: آخر تحديث
سوق الصرف في مصر يشهد استقرارًا واضحًا

توقعات باستقرار سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي

12
9
9
مواضيع ذات صلة

القاهرة: بينما شهد الجنيه المصري انخفاضًا كبيرًا أمام الدولار الأميركي في 2018، واستقر سعر صرف الجنيه في العام الماضي أمام العملات الدولية الرئيسية، وبلغ 86. 17 جنيها، مقابل كل دولار للشراء و95. 17 جنيها لكل دولار للبيع، في حين بلغ سعر اليورو 46. 20 جنيها للشراء، و56. 20 جنيها للبيع.

وقال ، الخبير في سوق المال، عادل عبد العظيم، إن سوق الصرف في مصر يشهد استقرارًا واضحًا، مشيرًا إلى أن الجنيه لم يشهد أي هبوط مفاجئ في العام الماضي.

وأضاف لـ"إيلاف" أن العام الماضي تراوح سعر الدولار الأميركي ما بين 17.63 جنيها للشراء و17.73 للبيع، ثم شهد عدة ارتفاعات نتيجة العرض والطلب، واستقر منذ منتصف العام الماضي عند حاجز 17.86 جنيهًا للشراء، و17.96 للبيع.

ولفت إلى أن المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي وبلومبرج تتوقع استمرار استقرار أسعار صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه في العام الجديد.

وحسب توقعات الخبير الدكتور محمود عمران، فإن الدولار الأميركي يشهد ارتفاعًا أمام العملات الأخرى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى أن الجنيه المصري سيحتفظ باستقراره، ولن ينخفض أمام الدولار إلا بقروش ضئيلة، وقد يقف عن أن يحقق الدولار ارتفاعًا بمقدار 4 قروش للبيع بحلول منتصف العام الجديد، ليسجل سعر الدولار الواحد 18 جنيهًا مصرياً.

وأضاف لـ"إيلاف" أنه في حالة حدوث هذا الارتفاع الطفيف، فإنه لا يمثل خطرًا، لأنه يصب في خانة الاستقرار، متوقعا أن ينعكس ذلك على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصرية.

وتتوقع مؤسسات مالية دولية وخبراء اقتصاديون استقرار أسعار السوق المصرفي في مصر، وتستبعد المجموعة المالية "هيرميس"، (أحد أكبر بنوك الاستثمار في الشرق الأوسط وأفريقيا)، حدوث تغيير كبير في أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأميركي في 2019، رغم الأداء القوي المتوقع للعملة الأميركية العام الجديد، مشيرة إلى أن استقرار الجنيه يعكس بشكل كبير الأسس القوية للاقتصاد المصري نتيجة تبني الدولة برنامج الإصلاح قبل أكثر من عامين.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية هيرميس، أحمد شمس، إنه على الرغم من ثبات الجنيه المصري دون مستوى 18 جنيها إلا أن هذا الثبات يعتبر من الناحية الفنية ارتفاعا للجنيه أمام الدولار في 2018، إذا ما أخذنا في الاعتبار الارتفاع الذي سجلته العملة الأميركية أمام العملات الرئيسية والناشئة العام الماضي.

وأضاف في تقرير للمجموعة المالية، أن البنك المركزي سيضطر إلى الاستمرار في سياسة المراقبة والتحفظ تجاه معادلة التضخم والفائدة، وهي معادلة صعبة في ظل التغييرات السريعة والمتقلبة في الأسواق العالمية والارتفاع المتوقع للدولار العام الجديد والتقلبات المحتملة في الأسواق الناشئة.

ورأى أن مصر لن تكون في حاجة للدخول في السباق المرتقب بين الأسواق الناشئة لجذب الأموال الساخنة في 2019، خاصة أن هيكل الديون الخارجية لها (مصر) لا يدعو للقلق، حيث إن 40% منه بفائدة منخفضة من مؤسسات دولية، كما أن الودائع الخليجية يمكن الاستمرار في إعادة جدولتها بما لا يشكل ضغطا على البنك المركزي.

وجذبت مصر منذ نوفمبر 2016 وحتى مارس 2018 أكثر من 5. 21 مليار دولار استثمارات أجنبية في أذون الخزانة قبل أن تتخارج قرابة 11 مليار دولار من تلك الأموال في الشهور التالية من 2018؛ بسبب أزمات الأسواق الناشئة.

وأوضح أن التحدي يبقى في السندات الدولية التي طرحتها مصر في الأسواق العالمية، التي تصل قيمتها قرابة 16 مليار دولار، مشيرا إلى أن خدمة الدين الخارجي في 2019 قد تصل إلى 5. 2 مليار دولار، وعام 2020 ستتراجع إلى نحو ملياري دولار، وهي معدلات غير مقلقة حيث تبقى الفجوة التمويلية تحت السيطرة.

وتابع: "إذا رأت الحكومة ضرورة في الذهاب للأسواق الدولية لطرح سندات دولارية فعليها الذهاب اليوم أفضل من الغد، لأنه كلما تأخرت فإن أسعار خدمة الدين عالميا ستكون في طريقها للارتفاع بشكل ملحوظ خلال 2019.

وتعتزم الحكومة المصرية طرح سندات دولية في الأسواق العالمية خلال عام 2019 تتراوح قيمتها ما بين 4 و7 مليارات دولار.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري استفاد بشكل كبير من تحرير سعر الصرف الذي يعد أهم بنود برنامج الإصلاح الذي تطبقه مصر.


عدد التعليقات 0
جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
لم يتم العثور على نتائج


شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

في اقتصاد