قال قاض أمريكي إن مطاعم "برغر كنغ" يجب أن تقاضى قانونيا بعد دعوى قضائية تتعلق بإيهام الناس بأن حجم شطيرة لحم "برغر وابر" التي تبيعها وتظهر في قوائم طعامها أكبر مما هي عليه في الواقع.
وتتهم الدعوى القضائية شركة الوجبات السريعة العملاقة بتضليل عملائها من خلال إظهار البرغر بقطعة لحم أكثر، وبمكونات "تفيض فوق الشطيرة".
لكن برغر كينغ قالت لبي بي سي: "إن كلام المدعين كاذب".
وتواجه الشركتان المنافستان الأخريان، ماكدونالدز ووينديز، دعاوى قضائية مماثلة في الولايات المتحدة.
وقالت الدعوى الجماعية المرفوعة على برغر كنغ إن شطيرة "وابر" تصنع لتبدو أكبر بنسبة 35 في المئة، بكمية لحم تبدو أكثر من ضعف كمية اللحم التي تقدم للعملاء بالفعل.
ولكن شركة برغر كنغ قالت في وقت سابق إنها غير ملزمة بتقديم برغر للعملاء مطابق "تماما لما في الصورة".
وقال قاضي الحي الذي رفعت فيه الدعوى، روي ألتمان، إن الأمر يجب تركه للمحلفين "ليخبرونا بما يراه الأشخاص العقلاء".
لكنه نفى الادعاءات القائلة إن برغر كنغ ضلل العملاء من خلال إعلاناته التلفزيونية، والإعلانات عبر الإنترنت.
وقال متحدث باسم برغر كنغ في بيان بعد صدور الحكم: "إن شطائر اللحم البقري المشوية على اللهب، التي تظهر في إعلاناتنا، هي نفس الشطائر المستخدمة في ملايين شطائر وابر التي نقدمها للعملاء في جميع أنحاء البلاد".
ولم يرد المحامي أنتوني روسو، الذي يمثل المدعين، على الفور على طلب بي بي سي للتعليق.
ويصف موقع برغر كنغ "وابر" بأنه "البرغر الذي يتفوق على جميع الأنواع"، والذي يحتوي على شريحة "لحم بقري حقيقي"، ومكونات أخرى.
دعاوى أخرى
وواجهت سلاسل الوجبات السريعة الأخرى في الفترة الأخيرة تحديات قانونية بسبب ادعاءات عن إعلانات كاذبة.
ورفعت، في وقت سابق من هذا العام، دعوى قضائية على شركة تاكو بيل في الولايات المتحدة التي تبيع البيتزا واللفائف، ادعت أن ما تقدمه للعملاء لا يحتوي إلا على نصف الحشوة التي يعلن عنها.
وفي العام الماضي، تقدم رجل في نيويورك بدعوى قضائية جماعية ضد ماكدونالدز ووينديز، اتهم الشركتين فيها بتبنها ممارسات تجارية غير عادلة ومضللة.
وقالت الدعوى إن شطائر ماكدونالدز ووينديز بدت في الإعلانات أكبر بنسبة 15 في المئة، على الأقل، مما كانت عليه في الواقع.
ونظرت هيئة معايير الإعلان في بريطانيا في شكوى بخصوص إعلان عن برغر الدجاج الذي تنتجه شركة برغر كنغ في عام 2010، وأيدت الشكوى.
وقالت دونا كاسل، التي تعمل في الهيئة، لبي بي سي: "في تلك الحالة، لم يكن البرغر ممتلئا، ولم يكن به نفس القدر من الحشوة، التي بدت في الإعلان، ولذلك حظرناه".
وأضافت: "يجب أن يكون المستهلكون قادرين على الوثوق بالإعلانات التي يرونها ويسمعونها. ويجب ألا تكون الإعلانات مضللة ماديا، ويجب ألا تكون غامضة، ويجب ألا تبالغ أو تتجاهل أي معلومات مهمة".