أجرى وزير الطاقة الإيراني اليوم مباحثات في بغداد حول العقوبات الأميركية على بلاده واستثناء العراق منها لفترات قصيرة ، حيث أكد استعداد بلاده للاستمرار بتجهيزهذا البلد بالكهرباء والغاز خلال الصيف المقبل، كما ناقش الربط بين منظومتي الكهرباء العراقية والإيرانية.
إيلاف: خلال مباحثات في بغداد الخميس مع وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب فقد أكد وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان الاستمرار في تجهيز الطاقة الكهربائية إلى العراق خلال الصيف المقبل، بعد استثناء واشنطن للعراق من عقوباتها على إيران لأشهر عدة.
ويجري أردكانيان، الذي وصل إلى بغداد أمس، مباحثات مع وزيري الكهرباء والنفط العراقيين لبحث الملفات المشتركة في مجال الطاقة وإمكانية ربط البلدين بمنظومة كهربائية.
قال مصدر عراقي رسمي إن الوزير الإيراني أجرى اليوم مباحثات مع نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط ثامر الغضبان ووزير الكهرباء لؤي الخطيب ومحافظ البنك المركزي علي العلاق تناولت التعاون في مجال الطاقة الكهربائية المجهزة من إيران، فضلًا عن الغاز المستورد منها والديون الخاصة بهما، إلى جانب الربط التزامني بين منظومتي الكهرباء العراقية والإيرانية.
وأوضح أن وزير الطاقة الإيراني أكد استمرار تجهيز العراق بالكهرباء والغاز خلال الصيف المقبل، واستمرار المباحثات بين البلدين للوصول إلى آلية توافقية لديمومة العمل في هذه المجالات.
أشار أردكانيان إلى أن مباحثاته في بغداد تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة، مؤكدًا استعداد بلاده للمشاركة في إعادة إعمار العراق، لا سيما في قطاع البنى التحتية.
من جانبه أوضح وزير الكهرباء العراقي أن إيران تشكل مصدرًا مهمًا لسد حاجات العراق في مجال الطاقة. وسيوقع الوزير الإيراني خلال زيارته التي تستغرق ثلاثة أيام على مذكرة تفاهم بين وزارتي الطاقة الإيرانية والكهرباء العراقية.
وكان مساعد وزير الطاقة الإيراني هوشنك فلاحتيان قد كشف أخيرًا أن ديون العراق من الطاقة الكهربائية المستحقة لبلاده بلغت مليار دولار.. موضحًا أن طهران قسّطت هذه الديون الناجمة من شراء الكهرباء، بناء على طلب العراق، إلا أنه عاد وأخلف في دفع مستحقاته، مبيّنًا أن سبب ذلك هو انخفاض أسعار النفط.
واشنطن تسعى إلى أخذ مكان طهران في تزويد العراق بالكهرباء والغاز
وكانت الولايات المتحدة قد مددت في الرابع عشر من الشهر الحالي لمدة 90 يومًا مهلة السماح للعراق باستيراد الطاقة الكهربائية من إيران، ما يتيح لبغداد تجاوز العقوبات المفروضة من واشنطن على طهران بسبب برنامجها النووي.
وسبق للعراق أن حصل في الخامس من نوفمبر الماضي على إعفاء أميركي لمدة 45 يومًا من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران في ملف برنامجها النووي، وكان من المفترض أن تخصص لوضع خريطة طريق تلغي بموجبها بغداد اعتمادها التام على استخدام الكهرباء والغاز الإيراني.
وقبل أيام عدة من انتهاء المهلة توجّه وفد يضم مسؤولين عراقيين إلى واشنطن للتفاوض على تمديد فترة السماح، وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، أكد خلال مؤتمره الصحافي في الأسبوع الماضي، عزم بغداد إرسال وفد مفاوض إلى واشنطن.
وقال مصدر حكومي عراقي مشارك في المحادثات في واشنطن إن العراق ضمن تمديدًا للمهلة لفترة 90 يومًا، وبذلك يتمكن العراق من الاستمرار في شراء الكهرباء والغاز الإيرانيين. وردًا على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة قد ضغطت على الوفد العراقي للدخول في شراكة مع الشركات الأميركية لملء الفجوة القائمة، أقر المصدر نفسه أن هذه القضية جزء من "مناقشات معقدة".
ويعد نقص الطاقة، الذي غالبًا ما يترك المنازل بلا كهرباء لمدة تصل إلى 20 ساعة في اليوم، عاملًا رئيسًا وراء أسابيع من الاحتجاجات الكبيرة في العراق خلال الصيف.
للتغلب على هذا النقص يستورد العراق ما يصل إلى 28 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي من طهران إلى مصانعه، كما يشتري بشكل مباشر 1300 ميغاواط من الكهرباء الإيرانية. وهذا الاعتماد غير مريح بالنسبة إلى الولايات المتحدة التي سعت إلى تقليص نفوذ طهران وإعادة فرض العقوبات على المؤسسات المالية الإيرانية وخطوط الشحن وقطاع الطاقة والمنتجات النفطية.
وفي الأسبوع الماضي ناقش وزير الطاقة الأميركي ريك بيري العقوبات مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين في بغداد قائلًا إن على بغداد فتح الأبواب أمام الشركات الأميركية لتحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة. وأوضح بيري أنه "بالعمل معًا، يمكن للولايات المتحدة والعراق تطوير صناعات النفط والغاز والمياه".
من جانبها لفتت وزارة الكهرباء العراقية إلى إمكانية التوقف عن استيراد الكهرباء الإيرانية في غضون سنتين، لكن مسألة استيراد الغاز هي الأكثر صعوبة، فالعراق يحتاج غاز طهران، إلى حين امتلاك القدرة على استخراج غازه أو استثمار الغاز المحروق خلال استخراج النفط.
وبحسب البنك الدولي، فإن الهدر في الغاز المحروق في العراق يبلغ نحو 2.5 مليار دولار سنويًا، وهو ما يكفي لسد الفجوة في توليد الطاقة من الغاز في العراق.
ولفت مصدر آخر مطلع على وثيقة المفاوضات إلى أن الولايات المتحدة تسعى إلى إقناع العراق بالشراكة مع الشركات الأميركية "جنرال إلكتريك" وبايكر هيوز" و"أوريون" لاستثمار الغاز المحروق. وأوضح أن "الولايات المتحدة تقول للمسؤولين العراقيين إنها عملية مربحة للأطراف الثلاثة: يتوقفون عن الاعتماد على إيران، ويستثمرون غازهم، ويفيدون الشركات الأميركية في هذه العملية".