتركة مع هولندا لمجموعة العمل حول المقاتلين الأجانب".
وسجلت أن "حوالى 30 بلدا عضوا في المنتدى اتفقوا على التصويت بالإجماع على رئاسة المغرب بشكل مشترك للمنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، إلى جانب تركيا".
وأضافت أنه تحت رعاية المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب، "قام المغرب والولايات المتحدة بشكل مشترك بعدد من المبادرات تتعلق بأمن الحدود"، مبرزة أن المملكة باعتبارها "حليفا استراتيجيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي، وشريكا في الحوار المتوسطي (5+5)، في إطار مسلسل برشلونة للاتحاد الأوروبي، يشارك في مبادرة الدفاع ل (5+5)، والتي تضم خمسة بلدان أوروبية ومثلها من شمال أفريقيا بهدف الانكباب على القضايا الأمنية في منطقة المتوسط
على الصعيد الإقليمي، أبرزت الوثيقة أن "المغرب وسع طيلة سنة 2015 جهوده في مجال مكافحة التطرف، وهي الجهود التي شملت على الخصوص تكوين أئمة من فرنسا والغابون وغينيا وكينيا وليبيا ومالي ونيجيريا وتونس"، مشددة على أن الرباط وواشنطن "واصلتا العمل وفق برنامج ثلاثي الأطراف لمكافحة الإرهاب، يهدف إلى تقوية قدرات مكافحة الإرهاب في المنطقة المغاربية والساحل".
يذكر في هذا الصدد أن المغرب والولايات المتحدة وقعا، سنة 2014 على هامش القمة الأميركية - الأفريقية الأولى، اتفاق إطار ثنائي حول المساعدة لمكافحة الإرهاب، يروم على الخصوص تعزيز تعاون ثلاثي الأطراف في مجال التكوين الأمني.
وبموجب هذه المذكرة، التزم البلدان بتعزيز القدرات الإقليمية، خصوصا في مجال تكوين العاملين بمصالح الأمن المدني للبلدان الشريكة بمنطقتي المغرب العربي والساحل، من خلال الاستفادة من الخبرة المتبادلة في مجالات كتدبير الأزمات، وأمن الحدود والتحقيقات.