رياح التغيير تهدد رئاسة مايك جونسون لمجلس النواب الأميركي

إيلاف من واشنطن: مع اقتراب تصويت يناير الحاسم في مجلس النواب الأميركي، تتصاعد التساؤلات حول قدرة رئيس المجلس، مايك جونسون، على الحفاظ على منصبه.

الانتقادات الداخلية من الجمهوريين، وتذبذب دعم الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يضعان مستقبل القيادة في المجلس أمام اختبار صعب قد يعيد رسم خريطة السلطة داخل الحزب الجمهوري.

 

واجه مايك جونسون منذ توليه رئاسة المجلس تحديات كبيرة، كان أبرزها أزمة تمويل الحكومة وسقف الدين. وفقاً لتقارير من موقع "ذي هيل", بدأ استياء الجمهوريين المحافظين قبل أزمة التمويل الأخيرة، إذ اتهموا جونسون بالفشل في مواجهة الديمقراطيين وافتقاره للحسم في القضايا التشريعية.

في آخر محاولة لتجنب إغلاق الحكومة، قدم جونسون حزمة تمويل طارئة خلت من زيادة في سقف الدين، وهو ما أغضب تياراً واسعاً داخل حزبه، إضافة إلى الرئيس المنتخب ترامب الذي وصف الحزمة بأنها "فخ ديمقراطي". هذه الإخفاقات المتكررة أثارت تساؤلات عميقة حول قدرته على إدارة المجلس، الذي يعاني أصلاً من انقسامات داخلية بين تيارات الحزب المختلفة.

 

في الأسابيع الأخيرة، بدأ عدد من الجمهوريين بالتواصل مع ترامب للتعبير عن مخاوفهم بشأن قيادة جونسون. هذه المحادثات، التي وصفتها مصادر مطلعة بأنها "دعوات لإقناع ترامب بالتخلي عن جونسون"، تعكس قلقاً متزايداً من أن أداء رئيس المجلس لا يتماشى مع تطلعات الحزب والجمهور المحافظ.

ترامب، الذي يعتبر ثقلاً سياسياً مؤثراً داخل الحزب الجمهوري، لم يحسم موقفه بعد. وفي تصريحات متناقضة، أشار الرئيس المنتخب إلى احتمال استمرار جونسون إذا تصرف بـ"حسم وشجاعة"، لكنه وصف أيضاً خطة التمويل الأخيرة بأنها "غير مقبولة".

مصدر من فريق ترامب أوضح أن الرئيس المنتخب يدرس الموقف بعناية: "ترامب يعرف أنه يستطيع التأثير على جونسون، لكنه يسأل نفسه: هل يستطيع جونسون تحقيق النتائج المطلوبة؟".

 

تصاعدت حدة الانتقادات ضد جونسون بعد فشله في تمرير خطة تمويل شاملة تلبي مطالب الحزب وتحقق توازناً مع الإدارة الديمقراطية. قدم جونسون خطة بديلة تضمنت تمويلاً قصير الأجل للإغاثة في حالات الكوارث ودعم المزارعين، لكنها خلت من أي بند لزيادة سقف الدين، وهو ما عارضه ترامب بشدة.

في المقابل، حاول جونسون تهدئة الأوضاع بالإشارة إلى أنه كان على اتصال دائم بترامب خلال المفاوضات. لكن تصريحات الرئيس المنتخب بعد التصويت، التي تضمنت عبارات مثل "سنرى"، أوضحت أن الثقة بين الطرفين ليست كما كانت.

 

مع اقتراب موعد تصويت المجلس في 3 كانون الثاني (يناير)، تبدو الأمور أكثر تعقيداً. يحتاج جونسون إلى دعم جميع الجمهوريين تقريباً للبقاء في منصبه، لكن الانقسامات الداخلية تجعل هذا الأمر بعيد المنال. بعض الأعضاء، مثل النائب توماس ماسي، أعلنوا صراحة عدم تأييدهم لجونسون، بينما ما زال آخرون مترددين في تقديم دعمهم.

العامل الحاسم في هذا المشهد هو ترامب، الذي يعتبر دعمه لجونسون ضرورياً لضمان إعادة انتخابه. ولكن، إذا قرر ترامب التخلي عن رئيس المجلس الحالي، فإن فرص بقائه تبدو ضئيلة.