إيلاف من لندن: بعد الغضب الكردي الذي ووجهت به موازنة العراق العامة فقد رحب رئيس إقليم كردستان الثلاثاء بإنجازها مشدداً على ضرورة تنفيذها بعدل مع مراعاة مكانة الإقليم ككيان سياسي دستوري.
ورحب رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني بالمصادقة على الموازنة الثلاثية الاتحادية العراقية.. معبراً عن الأمل في أن تتحول الى خريطة طريق جيدة للتقدم الاقتصادي والاستقرار السياسي وتمهد أرضية ملائمة للاستثمار" كما قال في بيان صحافي تسلمت "إيلاف" نصه اليوم.
تصرفات غير صحيحة
لكن رئيس الإقليم عبر عن الأسف لأن مناقشات مجلس النواب لبنود الموازنة خلال الأيام الأخيرة "شهدت تصرفات غير صحيحة تجاه حقوق إقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها (بين بغداد وأربيل) من جانب بعض النواب".
وشدد على أن ما حدث لا يتفق مع مبادئ الاتفاقية السياسية لتحالف إدارة الدولة (الشيعي السني الكردي) الذي شكل حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي).. معتبراً أن "هذا التوجه وطريقة التعاطي هذه لا تخدم العملية السياسية وأوضاع ومستقبل العراق".
وأكد رئيس الإقليم على ضرورة "تنفيذ قانون الموازنة العامة بصورة عادلة مع مراعاة مكانة إقليم كردستان ككيان سياسي دستوري وكذلك المناطق المتنازع عليها وحقوقهما ومصالحهما كما يجب أن تكون هناك تطمينات كاملة بأن المستحقات المالية ورواتب متقاضيها في إقليم كردستان لن تعترضها عقبات ولن يتم إغفالها لأسباب سياسية".
الخلافات الكردية - الكردية
ونوه رئيس الإقليم قائلاً "ما رأيناه خلال مناقشة الموازنة العامة هو مصدر قلق عميق وأثبتت هذه الحقيقة مرة أخرى أن انقسام الأطراف الكردستانية يلحق الضرر بإقليم كردستان، وإلى جانب هذا، نستطيع من خلال الإرادة السياسية المشتركة ومراعاة المصلحة العامة أن نتخذ من ذلك فرصة لتعزيز الثقة بيننا وإعادة تنظيم بيتنا بصورة أفضل وتهدئة التوترات وحل الخلافات من أجل تعزيز قوة العراق وإقليم كردستان.
وجاء موقف رئيس إقليم كردستان هذا من الموازنة العامة بعد يوم من موقف غاضب للزعيم الكردي مسعود بارزاني حيث اعتبر معارضة كتل برلمانية خاصة الشيعية منها لحقوق إقليم كردستان الدستورية "قد أزال القناع وكشف عن الوجه الحقيقي للأطراف الشوفينية ومساوماتها ومن لا يحترمون عهودهم وتواقيعهم إنهم لا يحترمون الدستور".. مشدداً على أن الإقليم ليس خطاً أحمر فحسب وإنما هو خط الموت أيضاً " فإما كردستان أو الفناء".
ومن جهته أكد رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني على أن حكومته لن تساوم على حقوقها الدستورية. وقال "إن الموقف الشجاع للوطنيين في طرف وخيانة بائعي الوطن في طرف آخر سيسجّلان في التاريخ". وأضاف "ليتأكد الجميع أن إقليم كردستان سيصبح أقوى ولن نتساوم على الحقوق الدستورية".
وصوت البرلمان على المادة 14 من قانون الموازنة المتعلقة بحقوق الإقليم مساء الأحد عقب مشادات حادّة بين أعضاء الكتل السياسية داخل البرلمان بسبب الاختلاف على الفقرات السابعة والثامنة والتاسعة من المادة المذكورة والمتعلقة بالرواتب المدخرة لموظفي الإقليم من قبل حكومته وضرورة إعادتها اليهم لكن رفض الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني قد أدى الى حذفها .. كما تتعلق بنود أخرى بتعامل المحافظات مع الحكومة الاتحادية واستخراج النفط من محافظتي كركوك ونينوى.
موازنة لثلاث سنوات
يشار الى أن البرلمان العراقي قد صادق فجر أمس الاثنين بعد خمسة أيام متوالية بدأت الخميس الماضي على موازنة ثلاثية للبلاد تبدأ في الأول من عام 2023 وتنتهي بنهاية عام 2025.
وهذه الموازنة تعتبر الأضخم في تاريخ البلاد حيث زادت على 197 تريليوناً و828 مليار دينار عراقي (حوالى 152 مليار دولار) وبعجز مالي يبلغ 63 تريليون دينار عراقي (حوالى 35 مليار دولار).
وحدد مشروع الموازنة سعر برميل النفط فيها بـ70 دولاراً على أساس تصدير 3 ملايين ونصف المليون برميل يومياً منها 400 ألف برميل من إقليم كردستان.
وتفرض الموازنة الجديدة هذه ضرائب عدة على السفر وخدمة تعبئة الهاتف وعلى أسعار الوقود حيث تعاني من عجز يبلغ 35 مليار دولار.