قالت المفوضية الفيدرالية للتجارة في الولايات المتحدة إنها تتابع "بقلق شديد" الأحداث المتعلقة بتويتر، بعد تقارير عن استقالة مسؤولين بارزين في الشركة.
وأوضحت المفوضية أن المالك الجديد للمنصة إيلون ماسك "ليس فوق القانون".
وفي غضون ذلك، تفيد الأنباء بأن ماسك أخبر موظفين بأن إفلاس تويتر ليس مستبعدا.
ودخلت شركة تويتر في حالة من الفوضى بعد أن شرع ماسك الأسبوع الماضي في تسريح آلاف الموظفين.
وأثار موضوع تمكين مستخدمين من شراء علامة التثبت الزرقاء، كجزء من الاشتراك الجديد، القلق من إغراق المنصة بحسابات مزيفة.
واستقال مسؤول الخصوصية داميان كييران ومسؤولة المطابقة ماريان فوغاتي من المنصة يوم الخميس، بحسب تقارير. كما استقالت مسؤولة الأمن في الشركة ليا كيسنر.
وقد تؤدي الاستقالات إلى زيادة خطر انتهاك تويتر للأوامر التنظيمية.
وقد غرّمت الشركة في أيار/مايو بدفع 150 مليون دولار، بسبب بيع بيانات مستخدمين، وكان عليها أن توافق على قوانين الخصوصية الجديدة.
وقال دوغلاس فارار، مدير العلاقات العامة في المفوضية الفيدرالية للتجارة، المعنية بحماية المستهلك: "نتابع التطورات الأخيرة في تويتر بقلق شديد".
وأكد أنه "لا يوجد رئيس تنفيذي أو شركة فوق القانون، وعلى الشركات اتباع مراسيم الموافقة الخاصة بنا".
وقال فارار إن لدى اللجنة "أدوات جديدة لضمان المطابقة، ونحن جاهزون لاستخدامها".
ودفع تويتر في أيار/مايو غرامة لتسوية المزاعم حول استخدام غير قانوني لبيانات المستخدمين، في المساعدة على بيع الإعلانات المستهدفة.
وبالإضافة إلى الغرامة، وافقت الشركة على القواعد الجديدة، ووضعت برنامجا معززا للخصوصية والأمن، يشرف عليه المسؤولون التنفيذيون الذين استقالوا، بحسب التقارير.
ومنذ استحواذ ماسك على تويتر، قام بطرد الرئيس التنفيذي السابق باراغ أغراوال ومسؤول رفيع آخر في الإدارة. كما غادر كل من رئيسي قسم الإعلانات وقسم التسويق في الشركة، لتزيد المخاوف من عدم وجود عدد الأشخاص الكافي في تويتر لمراقبة التزام المنصة باللوائح.
مخاوف مالية
أصيب بعض المعلنين الكبار بالخوف من الاتجاه الذي يمضي فيه ماسك.
وتجني منصة تويتر معظم أرباحها من خلال الإعلانات، لكن بعض المعلنين الكبار توقفوا عن الإنفاق بانتظار تقييم التغييرات التي يحدثها ماسك.
فأعلنت شركة "شيبتول مكسيكان غريل" يوم الخميس عن سحب محتواها المدفوع على تويتر، ريثما تحصل على "فهم أفضل لاتجاه المنصة تحت قيادتها الجديدة".
وانضمت إلى شركات أخرى من بينها شركات السيارات "جنرال موتورز" و"فولكسفاغن" و"أودي"، وشركة الأدوية العملاقة "فايزر"، بالإضافة إلى مصنع الأغذية "جنرال ميلز".
وقيل إن بعض الشركات التجارية قلقة من أن يقوم إيلون ماسك بالتخفيف من قواعد الإشراف على المحتوى، ويلغي الحظر الدائم المفروض من تويتر على شخصيات مثيرة للجدل، ومن ضمنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وتفيد تقارير بأن ماسك أخبر موظفين خلال اجتماع للشركة أنه غير متأكد من الأداء المالي المستقبلي للشركة، وأن الإفلاس ليس مستبعدا.
وجرى الاتصال بتويتر طلبا للتعليق حول ما ورد.