الرباط: صادقت لجنة الزراعة والتنمية القروية بالبرلمان الأوروبي على رأي موافق لتجديد الاتفاقية الفلاحية مع المغرب. وتمت المصادقة مساء الإثنين بتصويت غالبية أعضاء اللجنة لصالح الرأي الذي يعبر عن دعم الفرق المكونة للجنة لتصحيح بنود اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في أقرب الآجال بحيث تتضمن صراحة توسيع نطاق الامتيازات التجارية المطبقة على المنتجات الزراعية ومنتجات الصيد البحري المغربية عند ولوج الأسواق الأوروبية، لتشمل المنتجات الزراعية للمحافظات الصحراوية ومنتجات الصيد البحري للمياه الإقليمية المغربية المحادية للصحراء.
وتأتي هذه الملاءمة لاتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي على إثر قرار أصدرته محكمة العدل الأوروبية في ديسمبر 2016 يقضي بكون اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا تشمل المحافظات الصحراوية بشكل صريح. ونتيجة لذلك جمد تنفيذ الاتفاقية الفلاحية الأخيرة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، التي وقعت في 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 2015.
وأصدرت المحكمة الأوروبية قرارها في إطار طلب إبداء الرأي من طرف محكمة بريطانية على إثر رفع إحدى الجمعيات الموالية لجبهة البوليساريو، الداعية لانفصال المحافظات الصحراوية عن المغرب، شكوى أمام القضاء البريطاني تطالب فيها بإخراج المحافظات الصحراوية من نطاق اتفاقيات الشراكة والتعاون التجاري التي أبرمها المغرب مع الاتحاد الأوروبي.
ويهدف إجراء الملاءمة لاتفاقيات الشراكة بين الطرفين عبر التنصيص صراحة على أن الاتفاقيات تشمل الأراضي الصحراوية (جنوب المغرب). وكانت المفوضية الأوروبية قد عبرت عن رأي مماثل، مع إجراء بحث لتبيين أن ثمار المشاريع الاستثمارية في المحافظات الصحراوية تعود بالنفع على السكان المحليين ، وأنها تندرج في إطار حقهم في التنمية الاقتصادية، كما أكدت دراسة اللجنة الأوروبية موافقة السكان بشكل عام على شمول المحافظات الصحراوية باتفاقيات الشراكة المغربية الأوروبية، انطلاقا من الآراء التي عبر عنها المنتخبون وممثلي السكان وهيئات المجتمع المدني المحلية.
ويرتقب أن يعاد فتح الإجراء القضائي لدى محكمة العدل الأوروبية بعد تصويت البرلمان الأوروبي على قرار ملاءمة اتفاقيات الشراكة المغربية الأوروبية لتشمل المحافظات الصحراوية، وذلك بهدف إبطال الرأي السابق للمحكمة.