: آخر تحديث
رغم العثور على مخزون ضخم من الغاز في ساحل قبرص

هل ينتظر لبنان كثيرًا لاكتشاف النفط قبالة الساحل اللبناني؟

76
82
78

رغم العثور على مخزون ضخم من الغاز قبالة ساحل قبرص، يتحدث الخبراء عن أن الأمر لا يعني أن الوضع سيكون مشابهًا في لبنان، الذي قد ينتظر كثيرًا لاكتشاف النفط قبالة سواحله.

إيلاف من بيروت: عثر في الأسبوع الماضي على مخزون ضخم من الغاز الطبيعي قبالة ساحل قبرص. ورغم قرب قبرص من لبنان فإن هذا الاكتشاف لا يعزّز فرص وجود كميات من الغاز على الساحل اللبناني، لكن يبقى أمام اللبناني الانتظار أقله 3 سنوات ليسمع خبرًا مُشابهًا عن اكتشاف مكامن نفطية قبالة الساحل اللبناني.

تعقيبًا على الموضوع، يؤكد الخبير الإقتصادي الدكتور لويس حبيقة لـ"إيلاف" أننا لا نزال منذ عشرات السنين نتحدث عن التنقيب عن النفط في البحر، وقمنا بقوانين، وهناك أمور حسية على الأرض من أجل استخراج النفط في البحر، لكنها لا تكفي. 

ويلفت حبيقة إلى وجود فوضى في إدارة ملف النفط في لبنان، وإلى أن إسرائيل سوف تعرقل أيضًا موضوع التنقيب عن النفط في البر اللبناني، وهي أصلًا عرقلت كثيرًا في موضوع التنقيب عن النفط في البحر.

إسرائيل
حبيقة يرى أن المهم أولًا أن نستخرج النفط من البحر كما ذكرت، علمًا أن إسرائيل ستدخل على الخط من أجل عدم حصول لبنان على نفطه لا في البحر ولا في البر أيضًا. وبحسب حبيقة، فلبنان ليس مهيئًا للمواجهة حتى الساعة.

إدارة حكيمة
وردًا على سؤال ما الذي يحتاجه لبنان من أجل إدارة جيدة وحكيمة لنفطه؟. يجيب حبيقة أن لبنان يحتاج كفاءات عالية لاستخراج نفطه، ويحتاج طمأنة الرأي العام أن موضوع النفط وإيراداته ستصرف بصورة صحيحة وشفافة، وستكون لدينا رؤيا ومعلومات واضحة عن موضوع النفط ككل في لبنان.

لا نزال لا نعرف جيدًا في لبنان كم هي كميات النفط والغاز التي نملكها، والصورة ليست واضحة حتى الساعة، ومن الضروري اليوم طمأنة الرأي العام إلى أن لدينا الكميات المعنية من الغاز والنفط، ولا نزال في المجهول منذ فترة طويلة، ونبدأ نبني قصصًا واقعية عن النفط، ونحتاج كفاءات علمية وليست سياسية من أجل إدارة حكيمة لملف النفط في لبنان.

مستقبل لبنان
عن مستقبل لبنان في ظل وجود نفط في بحره وساحله، يعتبر حبيقة أن الأمر منوط بكيفية استخراج هذا النفط، وبيعه، وهذا لن يحصل قبل العام 2025، وبعد استخراجه سوف يؤمّن إيرادات كبيرة للبنان تبعًا لسعر النفط العالمي، وهذه الإيرادات تموّل الموازنة اللبنانية وحاجات لبنان، وتوفي أيضًا قسمًا من الدين العام في لبنان، ويرتاح لبنان إقتصاديًا أكثر، مما يخفف الإستيراد على لبنان، ما يقلب لبنان نوعيًا في اقتصاده، لكن كل هذا بعد العام 2025. ولبنان مع النفط غير لبنان من دون النفط في حال أحسن توظيف الإيرادات من دون سرقة أو هدر.
 


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد