إيلاف من دبي: كشف تقرير حديث أعدته "مبادرة استعادة" اليمنية عن عدد من شركات الصرافة المنشأة حديثًا في اليمن، والتي تقوم بدور غسل الأموال وتمويل الإرهاب والربط الشبكي المالي مع أذرع إيران في المنطقة، ضمن شبكة موسعة للجريمة المنظمة.
وأفاد التقرير أن الميليشيا الحوثية عمدت إلى أساليب متعدّدة لإحكام سيطرتها على شركات ومنشآت الصرافة وتوظيفها لخدمتها، بعد تدمير القطاع المصرفي المني، منذ استيلاء المتمردين الحوثيين على السلطة في صنعاء. وهم أجبروا شركات الصرافة التي كانت قائمة قبل انقلابهم على إجراء معاملاتها المالية بعيداً عن أي رقابة دولية أو محلية، وأسندوا إليها مهاماً مالية، حيث يتم توريد الإتاوات والجبايات وصرف مرتّبات عناصر الميليشيا، وتوزيع المساعدات النقدية لعناصرها وأسر قتلاها وغيرها من المهام.
مئات المليارات سنويًا
بحسب التقرير، تستخدم الميليشيات الحوثية شركات الصرافة في صرف الأموال والمخصصات المالية لقيادات وجميع منتسبي الميليشيات، كما تجني ميليشيا الحوثي مئات المليارات من الريالات اليمنية سنويا من شركات ومنشآت ومحلات الصرافة في مناطق سيطرتها مقابل الضرائب والزكاة وتجديد التراخيص والرسوم الحكومية. كذلك، تجبر المليشيات شركات ومنشآت ومحلات الصرافة على تسليم مبالغ مالية كبيرة لتمويل المهرجانات والفعاليات الطائفية الحوثية على مدار العام.
واتجهت الميليشيات بعد ذلك إلى إنشاء شبكتها ومنظومتها المالية الخاصة بعيدا عن الشركات التي كانت قائمة والتي تعرضت بعد ذلك للتنكيل والنهب والابتزاز. واستخدمت الشبكة الحوثية الجديدة في التعاملات المالية مع الفصائل الموالية لإيران في المنطقة، لتهريب ونقل الأموال وشراء الأسلحة والممنوعات.
وبحسب تقرير "مبادرة استعادة"، إن استمرار دعم الحوثيين لشركات الصرافة الخاصة بها وتقويض القطاع البنكي والصيرفي يهدد بانهيار ما تبقى من دعائم الاقتصاد اليمني، وإن استمرار تفريخ الحوثيين شركات الصرافة يساعد الميليشيات في التحايل على الرقابة الدولية، ويساهم في تنامي تمويل الإرهاب واستمرار الحرب.
توصيات ومطالبات
طرح التقرير جملة من التوصيات، في مقدمها تفعيل وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني لتتبع شركات الصرافة الوهمية ومراقبة تحويلاتها في مناطق سيطرة الحكومة وأي تحويلات لها في الخارج، واستحداث قوائم عقوبات محلية لإدارج الشركات التي أنشأها الحوثييون عبر فرع البنك المركزي في صنعاء، وملاحقة ملاكها ومديريها، وتعميم تلك القوائم دوليًا.
يوصي التقرير أيضًا بتهيئة المناخ لاستقطاب شركات الصرافة العريقة لنقل مراكزها من مناطق الحوثيين إلى مناطق تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا، ويطلب من البنك المركزي اليمني تقديم التسهيلات اللازمة لعمليات نقل شركات الصرافة القانونية إلى مناطق الحكومة.
إلى ذلك، يوصي التقرير الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتفعيل التبادل المعلوماتي لمراقبة تهريب الأموال عبر المنافذ التي تغذي أرصدة شركات الصرافة الحوثية في الخارج، واستيعاب تحويلات المغتربين اليمنيين خاصة في دول الخليج، وتفعيل دور البنوك التجارية والإسلامية، وإلزام جميع شركات ومنشآت الصرافة باقتصار دورها على أغراض إنشائها بموجب القانون، أي بيع وشراء العملات وتوريدها إلى البنوك.
وانتهى التقرير بالمطالبة بتحويل الشركات الواردة في التقارير إلى النائب العام بتهمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإضرار بالاقتصاد الوطني.
المصدر: "مبادرة استعادة"